استرجاع كلمة المرور :: تفعيل العضوية :: طلب كود تفعيل العضوية :: مركز التحميل :: قوانين الموقع  
   

العودة   سوق الدوحة > سوق الاسهم > بورصة قطر


بورصة قطر لطرح المواضيع الاقتصاديه واخبار بورصة قطر والجديد بخصوصها

%75 من المستثمرين يتوقعون ترقية البورصة لمصاف الأسواق الناشئة

14 ديسمبر صدور القرار بشأن الانضمام لمؤشر «مورغان ستانلي» %75 من المستثمرين يتوقعون ترقية البورصة لمصاف الأسواق الناشئة 2011-12-11 ينتظر المستثمرون ومديرو المحافظ الاستثمارية المحلية انضمام البورصة إلى مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، المستخدم من قبل %80 من الصناديق المالية في هذه الأسواق. ويتوقع اتخاذ قرار الانضمام خلال الشهر الحالي، ...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : 1  
قديم 11-12-2011, 06:23 PM
موقوف
سلوى حسن غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي %75 من المستثمرين يتوقعون ترقية البورصة لمصاف الأسواق الناشئة

14 ديسمبر صدور القرار بشأن الانضمام لمؤشر «مورغان ستانلي»

%75 من المستثمرين يتوقعون ترقية البورصة لمصاف الأسواق الناشئة
2011-12-11

ينتظر المستثمرون ومديرو المحافظ الاستثمارية المحلية انضمام البورصة إلى مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، المستخدم من قبل %80 من الصناديق المالية في هذه الأسواق.
ويتوقع اتخاذ قرار الانضمام خلال الشهر الحالي، بعد استيفاء السوق المالية شروطها، ما سيسهم في جعل بورصة قطر من ضمن الأسواق المستهدفة بالاستثمارات المؤسسية الأجنبية.
وقالت «إم.إس.سي.آي» إنها ستعلن في 14 ديسمبر ما إذا كانت سترفع تصنيف كل من الإمارات وقطر إلى سوق ناشئة من سوق ناشئة جديدة بعد أن أرجأت قرارها من يونيو.

ومن شأن الخطوة المرتقبة تعزيز مكانة سوق قطر محليا وإقليميا وعالميا مع ترجيحات متباينة لحجم التدفقات المالية المتوقعة أن تصل بعد الانضمام، والتي قدرها بعض الخبراء بـ4 مليارات دولار، فيما ترجح مصارف استثمارية عالمية ارتفاع حجم التداول اليومي في السوق بنسبة تراوح ما بين %30 و%40.
ويتوقع %75 من المستثمرين ارتقاء بورصة قطر إلى المؤشر المذكور، وذلك عقب استيفاء السوق للمتطلبات الأساسية، مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة أن تتم مراقبة الأموال الساخنة التي تضارب في السوق المالية، فيما توقع نسبة %25 من المستثمرين عدم تمكن البورصة من الارتقاء إلى تصنيف مورجان ستانلي، وذلك بسبب عدم استيفاء السوق المتطلبات التي تؤهلها للارتقاء إلى مؤشر الأسواق الناشئة.
وكانت بورصة قطر قد انتهت هذا العام من إنجاز آلية التسليم في مقابل الدفع للمستثمرين في الأسهم، وكان افتقاد البورصة هذه الآلية قد أعاق انضمامها إلى المؤشر لدى مراجعة التصنيف.

سلبية
ويرى %62.5 من المستثمرين أن الاحتجاجات والثورات التي شهدتها المنطقة العربية كان لها أثر سلبي على أداء البورصة خلال العام الحالي، تسبب في هروب المحافظ الأجنبية وعزوف المستثمرين الأفراد عن الاستثمار في السوق المالية، فيما رأى %37.5 أن الثورات العربية لم يكن لها أي تأثير على أوضاع البورصة، والدليل أن البورصة تشهد في الوقت الحالي انتعاشا رغم استمرار الثورات في عدد من الدول.
وفيما يتعلق بالاضطرابات المالية في منطقة اليورو وتأثيرها على البورصة، رأى %75 من المستثمرين أن أزمة الديون في منطقة اليورو كان لها بالغ الأثر في أداء السوق، فيما رأى %25 من المستثمرين أن بورصة قطر غير مرتبطة بأزمة منطقة اليورو ولم تتأثر كثيرا بالوضع هناك.
إجراءات
وحول أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأموال الساخنة في بورصة قطر، اتفق %62.5 من المستثمرين على أهمية مثل هذه الخطوة واتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة الأموال الساخنة التي تسبب ضررا بالسوق والمستثمرين، فيما اعتبر %37.5 من المستثمرين أن البورصة تعد سوقا مفتوحة والاستثمارات الأجنبية مطلوبة فيها لتعزيز السيولة، وبالتالي لا يجب اتخاذ أي إجراءات لمكافحة هذه الأموال.

توقعات
توقع المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن ترتقي بورصة قطر إلى مصاف الأسواق الناشئة خلال شهر ديسمبر الحالي، لافتا إلى أن الشهر الحالي بدأ يشهد دخول مزيد من المحافظ الأجنبية إلى السوق القطرية، وهو ما يشير إلى توقعاتهم بارتقاء البورصة إلى مؤشر الأسواق الناشئة.
وقال إن بورصة قطر شهدت تحسنا ملموسا خلال الفترة الماضية، وشهدت تداولات عالية لم تشهدها طيلة الأشهر العشر الماضية، وهي الفترة التي تزامنت مع اندلاع الثورات العربية.
وأكد أن الاضطرابات السياسية التي شهدتها دول المنطقة كان لها تأثيرات سلبية على المستثمرين وبورصة قطر، وهو ما تسبب في هبوط أحجام التداولات بشكل كبير.

حرية ورقابة
وأكد أنه يؤيد دخول الأموال الساخنة إلى السوق والسماح لها بحرية الحركة من حيث الدخول إلى السوق والخروج منها، لافتا إلى أن هذه الأموال تعد أمرا إيجابيا للسوق في أوقات الأزمات، حيث إنها ترفع من مؤشر السوق القطري التي تعد سوقا مفتوحة والاستثمارات الأجنبية مطلوبة فيها لتعزيز السيولة.
واعتبر الدرويش أن السوق المالية مهيأة لدخول المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن تقوم الشركات بعمل توزيعات جيدة، مشددا على أن الاستثمار في الأسهم رغم ما يحمله من مخاطرة، بيد أن نسبة الأرباح فيه مرتفعة على عكس الودائع البنكية.
وقال إن صافي أرباح الشركات في الربع الثالث شهد زيادات جيدة، وهو ما ينعكس إيجابا على توزيعات الأرباح، موضحا في الوقت نفسه أن أداء البورصة يتميز بالاستقرار مع تحرك أفقي في الربع الأخير مما سيجعل هناك ارتفاعات للأسهم، وعليه ستكون توزيعات الأرباح السنوية جيدة لفائدة المستثمرين.
وحققت الشركات المساهمة العامة صافي ربح قدره 27.8 مليار ريال للأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي بنمو قدره %22 عن الفترة ذاتها من العام الماضي التي أظهرت ربحا قوامه 22.8 مليار ريال.
وقد لعبت النتائج المالية المتقدمة لكل من «صناعات» و «qnb» فضلا عن «كيوتل» دورا بارزا في النتائج التجميعية لهذه الشركات.
وتستفيد الشركات المساهمة من قدرة الاقتصاد الوطني على النمو في مواجهة الانكماش الذي يسود في مواقع أخرى من العالم، حيث يقدر صندوق النقد الدولي نسبة نمو الاقتصاد القطري بنحو %18.7 للعام الحالي.

مرآة
من جانبه توقع أحمد على الأنصاري -موظف بقطر ستيل- إدراج البورصة ضمن المؤشر، وذلك عقب استيفاء الاستحقاقات المطلوبة، لافتا إلى أن بورصة قطر سبق أن انتهت هذه السنة من إنجاز آلية التسليم في مقابل الدفع للمستثمرين في الأسهم، وهو ما كان يشكل عائقا أمام انضمامهما إلى مؤشر مورغان ستانلي لدى مراجعة التصنيف خلال العام الحالي، موضحا أن هذه الآلية تشكل حماية لحقوق المستثمرين، إذ تضمن انتقال ملكية الأسهم المباعة تزامنا مع تلقي قيمة تلك الأسهم.
وقال الأنصاري إن البورصة تعد مرآة الاقتصاد؛ ولذلك فإنه من المفترض أن تواصل البورصة رحلة صعودها متجاهلة أي عوامل خارجية أخرى قد تؤثر على بورصات المنطقة، وهو ما يعد عاملا مشجعا على دخول مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
واعتبر الأنصاري أن الاضطرابات التي شهدتها منطقة اليورو، والثورات العربية كان لها تأثير واضح على أداء البورصة، بيد أنه اعتبر أن هذا التأثير لم يكن كبيرا بسبب قوة الاقتصاد القطري والسيولة الضخمة المتواجدة في السوق.
من جانبه قال المستثمر سلطان الملا إنه لا يتوقع أن يتم ترقية بورصة قطر إلى مصاف الأسواق الناشئة، وذلك بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة لعملية الترقية التي تتمثل في الإبقاء على نسب تملك الأجانب لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، التي ما زالت ثابتة عند نسبة %25، وهو من الشروط الأساسية في عملية ترقية بورصة قطر إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.

تمايز
واعتبر أن أسواق الإمارات أكثر تأهيلا من السوق القطري للارتقاء إلى تصنيف مؤشر مورجان ستانلي، حيث قامت بإجراءات عديدة لتتأهل للانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الصاعدة، ومنها العديد من الدراسات الخاصة بمعايير التصنيف وتقديم المعلومات المطلوبة بهذا الخصوص، وتقديم كل أوجه التعاون الممكنة، كما بدأت أسواق الإمارات اتصالاتها منذ عدة أعوام مع جهات التصنيف العالمية مثل مورجان ستانلي وستاندرد أند بورز وفوتسي.
وفيما يتعلق بالاضطرابات السياسية التي تمر بها المنطقة أكد الملا أنها أثرت على بورصة قطر بشكل قوي، حيث كان من المتوقع أن تباشر السوق مرحلة صعود قوية قبل بدء الثورات العربية، ولكنها تراجعت عن رحلة الصعود بسبب الاضطرابات التي بدأت في تونس ومصر، معربا عن اعتقاده بأن تتواصل التأثيرات على السوق في المستقبل.

ديون
وحول أزمة ديون منطقة اليورو، أشار الملا إلى أنها كانت على العكس من الاضطرابات السياسية التي مرت بها المنطقة، حيث لم يكن لها تأثير كبير، والدليل على ذلك أن الأسواق كانت قد ارتفعت في ظل تفاقم الاضطرابات في سوريا واليمن.
وأعرب عن توقعاته بأن تشهد السوق ارتفاعات جيدة خلال الفترة المقبلة في ظل توقعات تشير إلى تحسن نتائج الشركات والتوزيعات الخاصة بها.

سياسات وإجراءات
بدوره أعرب المستثمر راشد هاشل السعيدي عن اعتقاده بأن ترتقي بورصة قطر إلى مصاف مؤشر الأسواق الناشئة، وذلك بفضل السياسات والإجراءات الموفقة التي اتخذتها وتتخذها إدارة البورصة، والتي تصب في صالح المستثمر والسوق في الوقت نفسه، بالإضافة إلى الدعم القوي الذي توليه الدولة لاقتصادها الذي يصب في نهاية المطاف في صالح مستثمري البورصة.
وحول تأثر السوق المالية بالأوضاع المضطربة التي تمر بها منطقة اليورو، قال السعيدي إنها غير مؤثرة بالمرة في بورصة قطر، والدليل على ذلك أن ارتباط بورصة قطر بباقي بورصات العالم أصبح مختلفا عما كان يحدث في وقت الأزمة المالية التي اندلعت في خريف 2008. وأصبحنا نرى ارتفاعات في أوقات تشهد فيه البورصات العالمية هبوطا حادا مما يدل على عدم ارتباط بورصة قطر بنظيراتها العالمية بالشكل الذي كنا نشاهده في الماضي.
وشدد على أن بورصة قطر تختلف عن باقي بورصات المنطقة، حيث إن الاقتصاد الوطني الفريد من نوعه الذي يعد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم ينعكس بشكل مباشر على الشركات المدرجة في السوق، وبالتالي ينعكس إيجابا على المستثمرين في السوق المالية.

ارتقاء
بدوره توقع المستثمر محمد شمعون أن ترتقي البورصة إلى مصاف الأسواق الناشئة، لافتا إلى أن إدارة السوق قامت باتخاذ العديد من الإجراءات الهامة التي تدعم دخول بورصة قطر في مؤشر مورجان ستانلي، كما تقوم الآن بالاستجابة لبعض المتطلبات الأخرى، حيث وعد عدد من المسؤولين القطريين بدراسة هذه المتطلبات والاستجابة لها بما يسمح بدخول البورصة إلى المؤشر، وهو ما يساعد السوق ويجذب مزيد من المستثمرين الأجانب والمحافظ الأجنبية الأخرى للدخول إلى السوق.
وشدد على أن بورصة قطر تعد من الأسواق المهمة للاستثمار الأجنبي خلال هذه الفترة نظرا إلى الاستقرار السياسي والقوة المالية للدولة وجاذبية أسعار أسهم الشركات المدرجة عند المستويات الحالية ما يعد برفع العائدات الاستثمارية.
وعن تأثير أزمة منطقة اليورو على بورصة قطر، قال شمعون إن هذه الأزمة كان لها تأثيرات سلبية على السوق، لافتا إلى أن التأثير الأول والرئيس لهذه الأزمة كان على الصناديق الاستثمارية التي عزفت عن ضخ مزيد من الأموال في السوق، وهو ما أثر على المستثمر الصغير.
كما أشار شمعون إلى أن الاضطرابات والثورات العربية كان لها تأثير واضح في البورصة، حيث أثرت على معنويات المستثمرين الذين فضلوا الاحتفاظ بأموالهم حتى تتضح الرؤية.

تباين
بدوره قال المستثمر طارق محمد إنه من غير المتوقع أن ترتقي بورصة قطر إلى مصاف الأسواق الناشئة لعدة أسباب منها تدني إحجام التداول في السوق، بالإضافة إلى أن نسبة تملك الأجانب ما زالت منخفضة ولم تكن حسب متطلبات مؤشر مورجان ستانلي، بالإضافة إلى عدم تمكن إدارة بورصة قطر من جذب واستقطاب المحافظ الأجنبية.
وحول الأوضاع المضطربة في منطقة اليورو أشار محمد إلى أنها كان لها تأثير بالغ على إحجام التداول في بورصة قطر خلال الفترة الماضية والحالية، ومن المتوقع أن تواصل تأثيراتها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن أزمة اليورو في أشدها حاليا والمتوقع أن تستمر الأزمة خلال العام المقبل.
وفيما يتعلق بالاضطرابات والثورات التي تشهدها المنطقة العربية وتأثيراتها على المنطقة، قال إن تأثيرها كان ضعيفا مقارنة بأزمة منطقة اليورو نتيجة قوة التدخل من الجامعة العربية في
إدارة الأزمات، والدليل على هذا أن الأحداث في اليمن وسوريا لم يكن لها تأثيرات على بورصة قطر وباقي أسواق المنطقة.
وحول تدفق الأموال الساخنة إلى البورصة، قال محمد إنه من المفترض أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه هذه الأموال إذا تسببت في الإخلال باستقرار السوق، ومنها فرض ضريبة على هذه الأموال ووضع ضوابط لحماية التدفقات الاستثمارية في البورصة، وحماية المستثمرين الأجانب في الدخول والخروج من السوق.
وقال إن الظروف الحالية مهيأة تماما للاستثمار ودخول مزيد من الأموال إلى بورصة قطر، لافتا إلى أن نتائج الشركات المتوقعة تشجع على الاستثمار في أسهم الشركات.
وتوقع أن تقوم %90 من الشركات المدرجة في السوق بتوزيعات نقدية وأسهم مجانية، وهو ما يعد حافزا للاستثمار في أسهم الشركات.
استيفاء الشروط
من جانبه أعرب مسعد محمد صفر عن تفاؤله بانضمام البورصة للمؤشر المذكور، قائلا إن قطر استوفت معظم شروط ومتطلبات الانضمام وآخرها تطبيق آلية التسليم مقابل السداد.
وأوضح أن إدارة البورصة قامت بعدد من الإجراءات في إطار سعيها لإعادة تصنيف السوق ورفعها من تصنيف سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، وذلك بهدف رفع تنافسية البورصة إلى المستوى العالمي.
وأشار إلى عدد من الأنظمة التشريعية طبقتها البورصة ضمن متطلبات التصنيف ومنها تعديل نظام الوسطاء، ونظام حوكمة الشركات، فضلا عن إصدار نظام التسليم مقابل الدفع، بالإضافة إلى إصدار الأنظمة التي تدعم الاستثمار المؤسسي، جنبا إلى جنب مع المبادرات الخاصة بتطوير أداء العاملين بشركات الوساطة وتأهيلهم مهنيا ورفع مهاراتهم.
وشدد على أن بورصة قطر تعد أفضل استثمار في الوقت الراهن مقارنة بباقي أسواق المنطقة، مشيرا إلى ما تتمتع به قطر من اقتصاد قوي وعناصر جذب للمستثمرين منها الأمان الاقتصادي والسياسي.
وأقر صفر بالتأثيرات السلبية لأزمات منطقة اليورو والاضطرابات التي تشهدها المنطقة على البورصة، ولكنه أكد أن الوضع العام للاقتصاد القطري يعد جيدا إلى حد كبير مما ينعكس بشكل إيجابي على جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر وعلى الوضع الاقتصادي بشكل عام، وهو ما سوف يخفف كثيرا من تأثيرات أي أزمة خارجية.
وأشار إلى أن بورصة قطر تأثرت بهروب رؤوس الأموال الأجنبية من المنطقة بعد اندلاع موجة الاعتصامات والاحتجاجات في بعض بلدان المنطقة إلى جانب سلسلة تخفيض التصنيف الائتماني التي لحقت بكل من تونس ومصر وليبيا والبحرين.
وفيما يخص ضعف حجم التداولات وشح السيولة قال إن شح السيولة جاء نتيجة فقدان الثقة نتيجة للأخبار السيئة التي يسمع بها المستثمرون كل يوم سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الإقليمي والمحلية، وهو ما يدفعه للإحجام عن الدخول في أي استثمارات، واللجوء للاحتفاظ بالسيولة حتى تتضح الرؤية.
الارتباط
بدوره قال المحلل المالي أسامة عبدالعزيز إن بورصة قطر مؤهلة تماما للارتقاء للمؤشر الخاص بالأسواق الناشئة مع بعض التعديلات البسيطة التي تحتاجها للإيفاء بالشروط الخاصة بمتطلبات التصنيف.
وقال إن أزمة ديون منطقة اليورو لم يكن لها تأثيرات تذكر على بورصة قطر، وذلك بسبب عدم ارتباط السوق المالي القطري بالأسواق الأوروبية بشكل مباشر، وإنما هو ارتباط نفسي أو اقتصادي مرتبط بسعر النفط، لافتا إلى أن سعر النفط ينعكس اقتصاديا على السوق المالية.
وأوضح أن البورصة لا يجب أن تتأثر بأي أوضاع مالية خارجية نظرا لأن الموازنة بنيت على أساس سعر 55 دولارا للبرميل، وهو رقم منخفض جدا عن السعر الحالي للنفط.
وأشار كذلك إلى أن الاحتجاجات والثورات العربية كان لها تأثير ضعيف على أسعار الأسهم في البورصة التي لم تشهد انخفاضا كبيرا منذ بداية العام، بل على العكس من ذلك فإن بعض الأسهم شهدت ارتفاعات كبيرة لم تشهدها منذ عامين ومنها سهم مواشي ومصرف الريان.





موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:12 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
جميع الحقوق محفوظه لموقع منتديات سوق الدوحة
المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط
يخلي موقع سوق الدوحة وإدارته مسئوليتهم عن اي اتفاق او عملية تجاريه تتم عن طريق الموقع وتقع المسئولية على الاعضاء انفسهم