استرجاع كلمة المرور :: تفعيل العضوية :: طلب كود تفعيل العضوية :: مركز التحميل :: قوانين الموقع  
   

العودة   سوق الدوحة > سوق الاسهم > بورصة قطر


بورصة قطر لطرح المواضيع الاقتصاديه واخبار بورصة قطر والجديد بخصوصها

«المركزي»: سيولة القطاع المصرفي مستقرة عند مستويات جيدة

يفتتح شركة لحفظ الأوراق المالية يوليو المقبل «المركزي»: سيولة القطاع المصرفي مستقرة عند مستويات جيدة 2011-12-11 قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن نسبة السيولة في القطاع المصرفي القطري تحسنت إلى حد كبير في الربع الأول من عام 2009 وظلت عند مستويات جيدة منذ ...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : 1  
قديم 11-12-2011, 06:26 PM
موقوف
سلوى حسن غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي «المركزي»: سيولة القطاع المصرفي مستقرة عند مستويات جيدة


يفتتح شركة لحفظ الأوراق المالية يوليو المقبل

«المركزي»: سيولة القطاع المصرفي مستقرة عند مستويات جيدة
2011-12-11

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن نسبة السيولة في القطاع المصرفي القطري تحسنت إلى حد كبير في الربع الأول من عام 2009 وظلت عند مستويات جيدة منذ ذلك الحين.
وأضاف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن القطاع المصرفي في دولة قطر نجح في التغلب على ظروف ضيق السيولة التي شهدها في النصف الثاني من عام 2008 بفضل التدابير المباشرة وغير المباشرة التي اتخذها مصرف قطر المركزي.
وأوضح سعادة المحافظ، الذي كان يرد بذلك على سؤال حول تقييم سعادته لمستوى السيولة في النظام المصرفي القطري، وكذا بالنسبة للموجودات، أنه بالإضافة إلى تحسين ظروف السيولة، شهدت قاعدة ودائع البنوك تحسنا ملحوظا ساعد البنوك على تمويل النمو في الطلب على الائتمان، دون التأثير سلبا على السيولة.

لفت سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى أن موجودات القطاع المصرفي ازدادت بشكل ملحوظ، لتسجل معدل نمو سنوي مركب بلغ نحو %27 بحلول نهاية شهر أغسطس 2011 خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأرجع سعادته النمو المرتفع في الموجودات بشكل أساسي إلى الأصول التي لا تنطوي على المخاطر أو التي تنطوي على نسبة ضئيلة من المخاطر مثل السندات الحكومية والائتمان الممنوح للقطاع العام، مشيرا إلى أنه تم خفض الكثير من المخاطر الخاصة بالمحفظة الاستثمارية للبنوك عندما قامت الحكومة بشراء محافظ الأسهم الخاصة بالبنوك المحلية في عام 2009.
وأكد أن زيادة رأس المال من قبل الحكومة بشكل استباقي ووقائي أدت إلى تحسين معدلات كفاية رؤوس أموال البنوك وتمكينها من مواصلة دورها في النظام المالي حتى في خضم التباطؤ العالمي.
وقال إنه في ظل وجود إطار تنظيمي ورقابي قوي وإجراءات حكومية استباقية مقرونة مع توقعات انتعاش الاقتصادي الكلي، من المرجح أن يتسم القطاع المصرفي دوما بالسلامة والربحية والمرونة. وشدد على أن المصرف المركزي بالنظر لعدم استقرار البيئة الاقتصادية العالمية في الوقت الحاضر، يقوم بمراقبة التطورات المستجدة عن كثب ولن يتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة.

النوافذ الإسلامية
وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في شأن الحلول والتصورات التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بإغلاق النوافذ الإسلامية للبنوك التجارية بنهاية هذا الشهر، أن تعليمات المصرف المركزي للبنوك كانت واضحة ومرنة بما فيه الكفاية لعدم إحداث أي إرباك أو إضرار بحقوق العملاء أو البنك.
وأشار في هذا السياق إلى أنه بعد انتهاء المهلة المحددة سيستمر البنك في إدارة ما تبقى لديه من الموجودات الإسلامية في محفظة خاصة من خلال مركزه المالي، كما يمكنه تحويل بعض الموجودات الإسلامية المتبقية لديه إلى البنوك الإسلامية إذا ما رغب في ذلك، مضيفا أن هناك سعة لدى البنوك فيما يتعلق بالودائع الإسلامية لدفع هذه الودائع في تواريخ استحقاقها وعدم الإخلال بشروط وآجال هذه الودائع.
وقال سعادته في شأن تدخل مصرف قطر المركزي هذه السنة أكثر من مرة معدلا أسعار الفائدة، إن الانخفاض الأخير في معدل أسعار الفائدة يرجع إلى وطأة التطورات العالمية والاعتبارات المحلية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تطبيق أسعار الفائدة المنخفضة من قبل العديد من المصارف المركزية في الدول المتقدمة، بالإضافة إلى البيئة الاقتصادية المحلية الملائمة التي توفر دفعة قوية لتعزيز الإنفاق الاستثماري والنشاط الائتماني في القطاع المصرفي.

شركة لحفظ الأوراق المالية
وتوقع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن يتم في بداية النصف الثاني من العام المقبل وتحديدا في شهر يوليو، افتتاح شركة لحفظ الأوراق المالية مؤكدا أنه تم الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات الخاصة بتأسيسها وسيتم العمل من خلالها في الفترة القادمة بحيث تكون مكملة لعمل المصرف المركزي.
وأشار سعادة المحافظ في شأن الانعكاسات المحتملة للظرف العالمي على صعيد الاستقرار المالي بقطر، إلى أن الاضطرابات الحالية التي تشهدها الأسواق المالية الدولية قد تؤثر تأثيرا قصير المدى على دولة قطر، ولكن أثرها على المدى الطويل سيكون محدودا.
وفيما شدد على أن اقتصاد دولة قطر يتسم بالمرونة التي تمكنه من مواجهة الصدمات العالمية، لاسيما أن الأسس الاقتصادية والأوضاع المالية لا تزال قوية، قال إن انخفاض أسعار السلع الأساسية على الصعيد الدولي في الأشهر الأخيرة سيساعد على استقرار التضخم عند مستوى منخفض.

تضخم
وعن توقعات سعادته للمرحلة القادمة فيما يتعلق بنسبة التضخم خصوصا بعد الزيادة المعتبرة في رواتب المواطنين، اعتبر محافظ مصرف قطر المركزي أن التضخم في قطر ظل على مدار عام 2011، عند %2 تقريبا، فيما بلغ التضخم في أسعار المستهلكين على أساس سنوي %2.1 في شهر أغسطس 2011 مقابل الانكماش الذي بلغ %2.1 في أغسطس 2010.
وقال إن الزيادة الأخيرة التي طرأت على رواتب الموظفين القطريين لن تترك أثرا ماديا على التضخم، مشيرا في هذا الإطار إلى التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي بأن يكون التضخم لعام 2011، في حدود %2.4.
ولفت سعادته إلى أن الدروس التي قدمتها الأزمة المالية العالمية الأخيرة، تمت ترجمتها من قبل مصرف قطر المركزي في وضع استراتيجية 2011 - 2016 الممهدة للوصول لرؤية قطر 2030، وتم بالفعل إدراج بعض هذه الدروس في إطار السياسة الاقتصادية والنقدية في دولة قطر حتى في ظل بدء زوال الأزمة.
وذكر سعادته أن الحكومة اتخذت عدة تدابير استباقية من أجل الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية على البنوك المحلية وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز سيولة البنوك وقاعدة رأس المال لديها، بالإضافة إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الثقة في السوق.
وأوضح أنه على سبيل المثال تمت زيادة رؤوس الأموال وشراء الأصول كتدابير استباقية ووقائية في أعوام 2009 و2010 و2011 لتعزيز متانة النظام المصرفي وسيولته ومرونته، كما قام مصرف قطر المركزي بإعادة توجيه عملياته النقدية استجابة للتغيرات السريعة في الأوضاع المالية، حيث قام المصرف في أعقاب أزمة ليمان برذرز في سبتمبر 2008 على سبيل المثال بإنشاء نافذة سيولة طارئة لتعزيز ثقة المشاركين في السوق.
وأضاف أنه نظرا للاعتبارات المحلية والوقائع الاقتصادية العالمية، خفض المصرف تدريجيا معدلات أسعار الفائدة الرئيسية خلال السنة الماضية، علما بأن دولة قطر تعتبر من بين الاقتصادات الأسرع نموا في العالم خلال السنوات القليلة الماضية.
وشدد على أن المصرف المركزي لم يتوقف عن بذل كافة الجهود الممكنة، ولذلك، قام خلال العام الحالي باتخاذ عدة تدابير لبناء نظام مصرفي قوي يتميز بالاحترازية والمرونة في الوقت نفسه، وتتضمن تلك التدابير على سبيل المثال لا الحصر، إقفال النوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التجارية، وفرض بعض القيود على القروض الاستهلاكية بضمان الراتب بشكل منفصل للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى القيود المفروضة على التمويل العقاري ومراجعة المعايير الخاصة بالمخصصات، وتم كل ذلك وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
ويقوم المصرف المركزي فضلا عن ذلك بتوعية البنوك لضرورة وجود نظام أقوى في ما يختص بكفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل (3) وقد بدأ بالفعل باتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الإطار.

كفاءة السوق المالية
وحول ما يمكن أن تؤثر به الإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي مؤخرا على مكانة دولة قطر المتقدمة في مجالات كفاءة السوق المالية وسهولة الحصول على القروض وتوفر رأس المال الاستثماري، أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن المصرف المركزي لم يقيد منح القروض بضمان الراتب بل قام بإعادة تقييم الضوابط التي تحكم منح هذا النوع من القروض وما يتعلق به من مخاطر مصرفية وآثار اجتماعية.
وقال إن تلك الإجراءات جاءت بغرض إيجاد توازن بين المخاطر المصرفية لهذه القروض وبين فوائدها للبنوك من ناحية وبين ما يمكن أن تحدثه من آثار سلبية على دخول هذه الفئة من المقترضين وما يمكن أن يترتب عليها من آثار اجتماعية تنعكس في آخر الأمر على الاستقرار المالي.
وشدد سعادته على أن هذه الضوابط لن تكون لها آثار سلبية على تصنيف قطر، بل قد يكون الأمر على العكس من ذلك بتشجيع تمويل القطاعات المتنوعة الأخرى بالدولة. وأوضح سعادة الشيخ عبدالله أنه في ضوء التطورات الدولية الأخيرة في الأسواق الاقتصادية والمالية، يظهر الدولار الأميركي اتجاهين لم يستقر بعد على أي منهما، ومن ثم قد يكون من السابق لأوانه التوصل إلى استنتاج بشأن الخسائر الناجمة عن ربط الريال القطري بالدولار الأميركي.
وقال سعادة المحافظ، الذي كان يرد بذلك على ما إذا كان هناك توجه لربط الريال بسلة عملات بعد حديث عن أن ربط الريال القطري بالدولار قاد إلى خسائر للاقتصاد القطري، إن السياسة النقدية الخاصة بمصرف قطر المركزي تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأميركي من خلال الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وأضاف: «لقد عادت علينا هذه السياسة النقدية بالكثير من المنافع وهي لا تزال بنظرنا السياسة الملائمة حتى في ظل الظروف الراهنة».
ولفت سعادته في معرض تعليقه على مدى تواؤم الإجراءات والأنظمة المتبعة في البنوك المحلية مع متطلبات «بازل 3»، إلى أن المصرف المركزي يعكف في الوقت الحالي على دراسة الخطط والبرامج المقدمة من البنوك للوفاء بمتطلبات بازل (3) بإطاريها (كفاية رأس المال والسيولة)، بهدف إصدار تعليمات تنفيذية تنظم تطبيق متطلبات بازل (3) قبل الوقت المحدد لها.

رؤية
وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في هذا السياق إلى التزام البنوك بإعداد رؤية وخطة وبرامج زمنية وتزويد مصرف قطر المركزي بها بناء على طلب منه خلال النصف الأول من هذا العام، مبينا أن المصرف المركزي كان من المصارف المركزية السباقة في المنطقة بتطبيق متطلبات بازل (2) على جميع البنوك الوطنية في قطر من خلال مجموعة من التعليمات التنفيذية منذ عام 2006.
وعن شكاوى البعض من تقييد مصرف قطر المركزي فرص الحصول على قروض وفرض شروط صارمة يصعب تحقيقها من البنوك، قال إن المصرف المركزي لا يقيد منح القروض ولكن يعمل على وضع ضوابط للحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية ولتحقيق التوازن المناسب بين مختلف الجوانب والقطاعات التي تتأثر بمنح الائتمان بما يحقق الاستقرار المالي.
وشدد سعادته على أن هذه الضوابط هي ضوابط مرحلية يجري تقييمها وإعادة النظر فيها وفقا لطبيعة كل مرحلة ولكن في ضوء التخطيط طويل الأجل للنظام المصرفي والمالي بالدولة.

جائزة
وحول اختيار سعادته «الشخصية المصرفية العربية للعام الحالي 2011» قال: «أنا ممتن لاتحاد المصارف العربية لمنحي هذه الجائزة المتميزة، هذه الجائزة تأتي تقديرا للدور المتنامي والحيوي لدولة قطر في الاقتصاد العالمي، والأهم من ذلك، الدور الهام الذي تقوم به بشكل متزايد في تحسين النظم المالية المحلية والإقليمية».
فيما توجه بالشكر للقيادة القطرية تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدعمها ونظرتها الحكيمة، والتي وفرت لسعادته الحافز للوقوف تجاه هذه الأوقات الصعبة، لفت إلى أنه في أعقاب الانهيار المالي عام 2008، كانت الرياح المعاكسة انكماشية قوية بحيث وصل تأثيرها الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن الجائزة هي أيضا تقدير لكمية هائلة من العمل من جانب جميع من شاركوا وقاموا بواجبهم للمساهمة في تطوير القطاع المالي في البلاد خاصة العاملين من مصرف قطر المركزي، كما تأتي تقديرا للمجهود والدور النشط الذي تلعبه دولة قطر في الاتحاد النقدي الخليجي من أجل تعزيز هذه العملية.
وفي سياق آخر قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في معرض حديثه عن «الاتحاد النقدي الخليجي» وما يمكن أن تكون التجارب المشابهة (الاتحاد الأوروبي) قدمته على هذا الصعيد: إن تكلفة اعتماد عملة واحدة هي أساسا التخلي عن الاستقلالية النقدية.
وأوضح أن كل عضو من أعضاء مجلس التعاون الخليجي يفقد انطلاقا من ذلك السيطرة على أدوات السياسة العامة للتعامل مع الاضطرابات الداخلية أو الخارجية بشكل منفصل، لافتا إلى أن بعض حكومات دول مجلس التعاون المتفاوتة في قوة أوضاعها المالية قد تفقد قدرتها على زيادة الإنفاق العام من خلال خلق رؤوس أموال جديدة.
وأشار في هذا السياق إلى التجربة الأخيرة للاتحاد النقدي الأوروبي والتي تقترح أن تقوم البلدان القوية ماليا بإنقاذ البلدان الأقل قوة خلال فترات الأزمات، منبها إلى أن العملة الموحدة وسعر الصرف الثابت بين أعضاء الاتحاد النقدي، لا يمكن من استخدام آلية سعر الصرف في تصحيح الخلل في الميزان التجاري بين الدول الأعضاء.

عملة موحدة
وعن تصورات سعادته بخصوص الآليات الكفيلة بإطلاق العملة الخليجية الموحدة بعد إقرارها بين دول مجلس التعاون في قمة الكويت عام 2009 أكد أنه في الوقت الذي حققت فيه دول مجلس التعاون الخليجي، ودون قيود داخل المنطقة، حرية تنقل السلع والعمالة الوطنية ورأس المال، يجري التنسيق بشكل تدريجي للأنظمة التحوطية والإشراف على القطاع المصرفي.
وقال: «من حيث الاستعداد للعملة الموحدة، فإن المهام الرئيسية الماثلة أمامنا هي وضع أطر السياسة النقدية، وتحديد نظم المدفوعات والتسويات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإضفاء الطابع المؤسسي على المدفوعات عبر الحدود بين جميع المشاركين في القطاع المالي عن طريق البنوك المركزية، وتحويلات السيولة في عملة موحدة».
وذكر أنه بناء على ذلك، سيتم توحيد نظام الرقابة المصرفية في البلدان الأعضاء، مثل الهياكل التنظيمية والإشرافية، للمضي قدما في عمليات السوق المشتركة وتحسين جودة الإحصاءات المتعلقة بالاقتصاد الكلي واستشرافا للمستقبل، الاتفاق على قرار واحد مهم جدا وهو اختيار نظام سعر الصرف المناسب وأخيرا اختيار الاسم والشعار لعملة واحدة ومن ثم الترتيب لطباعتها.





موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه للموضوع: «المركزي»: سيولة القطاع المصرفي مستقرة عند مستويات جيدة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
افعلها وثوابك عند الله المنذر منتدى الشريعه 27 15-04-2012 10:59 PM
محافظ مصرف قطر المركزي: مستويات السيولة سلوى حسن بورصة قطر 0 10-12-2011 11:45 PM
نشاط في الدوحة بفضل المؤتمرات العالمية والدورة العربية سلوى حسن بورصة قطر 0 08-12-2011 09:54 PM


الساعة الآن 01:16 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
جميع الحقوق محفوظه لموقع منتديات سوق الدوحة
المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط
يخلي موقع سوق الدوحة وإدارته مسئوليتهم عن اي اتفاق او عملية تجاريه تتم عن طريق الموقع وتقع المسئولية على الاعضاء انفسهم