استرجاع كلمة المرور :: تفعيل العضوية :: طلب كود تفعيل العضوية :: مركز التحميل :: قوانين الموقع  
   

العودة   سوق الدوحة > سوق الاسهم > بورصة قطر


بورصة قطر لطرح المواضيع الاقتصاديه واخبار بورصة قطر والجديد بخصوصها

«النقد الدولي» يتوقع تسجيل فائض تجاري بـ 47 مليار دولار

«النقد الدولي» يتوقع تسجيل فائض تجاري بـ 47 مليار دولار نمو الاقتصاد الحقيقي بقطر 6% عام 2012.. و4% نسبة التضخم 2011-12-18 توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الاقتصاد الحقيقي في قطر عام 2012 نسبة %6، وأرجع الصندوق ذلك إلى تباطؤ نمو قطاع الطاقة إلى %3 نتيجة المشروعات الكبرى التي ...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : 1  
قديم 18-12-2011, 10:22 PM
موقوف
سلوى حسن غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي «النقد الدولي» يتوقع تسجيل فائض تجاري بـ 47 مليار دولار




«النقد الدولي» يتوقع تسجيل فائض تجاري بـ 47 مليار دولار

نمو الاقتصاد الحقيقي بقطر 6% عام 2012.. و4% نسبة التضخم
2011-12-18

توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الاقتصاد الحقيقي في قطر عام 2012 نسبة %6، وأرجع الصندوق ذلك إلى تباطؤ نمو قطاع الطاقة إلى %3 نتيجة المشروعات الكبرى التي أطلقتها البلاد وتسجل عوائداً اعتباراً من 2015. وأضاف الصندوق أن القطاعات غير النفطية ستنمو بنحو %9 في حين بيّن أن التضخم سيكون في حدود %4 العام القادم بعد أن بلغ %2 عام 2011. وقالت بعثة صندوق النقد الدولي إلى قطر في تقرير أصدرته أمس الأول إن قطر استطاعت أن تستخدم قطاعها المالي بشكل جيد مستغلة في ذلك زيادة إنتاج النفط والغاز وارتفاع الأسعار، لتنفيذ برنامج كبير من الإنفاق العام للحفاظ على النمو القوي في القطاعات غير النفطية في المدى المتوسط وتحسين مستويات المعيشة.

وقال صندوق النقد إن التضخم لا يزال ضعيفاً، ولكن مخاطره قد ترتفع إلى حد ما نتيجة لزيادة دائمة في الأجور في القطاع العام، ما يؤكد الحاجة لسياسة مالية حذرة لرصد إجمالي الطلب وكذلك الشأن بالنسبة لبنك قطر المركزي لإدارة السيولة.
وقالت البعثة في تقريرها إنه نظراً لهدف الحكومة في التمويل الكامل للميزانية اعتباراً من عام 2020 فصاعداً من العائدات غير النفطية والعائد على الدخل من الاستثمار، يجب بناء مخازن للصدمات كون الائتمان يتزايد أيضاً بخطى سريعة، ولاسيَّما على العقارات.
وطالبت البنك المركزي بمراقبة نموها وأن يكون على أهبة الاستعداد لاستخدام أدوات اقتصادية حذرة لمنع المخاطر المفرطة وسد الثغرات التنظيمية في النظام المالي والاستمرار في الحاجة إلى بذل جهود لتطوير سوق السندات المحلية لتعزيز الاستقرار المالي في حين أن تطوير النظام المالي يستوجب مزيداً من التحسينات في مجال الإحصاءات، وهو ما يتطلب قدراً أكبر من التنسيق بين الوكالات.
وقالت البعثة إن هذا التقرير يعرض تقييماً أولياً لعام 2011 حيث اجتمعت البعثة مع السيد يوسف حسين كمال، وزير الاقتصاد والمالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، والحكومة وكبار مسؤولي البنك المركزي، فضلاً عن ممثلين من القطاع المالي وغير المالي من القطاع الخاص.

المؤشرات الاقتصادية
قال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2011 بنسبة %19 مقارنة بنسبة %17 عام 2010.
كما توقع أن تنمو القطاعات غير النفطية بنسبة %9 مدفوعة في ذلك بتطور مجالات التصنيع، والخدمات المالية، والتجارة والفنادق.
وعرج التقرير بالحدث عن أن نمو قطاع الهيدروكربوني بلغ الذروة من زيادة طاقة البلاد الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن سنوياً (طن متري سنوياً).
وتحدث التقرير عن ارتفاع الأسعار، وقال في هذا السياق إنه بعد الانكماش المتوسط بنسبة %2.5 في عام 2010، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم %2 في عام 2011، رغم ما يقابله من زيادات في الأسعار المحلية من البنزين، وأثر أسعار الغذاء العالمية.
وأشادت البعثة بما حققته قطر على مستوى رصيد المالية العامة حيث سجلت فائضاً قدره %2.7 من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الماضية، رغم الارتفاع الحاد في النفقات الجارية والنفقات المدرجة في الميزانية، ومن المتوقع أن يسجل ميزان الحساب الجاري فائضاً قدره %28 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، ما يعكس زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال والمكثفات وارتفاع أسعار النفط والغاز.

القطاع المصرفي
وقالت بعثة الصندوق إن القطاع المصرفي المحلي لا يزال مربحاً وقوياً مع نسبة كفاية رأس المال البالغة %22.3، علاوة على بلوغ متوسط العائد على الموجودات نسبة %2.7، وعدم تجاوز نسبة القروض المتعثرة %2.3 في نهاية يونيو 2011.
وأفاد التقرير أن الشركات غير المالية هي أيضاً في مرحلة توسعية بخصوص الأرباح، وهي في مستويات ما قبل الأزمة الأخيرة حيث لا تزال تتمتع بسيولة وفيرة، وشروط التمويل لا تزال سهلة لديها.
وأشادت البعثة بعدد من التدابير السياسية المتخذة من قبل مصرف قطر المركزي منذ في النصف الثاني من عام 2010 التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والإداري وكذلك السيولة.
وبينت أن إصدار السندات الحكومية والصكوك الذي تزامن مع فرض سقف على الودائع لدى البنوك المركزية وإصدار أذون الخزانة بدلاً من شهادات إيداع البنك المركزي قد سهل التمشيط الهيكلي للسيولة من النظام المصرفي على مدى فترة أطول، في حين أنه تم تحويل التكلفة من الميزانية العمومية للبنك المركزي إلى الحكومة.
توقعات إيجابية
وقالت البعثة إن التوقعات الاقتصادية لعام 2012 لا تزال إيجابية، رغم المخاطر الخارجية المتزايدة، وتوقعت أن يبلغ معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي %6 في عام 2012. في حين أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الهيدروكربوني سيتباطأ إلى أقل من %3 في وقت أطلقت فيه قطر مشاريع تطوير النفط والغاز الجديدة حتى عام 2015، إضافة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية وزيادة الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية سيعزز النمو في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية التي سوف تتسارع إلى %9.
وقال صندوق النقد إن إعلان ميزانية المرتبات والمعاشات التقاعدية ارتفع بنحو 1.6 مليار دولار لنفقات الحكومة، ولكن البعثة تتوقع أن الموازنة العامة الحالية ستسجل فائضاً يبلغ أكثر من %7 في أبريل القادم.
وتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط التضخم في أسعار المستهلكين نسبة %4 في عام 2012. وأكد الصندوق أن الميزان التجاري الخارجي للدولة سيسجل فائضاً قدره 47 مليار دولار خلال العام القادم.
وأكد صندوق النقد الدولي أن معظم صادرات قطر على المدى المتوسط قد وظفت في عقود طويلة الأجل، ومن المتوقع أن الأرصدة المالية والخارجية في الحساب الجاري ستواصل تسجيل فوائض، حيث من المتوقع أن تبقى أسعار النفط والغاز مرتفعة. كما أكدت البعثة أن الاستثمارات الحكومية واصلت الحفاظ على النمو في قطاع غير النفطي بين %9 و%10 بعد عام 2011. في حين أن التضخم سيتواصل عند %4 إلى %5 على المدى المتوسط.

تحديات
وطالبت البعثة السلطات المحلية أن تستمر السياسة المالية في الحفاظ على توازن دقيق بين الإنفاق على البنية التحتية للحفاظ على النمو غير التضخمي، والادخار واستثمار فوائض النفط والغاز في الخارج لكي تدر دخلاً كافياً لتمويل الميزانيات المقبلة.
وفي سياق ربط العملة، قالت البعثة إن البنك المركزي لا يزال في حاجة إلى إدارة السيولة من خلال متطلبات الاحتياطي، وإصدار أكثر تواتراً من أذونات الخزينة.
وتحدثت البعثة عن التحديات الرئيسة للسياسة النقدية في دعم نمو الائتمان.
وقالت إن استمرار النمو في القطاع غير النفطي وتنفيذ مشاريع البنية التحتية ذات الصلة ستقدم الطلب الإضافي للحصول على الائتمان.
وطالبت المصارف المحلية بضرورة توخي الحذر بشأن أن جودة الائتمان عموماً لا يضعف، ولاسيَّما في قطاع العقارات في ضوء الحالة السائدة (فائض العرض). بالإضافة إلى ذلك، قالت البعثة إن التنسيق بين إدارة الدين بالمركزي مع وزارة الاقتصاد والمالية ستكون مفيدة في الحفاظ على المخزون مستقراً وكافياً من الأوراق المالية الحكومية.





موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه للموضوع: «النقد الدولي» يتوقع تسجيل فائض تجاري بـ 47 مليار دولار
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المجموعة : ارتفاع موجودات البنوك إلى 653.6 مليار سلوى حسن بورصة قطر 1 24-11-2011 11:36 PM
1.1 تريليون دولار السندات الصادرة في 2011 اللورد بورصة قطر 0 30-03-2011 10:04 AM


الساعة الآن 09:17 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
جميع الحقوق محفوظه لموقع منتديات سوق الدوحة
المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط
يخلي موقع سوق الدوحة وإدارته مسئوليتهم عن اي اتفاق او عملية تجاريه تتم عن طريق الموقع وتقع المسئولية على الاعضاء انفسهم