استرجاع كلمة المرور :: تفعيل العضوية :: طلب كود تفعيل العضوية :: مركز التحميل :: قوانين الموقع  
   

العودة   سوق الدوحة > المنتديات العامه > المجتمع القطري


المجتمع القطري لكل ما يخص المجتمع القطري

حكم تاريخي لصالح طالب ضد وزير التعليم

قضت محكمة التمييز بإلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات والحكم بقبول معادلة درجة الماجستير لطالب قطري، ورفض الطعن المقدم من وزير التعليم وإلزامه بدفع مبلغ وقدره 30 ألف ريال على سبيل التعويض والمصروفات. صدر الحكم من الدائرة المدنية الأولى في جلسة برئاسة القاضي السيد عبدالله أحمد السعدي نائب رئيس محكمة التمييز ...

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : 1  
قديم 27-05-2012, 11:09 AM
الصورة الرمزية اللورد
المـديـر العـام
اللورد غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي حكم تاريخي لصالح طالب ضد وزير التعليم

قضت محكمة التمييز بإلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات والحكم بقبول معادلة درجة الماجستير لطالب قطري، ورفض الطعن المقدم من وزير التعليم وإلزامه بدفع مبلغ وقدره 30 ألف ريال على سبيل التعويض والمصروفات.

صدر الحكم من الدائرة المدنية الأولى في جلسة برئاسة القاضي السيد عبدالله أحمد السعدي نائب رئيس محكمة التمييز بعد عامين من تداول القضية التي أقامها الطالب ضد وزير التعليم بصفته الرئيس الأعلى للجنة معادلة الشهادات، لرفض اللجنة معادلة درجة الماجستير التي حصل عليها من جامعة عربية.

كان صاحب الدعوى قد طالب بإلغاء قرار رئيس لجنة معادلة الشهادات برفض طلبه بمعادلة شهادة الماجستير التي حصل عليها من جامعة معروفة في إحدى الدول العربية، وبالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من رفض معادلة شهادته.

وتضمنت دعوى الطالب أنه كان قد تم ابتعاثه على نفقة الوزارة التي يعمل بها للحصول على درجة الماجستير في القانون، وفي أغسطس 2007م حصل على الدرجة العلمية، وتقدم بطلب عن طريق جهة عمله الى لجنة معادلة الشهادات، وجاء رد اللجنة الموجه إلى إدارة الموارد البشرية بالوزارة متضمنًا رفض اللجنة معادلة الدرجة العلمية التي حصل عليها الطالب، وقد بررت اللجنة سبب الرفض لكون الفترة التي قضاها في الدولة مقر الجامعة تعد أقل من النصاب المطلوب للحصول على درجة الماجستير، وذلك استنادًا لقرار لجنة معادلة الشهادات رقم 2020 الصادر في 2010م .

وأكّد المدعي أنه تقدم بتظلم من قرار رفض معادلة الدرجة العلمية التي حصل عليها، إلا أن الجهة الإدارية رفضت تظلمه في أغسطس 2008م ، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه.

وأكّدت حيثيات الحكم أن القرار هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بالشكل الذي يتطلبه القانون، وكان الباعث عليه هو تحقيق المصلحة العامة استنادًا الى سبب يبرره ، كركن من أركان وجوده ونفاذه، وكانت الرقابة على القرارات الإدارية هي رقابة قانونية يمارسها القضاء للتعرف على مشروعية تلك القرارات من حيث مطابقتها للقانون من عدمه، وجاء بتقرير المحكمة ، أن نشاط القضاء في نطاق رقابته القانونية على القرارات الإدارية ينبغي أن يقف عند حد المشروعية، ولا يجاوزها الى وزن المناسبات والاعتبارات التي دعت الإدارة الى إصدار قرارها ، والتي تدخل في نطاق سلطة جهة الإدارة في الملائمة ، بمعنى أن السلطة التقديرية للإدارة لا تخضع عناصر التقدير فيها لرقابة القضاء، وإلا انقلبت رقابة القضاء الى مشاركة للإدارة في سلطتها التقديرية ، وإذ كان للإدارة سلطة اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها إلا أنها وهي في سبيل ذلك يتوجب عليها أن تلتزم القانون وأن يكون ما تتخذه من قرارات قائمًا على أسباب مشروعة غير مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة التي تبرر إلغاء القرار الإداري.

وقالت الحيثيات: الأوراق التي قدمت قد أجابت عما يفيد بوجود أي قواعد قانونية منظمة لمساءلة النصاب المطلوب الذي أشارت إليه الجهة الإدارية بقرارها الطعن، حيث تأكد للمحكمة خلو قرار الرفض من الإشارة الى أي أسانيد أو قواعد قانونية تتعلق بنصاب الحضور، إضافة الى ذلك ضرورة الوضع في الاعتبار أن الدرجة الجامعية الحاصل عليها المدعي والتي يطلب معادلتها وهي درجة الماجستير في القانون ، قد حصل عليها عن طريق إعداد رسالة تمت مناقشتها ، وبالتالي فإن مسألة نصاب الحضور - وعلى افتراض وجوده ليس ضروريًا بالنسبة للدراسات العليا بالكليات النظرية مثل ( كلية الحقوق ) الأمر الذي يضحى معه قرار الجهة الإدارية المطعون فيه قد صدر مخالفًا لصحيح حكم الواقع والقانون.

وأضافت المحكمة: عن ركن الضرر فإن رفض الجهة الإدارية معادلة الشهادة التي حصل عليها المدعي قد ألحق به أضرارًا مادية وأدبية تمثلت في حرمانه من معادلة شهادته التي حصل عليها منذ سنوات، وما ترتب على ذلك من تكبد المدعي مصروفات التقاضي فضلاً عما لحق به من أذى نفسي، عليه كان يتوجب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي تعويضًا ماديًا وأدبيًا قدره 30 ألف ريال.

وكانت إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل التي مثلت وزير التعليم بصفته الرئيس الأعلى للجنة معادلة الشهادات قد أقامت دعوى للاستئناف في الحكم الصادر لصالح المدعي، وطلب المستأنف وقف تنفيذ الحكم والقضاء مجددًا برفض الدعوى الابتدائية ، وقدم بيانًا يوضح أسماء الجامعات الموصي بها من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لمرحلة الدراسات العليا ، والأسس والضوابط المطلوبة لمعادلة درجة الماجستير، حيث إن الجامعة التي منحت المدعي درجة الماجستير ليست من ضمن الجامعات الموصى بها من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون التي يمكن الدراسة بها للحصول على شهادة الماجستير، كما أن الدراسة المطلوبة للحصول على هذه الدرجة تحتاج الى التفرغ والتواجد الفعلي في مقر الدراسة والذي لا يقل عن 75 ٪ من عدد الأيام الفعلية للدراسة بالجامعة، إلا أن الطالب لم يتواجد بالدولة مقر الجامعة إلا تسعة عشر يومًا فقط أثناء سنوات الدراسة بنسبة حضور ( 5,26%) ، بالإضافة الى ذلك لم تتوافر أركان المسؤولية الإدارية بجانب الإدارة لسلامة ومشروعية القرارالمطعون فيه.

وردت المحكمة بالتأكيد على خلو الأوراق من القواعد التي تنظم النصاب القانوني المطلوبة من طالب الماجستير في الكليات النظرية، هذا بجانب أن نظام الدراسة عبارة عن خطة بحث حول موضوع رسالة الطالب، وعرضها على الدكتور المشرف على الرسالة، وفي حال موافقته عليها تعرض على مجلس الكلية ومن ثم ترفع لإدارة الجامعة، ما يقطع بأن طبيعة دراسته النظرية لا تستلزم تواجد الطالب بالجامعة على نحو منتظم ، أو أن الدراسة تتطلب حضور عدد معين من المحاضرات أو قضاء عدد من الساعات بها أو تواجده بالجامعة عددًا محددًا من الساعات ، حيث خلت الأوراق من وجود مثل هذه الشروط لمنح درجة الماجستير.

وقد ردت المحكمة تبرير الجهة الإدارية في الاستئناف، بأن الجامعة التي منحت الطالب درجة الماجستير ليست من الجامعات الموصى بها من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار أن هذا السبب لم يرد بأسباب الرفض الواردة بالقرار المطعون فيه، مع خلو الأوراق من القواعد التي تشترط الحصول على درجة الماجستير المطلوب معادلتها في حالة الدراسة بالخارج من جامعات معينة، ولهذه الأسباب وغيرها تعين على القضاء رفض الاستئناف باعتباره قائمًا على غير سند صحيح من القانون.

وكشف المحامي جذنان الهاجري قاضي المحكمة الابتدائية سابقًا ، والذي ترافع عن الطالب في القضية عن أن المحاكم تعج بقضايا معادلة الشهادات، وأن هذه هي القضية الخامسة التي يترافع فيها خلال فترة وجيزة، موضحًا أن كثرة الشكاوى تعود إلى عدم استجابة الجهات المعنية والتعنت في معادلة الشهادات لذلك فإن المدعي يلجأ للمحكمة باعتبارها البوابة الأخيرة لكل صاحب حق.

وقال لـ الراية: إن لجنة معادلة الشهادات استندت في رفضها طلب قبول معادلة شهادة الماجستير التي حصل عليها المدعي، أنه قد قضى 19 يومًا فقط في مقر الجامعة، واعتبرت اللجنة أن هذه الفترة غير كافية للحصول على هذه الدرجة العلمية، فتظلم المؤكل بالطعن في قرار اللجنة، ومن ثم لجأ الى الدائرة الإدارية في المحكمة الابتدائية، حيث استمرت الدعوى من تاريخ 30سبتمر 2010م الى صدور قرار محكمة التمييز في الأول من شهر مايو الجاري.

وأشار الى أن حكم المحكمة وضح بما لا يدع مجالا للشك عدم وجود أي قواعد قانونية لدى لجنة معادلة الشهادات، تنظم مسألة النصاب المطلوب في عدد أيام الحضور للدراسة محل القضية، وأيد الهاجري ماجاء بقرار المحكمة بأن مساءلة نصاب الحضور ليس ضروريًا لمعادلة شهادات الكليات النظرية مثل كلية الحقوق.

وثمّن الهاجري الدور العظيم الذي يقوم به القضاء القطري، الذي وصفه بالعادل والشامخ، الذي لا يألو جهدًا في إنصاف كل صاحب حق ، مطالباً لجنة معادلة الشهادات بعدم التعنت ، وتضييق الخناق على الطلاب القطريين، والعمل على تسهيل الإجراءات والضوابط بما لا يتعارض مع جودة التعليم، ونوه الهاجري إلى أن الغالبية العظمى من طلاب الدراسات العليا هم موظفون ومتزوجون ومسؤولون عن أسر، وبالتالي يصعب عليهم ترك مسؤولياتهم وراءهم للتفرغ لسنوات من أجل الدراسة، وأضاف مؤكدًا ضرورة السماح للطالب باختيار الجامعة التي يراها مناسبة وفق ضوابط مرنة لا تتعارض مع مصلحة الدراسة والدارس، هذا بجانب أهمية إعادة النظر في ضوابط معادلة الشهادة وترتيب القواعد القانونية سواء كان للدراسات الجامعية أو العليا.

منقول من جريدة الرايه





رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 2  
قديم 27-05-2012, 01:09 PM
الصورة الرمزية بوعيسى
تاجـر
بوعيسى غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 8 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: حكم تاريخي لصالح طالب ضد وزير التعليم

يا كثر القضايا اللي اعرفها ضد المجلس الاعلى للتحطيم

و أغلب القضايا خسرانين فيها و المضحك المبكي الطالب مبتعث من جهة عمله (وزارة)

و السؤال المعتاد ليش يتم توظيف ناس غير قطريين و يتم الاعتراف بشهاداتهم ؟!

و ليش كل شوي يغيرون في لستة الجامعات ؟!

ليش الشروط التعجيزيه للطالب القطري الذي يود إكمال دراسته الجامعية ؟!

و نبارك لصاحب شهادة الماجستير و عقبال الدكتوراه إن شاء الله




التوقيع - بوعيسى
  • الاسم التجاري: شركة كتانا للتجارة
  • بلد التاجر : قطر
  • مجالات التجاره: دعاية و إعلان , عقارات , اكسسوارات و زينة السيارات
  • وسيلة الاتصال : katana_trd@yahoo.com
  • طريقة الشحن : فقط في قطر
  • طريقة الدفع : على حسب نوع الطلب

مطبوعات بأنواعها ( بزنس كارد , ورق مراسلات , دفاتر فواتير , بطاقات توزيعات ,طباعة على شرائط الهديا و التوزيعات , بروشرات , .... الخ ) , لوح إعلانية , رول أب , بنرات , لوح مكاتب , أي شي يخص الدعايه و الإعلان

رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 3  
قديم 27-05-2012, 01:22 PM
الصورة الرمزية اللورد
المـديـر العـام
اللورد غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: حكم تاريخي لصالح طالب ضد وزير التعليم

لو المنع على القطري وغيره بتهون المشكله بس القهر تمنع واحد وتوافق على واحد لا ويصير مديرك وانت اقدم منه





رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 4  
قديم 27-05-2012, 01:39 PM
الصورة الرمزية Nonooo
عضو VIP
Nonooo غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 4 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: حكم تاريخي لصالح طالب ضد وزير التعليم

الشكوى لله




التوقيع - Nonooo

رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 5  
قديم 27-05-2012, 03:40 PM
الصورة الرمزية Noofa Boutique
تاجـره
Noofa Boutique غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: حكم تاريخي لصالح طالب ضد وزير التعليم

الاجنبي لو متخرج من افشل جامعه فالعالم يقبلون شهادته .. لو انتساب يقبلونها

كل شيء عادي المهم عنده شهاده

والقطري : )) ... قانون غريب !!!




التوقيع - Noofa Boutique
الاسم التجاري: Noofa Boutique
بلد التاجر : قطر
مجالات التجاره: اكسسوارات ومنتجات متنوعه
وسيلة الاتصال : الرسائل الخاصه او الايميل tawasl_8@hotmail.com
طريقة الشحن : مندوب داخل قطر
طريقة الدفع : يداً بيد
( تواصلوا معاي لطلب البن كود )

لا إله إلا الله .. محمد رسول الله

رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 6  
قديم 27-05-2012, 10:58 PM
ادارة المنتدى
combo غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: حكم تاريخي لصالح طالب ضد وزير التعليم

اقتباس
 مشاهدة المشاركة المشاركة الأصلية كتبت بواسطة noofa boutique
الاجنبي لو متخرج من افشل جامعه فالعالم يقبلون شهادته .. لو انتساب يقبلونها

كل شيء عادي المهم عنده شهاده

والقطري : )) ... قانون غريب !!!

ولو مش متخرج و شهادته مصنعه في الفوتوشوب فلا طريقه لاثبات تزويرها لانه لا يعادلها في المجلس

جهه عمله توظفه بدون تصديق

او لنقل التالي

عربي في دبي قال لي انه بيرسل 1500 ريال لبلاده لاستخراج شهاده ثانويه وهو لم يكمل الدراسه اصلا

و يحطون صوره الشهاده في ملفه يعني لو حب يصدق من سفارته ممكن واذا حد بحث في جهه التعليم عندهم بيلقى شهادته و كأنه فعلا انهى الدراسه

على فكره العمليه تتم بشكل رسمي. عيني عينك في بلادهم مش تزوير تحت الطاوله

الدوله من بلاد الشام مش بعيده ونفسها ممنوع تصديق شهاده ثانويه لو كان طالب قطري

عوده للموضوع الاصلي

فوز حامل الماجستير بالحكم كان بسبب خطأ ان لم يكتب في مرافعه قضايا الدوله في البدايه ان سبب عدم التصديق هو عدمم اتمام ايام دراسيه يتطلبها المجلس من الطالب في مصر

يعني مستقبلا سيكتبون من الاسباب هذه الحيثيه و سيمنع اي شخص ثاني من اصدار حكم محكمه لصالحه

الا اذا لقى ثغره جديده ضد المجلس

السؤال

ليش كل طالب يروح المحكمه عشان يصدق شهاده

ضاع جيل بدون دخول جامعه قطر بسبب التوفل و اللغه و تمسكوا بالشروط لسنوات

الى ان صدر توجيه عالي من رئيس امناء الجامعه سمو ولي العهد ببحث اسباب عدم قدره الشباب على الدراسات الجامعيه و وجدت هذه الاسباب و الغيت الان

طيب ليش نخسر اجيال و بعدها نلغي كل الشروط في لمح البصر

من الاول ضعوا الخيار للطالب اما ان يدرس في قطر او خارجها بدون شروط سخيفه مثل اتمام عدد ايام معينه لان التخصصات ذاتها لا تطلب هذا العدد. الايام

الجامعات لها شروط وما دمنا ننفذها فاعطوا الطالب حقه في التصديق و العثور على عمل و زواج و حياه كريمه

لكن نمنعه كمواطن و نقبل الوافد بلا تصديق و يأخذ وظائف عاليه و الخريج القطري يركض في المحاكم

عيب على الجهات المختصه وضع هذه العراقيل المدمره لاجيال كامله

و لنتعلم الدرس من شروط جامعه قطر السابقه و تجربه بحث اسباب فقدان 77٪ من شبابنا بلا فرصه جامعيه

و الحل بفتح الخيارات * و الكل مستفيد وله طريقه يكمل مشواره التعليمي و حياته الطبيعيه


شكرا اخوي اللورد على الطرح وقد آن الاوان لتغيير نظم التعليم و شروطه في قطر بمطالب شعبيه وليس محاكم و قضايا كأن طلابنا مجرمين وليسوا طلاب حق



التوقيع - combo
http://www.shuraym.com/


استمع الى هذه الايات العجيبه من سوره مريم
http://shuraym.com/main/?songs=art&a...ay=1514#player

رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 7  
قديم 28-05-2012, 12:16 AM
ادارة المنتدى
نووون غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 4 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: حكم تاريخي لصالح طالب ضد وزير التعليم

يا سلام عليه ... الف مبروووووك انه كسب القضية .. ورجع له حقه المسلوب

والله عيب اللي يسويه المجلس الاعلى للتحطيم ...

مافي منطق في في رفض المعادلة ..

ياخي عطني حرية التعلم من أجل التعليم فقط .. عطني مجال اني ارتقي بنفسي وببلاددي حتى لو تجاوزاً ..

احنا مب من كثرنا .. اللي غيرنا يطرشون عيالهم برا بالعشر سنين ياخذ بكالوريوس وماجستير ودكتواره

ومايبونه يرجع الا هو متسلح بالعلم ومتمكن من تخصصه صح !

هذول اشيبون .. الا يرجعونا ورانا .. ويحطمون مستقبل الشباب .. ويدورون أي سبه عليهم بدال مايشجعونهم ويكونون بصفهم؟؟؟؟

عجبي !!!!





رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 8  
قديم 28-05-2012, 11:59 AM
موقوف
جوالات غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: حكم تاريخي لصالح طالب ضد وزير التعليم

اصلا التعليم عندنا مو جيد ضعيف





رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه للموضوع: حكم تاريخي لصالح طالب ضد وزير التعليم
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
طالب قطري يتصدر الترتيب العام لحقوق القاهرة زمل الشمري المجتمع القطري 13 23-02-2014 01:24 AM
مقالة شديدة اللهجة موجهة إلى وزير التعليم والتعليم العالي al3grab المجتمع القطري 17 13-06-2012 11:51 AM
كمبيوتر لكل طالب بداية من العام القادم قلبي قاسي المجتمع القطري 6 23-05-2012 12:41 PM
لكل مقام مقال وزير لا يبالي بـ المواطنين اللورد المجتمع القطري 15 25-05-2011 03:16 AM
ضوابط جديده من المصرف المركزي لكل بنوك الدولة عضو جديد المجتمع القطري 15 22-04-2011 12:22 AM


الساعة الآن 02:46 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
جميع الحقوق محفوظه لموقع منتديات سوق الدوحة
المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط
يخلي موقع سوق الدوحة وإدارته مسئوليتهم عن اي اتفاق او عملية تجاريه تتم عن طريق الموقع وتقع المسئولية على الاعضاء انفسهم