استرجاع كلمة المرور :: تفعيل العضوية :: طلب كود تفعيل العضوية :: مركز التحميل :: قوانين الموقع  
   

العودة   سوق الدوحة > سوق الاسهم > بورصة قطر


بورصة قطر لطرح المواضيع الاقتصاديه واخبار بورصة قطر والجديد بخصوصها

وزير الاقتصاد والمالية يتوقع

وزير الاقتصاد والمالية يتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي في قطر نمواً 10% سنوياً 08 أبريل 2013 04:24 م توقع سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أن يحقق القطاع غير النفطي في دولة قطر خلال السنوات القليلة المقبلة نمواً بنسبة تصل إلى 10 بالمائة سنويا، كما توقع أن ...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : 1  
قديم 09-04-2013, 12:17 AM
موقوف
سلوى حسن غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي وزير الاقتصاد والمالية يتوقع

وزير الاقتصاد والمالية يتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي في قطر نمواً 10% سنوياً
08 أبريل 2013 04:24 م







توقع سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أن يحقق القطاع غير النفطي في دولة قطر خلال السنوات القليلة المقبلة نمواً بنسبة تصل إلى 10 بالمائة سنويا، كما توقع أن ينمو قطاع أعمال البناء والتشييد ما بين الفترة الحالية حتى عام 2019 بمعدل 10 ًبالمائة سنوياً.

وبحسب (قنا)، أضاف سعادة وزير الاقتصاد والمالية في كلمة ألقاها نيابة عنه اليوم السيد عبدالرحمن الشيبي، العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة في هيئة مركز قطر للمال، في افتتاح مؤتمر بلومبرج الدوحة السنوي الثاني، أن قطاع النقل والاتصالات سيحقق نمواً سنوياً بنسبة 15 في المائة، فيما يتوقع أن يسهم قطاع الخدمات بنسبة 60 بالمائة من إجمالي النمو الاقتصادي بالدولة.

وأكد أن دولة قطر ظلت سباقة في تعاملها مع المخاطر المحتملة التي ستنشأ من الاعتماد المفرط على النفط والغاز، حيث لايزال قطاع النفط والغاز يمثل نحو 45 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن قطر حققت في هذا الصدد خطوات طويلة نحو أهدافها للتنويع والاستدامة.

وأشار إلى أن قطاعات مثل الخدمات المالية والتأمين والعقارات والأعمال، تعد الآن من أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط والغاز، في وقت يساهم فيه تنويع الاستثمارات في قطاعات مثل الأسمدة، والبتروكيماويات، وإنتاج المعادن، في التخفيف من خطر انخفاض أسعار النفط.

وبين أن الاستراتيجية طويلة الأجل للدولة تستند على التخطيط المالي الدقيق، حيث تم توجيه الإنفاق لتلبية أولويات استراتيجية التنمية بطريقة مستدامة، بينما تقوم الجهات المختصة بتقييم دقيق لتسلسل الاستثمارات القطرية لتكون راسخة البنية في المستقبل، هذا في وقت يمثل فيه التعليم، والصحة، والبحوث، المجالات الاستثمارية ذات الأولوية للدولة، وذلك فضلا عن قطاع الخدمات.

تخطط الدولة لاستثمار 140 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في مشاريع البنية التحتية

وشدد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية، إذ تخطط الدولة لاستثمار 140 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في مشاريع مثل المطار الجديد والميناء الجديد، وشبكة السكك الحديدية والمترو، و"سيتجاوز مجموع الاستثمارات في البنية التحتية بما في ذلك تجهيزات استضافة كأس العالم 2022، مبلغ 200 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة".

وأكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أن هذا الحجم الكبير من الاستثمارات يعد دليلاً آخر على أن دولة قطر هي وجهة عالمية رائدة في بعض المناطق الاستثمارية، حيث يعد مشروع السكك الحديدية والمترو، من بين الأكبر من نوعه في العالم، كما سيكون المطار الجديد من بين الأكثر تقدماً عالمياً، فيما تحتل مدينة لوسيل مركزاً متطوراً باستيعابها نحو مئتي ألف نسمة.

وذكر أن برنامج الاستثمار في البنية التحتية يعد مصدراً رئيسياً للتنويع الاقتصادي، حيث يشكل البرنامج الذي تعتمده الدولة في هذا الإطار مجموعة واسعة من الفرص التمويلية والاستثمارية للقطاع الخاص، مثل تمويل المشاريع، وإصدار السندات والصكوك، والشراكة العامة والخاصة، كما يحفز الاستثمار في البنية التحتية أيضا نمو الصناعة المحلية لتوفير مواد البناء والمعدات والخدمات للمشاريع في كل من القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أن الاستثمارات الإنمائية لدولة قطر "ستعود بالفائدة على المنطقة بأسرها، فمشروع السكك الحديدية هو حلقة أساسية في خطة مد شبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي، أما مشروعا الميناء البحري والمطار الجديد فسيعطيان دفعة كبيرة للقدرة التجارية للمنطقة، خاصة مع الأسواق الناشئة في آسيا، هذا في وقت نضجت فيه الخطوط الجوية القطرية لتصبح الآن شركة طيران عالمية رائدة وهي مستمرة في التوسع".

وأكد أن المستقبل مشرق، وأن التوقعات الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة إيجابية للغاية، مما يجعل آفاق قطاع إدارة الأصول في قطر في توسع مستمر، موضحاً أن الثروات المتزايدة للمؤسسات والأفراد ستدفع من تنمية القطاعات المحلية والدولية، معززة بأسس اقتصادية قوية، واستقرار سياسي، والتزام حكومي بالتنمية طويلة الأجل لهذا القطاع، وذلك في ظل بيئة قانونية وتنظيمية وضريبية مواتية للأعمال والمؤسسات لتوسيع القطاع المالي.

ونبه إلى أن دولة قطر وضعت استراتيجية واضحة طويلة المدى، مستندة على رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على المحاور الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة لاقتصاد متنوع قائم على المعرفة، بما يتفق مع قيمنا الدينية والثقافية، مشيراً إلى أحد الأهداف الرئيسية للرؤية يتمثل في تحفيز قطاع خاص مكين ذي قدرة على المنافسة، ويلقى دعمًا من مؤسسات عامة حديثة ومتقدمة، ومؤيدة لقطاع الأعمال.

دولة قطر الآن تُعد واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم

وقال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية إن دولة قطر الآن تُعد واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، حيث بلغ متوسط النمو السنوي بين عامي 2008 و2012 نسبة 13 بالمائة وهي النسبة التي جعلت الدولة على قائمة أغنى دول العالم على مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى المركز العالمي الذي تحتله دولة قطر من حيث عدد الأسر ذات الثروات، كما أنها تحظى بأحد أعلى نسب الأفراد من ذوي الدخل العالي في العالم، كما ارتفع مستوى جودة المعيشة في البلاد ليضاهي مستويات المعيشة في الدول الصناعية الرائدة.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت "تباطؤا في النمو المذكور ليصبح أكثر اعتدالاً، الأمر الذي يعود إلى استقرار إنتاج الغاز الطبيعي، ومع ذلك فإنه لا يزال الاقتصاد القطري قويًا وفقاً للمعايير الدولية، وتقوم عملية التنمية طويلة المدى في قطر على ثرواتها من الغاز الطبيعي، حيث تملك ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. وبذلك تستمر قطر في كونها الاقتصاد الأسرع نمواً من بين الدول التي تتسم بسرعة نموها الاقتصادي. وهو نمو من أهم خصائصه الاستدامة".

وأشار إلى أن قطر مستمرة في حصد الاعتراف الدولي من قبل مجموعة واسعة من الهيئات، حيث منحتها وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف استقرار سيادي في الفئة AA + (وهو نفس تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية) بينما صنفتها وكالة موديز في الفئة AA2، ويعتبر كلا التصنيفين من أعلى التصنيفات في العالم، لكن الدولة تسعى أيضا إلى رفع تصنيفها الائتماني بواقع درجتين إلى الفئة AAA، وهي درجة يمكن لقوتها الاقتصادية والمالية تحقيقها.

قطر الدولة الأكثر ملاءمة للأعمال في الشرق الأوسط

كما صنف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في التنافسية لسنة 2012-2013 دولة قطر على أنها الدولة الأكثر ملاءمة للأعمال في الشرق الأوسط، محتلة بذلك المرتبة 11 عالمياً ومتقدمة 3 درجات عن مرتبة العام الذي سبقه، أما في مؤشر ممارسة الأعمال للعام 2013، والصادر عن البنك الدولي، فقد احتلت قطر المرتبة 40 عالمياً، ليشير نفس التقرير إلى أن قطر هي الثانية من حيث ملاءمة الضرائب في العالم.

وأكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أن العوامل المذكورة جعلت من الدولة جهة قادرة على جذب المؤسسات المالية العالمية للعمل من قطر، بما تتمتع به من استقرار سياسي وقوة اقتصادية الأمر الذي عزز من موقعها كمركز إقليمي ريادي، في وقت شهدت فيه المنطقة خلال العامين الماضيين تغيرات كبيرة واضطرابات سياسية طارئة.

وبين أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي يعد أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على الثقة، ليس فقط بمستقبل قطر وإنما بمنطقة الخليج جميعها، مبيناً أن قطر لعبت دوراً هاماً في دعم التوسع المتواصل لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يصنف الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج الآن ضمن أكبر 20 اقتصاد في العالم بواقع 1.5 ترليون دولار، الأمر الذي ساهم في استقرار الطلب في وقت كان عصيبا بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وفي ما يخص الاستثمارات الخارجية للدولة، قال سعادة وزير الاقتصاد والمالية، إن هيئات مثل جهاز قطر للاستثمار والشركات التابعة لها مثل قطر القابضة، وشركة الديار القطرية، وقطر للتعدين، وحصاد الغذائية، وقطر للبترول، تعمل معاً على تشكيل محفظة من الأصول ذات النخبة العالية، يتم انتقاؤها بعناية وتنتشر عبر فئات الأصول والمناطق الجغرافية، الأمر الذي يسهم في إنجاح استراتيجيات تنويع الاقتصاد ومصادره المالية، وفي خفض عوامل المخاطرة.




موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه للموضوع: وزير الاقتصاد والمالية يتوقع
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل بقرار من وزير الاقتصاد اللورد المجتمع القطري 1 15-06-2011 10:42 PM


الساعة الآن 06:42 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
جميع الحقوق محفوظه لموقع منتديات سوق الدوحة
المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط
يخلي موقع سوق الدوحة وإدارته مسئوليتهم عن اي اتفاق او عملية تجاريه تتم عن طريق الموقع وتقع المسئولية على الاعضاء انفسهم