استرجاع كلمة المرور :: تفعيل العضوية :: طلب كود تفعيل العضوية :: مركز التحميل :: قوانين الموقع  
   

العودة   سوق الدوحة > المنتديات العامه > المجتمع القطري


المجتمع القطري لكل ما يخص المجتمع القطري

الخبير واسباب الفشل

السلام عليكم ورحمه الله في احدى المقابلات الساخنه عن الازمه الماليه العالميه واسبابها قابلت احدى القنوات المتخصصه احد اعظم مهندسي القتصاد في العالم فكان السؤال الاهم - لماذا فشل النظام المالي وكيف امكن منع الازمه الاجابه البسيطه هي - لو كان النظام المالي في اطار تحكم قوانين حكوميه لما امكن ...

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : 1  
قديم 20-09-2009, 10:18 PM
ادارة المنتدى
combo غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
Ss70013 الخبير واسباب الفشل

السلام عليكم ورحمه الله

في احدى المقابلات الساخنه عن الازمه الماليه العالميه واسبابها
قابلت احدى القنوات المتخصصه احد اعظم مهندسي القتصاد في العالم

فكان السؤال الاهم - لماذا فشل النظام المالي وكيف امكن منع الازمه

الاجابه البسيطه هي - لو كان النظام المالي في اطار تحكم قوانين حكوميه لما امكن التلاعب ولما كان هناك ازمه
يقصد ان لو كانت هناك قوانين تنظم الائتمان و التسليف لما تلاعبت المؤسسات الماليه بقروض و تمويلات كبيره المخاطر بدون الخوف على مراكزهم الماليه واموال المودعين وحمله الاسهم ما دامت الرواتب و الامتيازات و المكافئات السنويه تزيد وتعطى بلا حساب

المحاور اسكته بكلمه واحده وهي - لماذا لم تقولوا هذا الكلام من قبل لماذا انتظرتم الازمه حتى تقولوا هذه الحلول
تعثر الفطحل في الاجابه واعطى اعذار تقيه الاحراج

هذه المقابله جرت منذ فتره لكن لنا فيها عبره الان

قامت البنو في الخليج بنفس اسلوب البنوك العالميه من تسهيل الائتمان و السلف بطريقه خطره للغايه ودخلت في مجالات عقاريه هي خارج اخصاصاتها فقط للربح السريع وربط العملاء بسلف وبمدد خياليه كان معلوما انها ستتعثر لا محاله
كل هذا لرفع الارباح السنويه لفتره قصيره لزياده المكافئه و الرواتب و الامتيازات وغيرها كثير
بدون الاهتمام للمستقبل و العملاء و النظام المالي واموال المودعين و حمله الاسهم

شاهدنا كيف تسابقت هذه المؤسسات الماليه لطلب المساعدات الحكوميه
ولله الحمد تكفلت الدوله بضخ 15 مليار لشراء الديون المتعثره بخلاف امور اخرى كضمانات ماليه وتعهدات بالوقوف معهم في الازمه

تصرف الدوله كان حكيما لانقاذ النظام المالي
لكن ما هو المطلوب التفكر فيه في هذا الدرس المالي القاسي

المعطيات؟
بنوك تعمدت سوء التصرف في قدره الائتمان و التسليف بخطوره كادت تنهي النظام المالي للبلد
لا تزال تخاطر باموال المودعين و ربط العملاء بمزيد من الفائده و الارباح حتى فوق طاقتهم الماليه مما يزيد حالات التعثر
تجاوز الكثيرون من العملاء بسبب زياده الفائده قوانين المركزي في تحديد قيمه القسط ب 50 %
ومدد التسديد القصوى وكل هذا بمخالفه البنوك للقوانين المركزيه بلا تدخل لسلطه التنظيم وبلا حول ولا قوه من العملاء
مع ان البنوك تدعي العجز منذ بضعه اشهر وطالبت وتقاضت مبالغ حكوميه لسد العجز الا انها تسارعت لرفع نسب الارباح على العملاء السابقين وتخفض النسب للجدد لاصطيادهم ثم رفع الفائده بدعوى احقيتها بموجب العقود لرفعها بدون رقيب او شروط مقننه تحفظ حقوق العملاء
وحققت ارباح خياليه هي الاعلى في العالم باسره

نقطه نظام ؟

عندما فشلت البنوك في الازمه والتي هي السبب فيها لم تدرس الاخطاء وظلت الامور كما هي
تدخل في النشاط العقاري بالشراء و البيع وليس فقط التمويل
تمويل عالي المخاطر للبعض وزياده الفائده خلافا لشروط المركزي بالمده و القسط بنصف الراتب مما يزيد التعثر مستقبلا
عدم تثقيف العملاء وهم غالبيه المجتمع بنظام البنوك و الفوائد و الغرامات و اخفاء معلومات قيمه تؤثر عليهم مستقبلا في التسديد و التعثر بخلاف تعمد تطوير نظام السلف بالبطاقات الائتمانيه لزياده الثقل و ارهاق العملاء وزياده المخاطر في التسديد وهو تحايل على شروط التسليف المطلوبه
تعمد اجراءات و غرامات ماليه ضد العملاء ممن لا يستطيعون حراكا ضد البنوك
بجمله واحده - نظام جشع وجائر

اين نحن
من كلمه فطاحل الاقتصاد من وضع نظام واطار حكومي ينظم البنوك ونظام التسليف و الائتمان
هل اعتمد المركزي شروط تحديد نظام البطاقات كما سيطبق في امريكا صاحبه اكبر ازمه ماليه في كل العصور- بما اننا استوردنا نظاها المالي فلماذا لا نطبق بقيه النظام في منع البنوك من التلاعب فيها والزامهم بربطها مع باقي السلف بلما لا يتجاوز 50% من الراتب

هل هناك اجراءات لبحث تعاملات البنوك ومعرفه الاخطاء و المخالفات في ما مضى من تمويلات خاطئه و متعمده ومعلومه التعثر - وهي التي تسببت في ضخ 15 مليار ريال على اخطئهم

عندما ساعدت الدوله البنوك في تعثرها كان ممكنا ان تشترط حمايه العملاء من اي اجراءات للبنوك لزياده الفائده و الغرامات و الرسوم لانها خرجت من ازمتها باموال حكوميه وهي اموال كان ممكنا ضخها لشروعات التنميه و البنيه التحتيه كمطار الدوحه او مشروع القطار القادم وغيره
او على اقل تقدير وضع اطار تنظيمي ومراقبه للبنوك الفاشله في الازمه

لماذا نرحم من لا يرحم ؟

كنا نتمنى تقييد البنوك بقوانين ملزمه بدل بقائها بنفس الحال من سوء التمويل وارهاق النظام المالي باجراءات قاسيه على الجميع لا لشيء الا لزياده الامتيازات لمن يقوم عليها وزياه حجم القوه الماليه لهم لارهاق عملاء جدد نبني عليهم امال ضخ دماء جديده في سوق العمل و دوره الاقتصاد المالي

لنا عبره في بنك يعطي سلف لعميل في بدايه العشرينيات بمليون ريال وراتب لا يتجاوز 11 الف ريال ويزيد له التمويل ليصل الى ثلاثه مليون ونصف ليضيع مستقبل لم يبدأ بعد

من السؤول عن هذا

اهي البنوك ؟

اهو المصرف المركزي؟
ام النظام المالي ككل؟

لا نعرف لكن من المؤكد ان هناك خطأ وقد تسبب في وصول الازمه الاليه الى اقوىاقتصاد في العالم في قطر

الحل هو نظام واطار حكومي لتنظيم البنوك في ضل الاخطاء السابقه
مع البحث عن مسبب الخطأ و التجريم في حاله الاهمال المتعمد




التوقيع - combo
http://www.shuraym.com/


استمع الى هذه الايات العجيبه من سوره مريم
http://shuraym.com/main/?songs=art&a...ay=1514#player

رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 2  
قديم 26-09-2009, 09:51 AM
الصورة الرمزية بوعيسى
تاجـر
بوعيسى غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 8 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: الخبير واسباب الفشل

يعطيك العافيه على الموضوع أخوي كومبو
في البدايه الجميع ملام لأسباب كثيره

على مستوى الافراد

سياسة قطيع الغنم اللي ماشيين عليه لما أكتشفوا موضوع الاسهم على ايام الصناعات و بعدها الناقلات و الدخول في هالامور (( على عماها )) و هالناس لازالوا يدفعون ضريبة اندفاعهم وراء التدين و الدخول في المجالات اللي لا يفقهون فيها شيئا و السبب التقليد أو رأي واحد ملقوووف

ناس تصرف ما يأتيها دون تفكير بالمستقبل وتأمين الضروريات والسبب ثقافة الادخار التي لا نعرفها ولا نملك أي رصيد فيها، حيث لازال شريحة من الناس رغم أنها لا تملك من الأساسيات أي شيء واهم هذه الأساسيات الادخار بهدف تملك قطعة ارض أو مسكن أقول لازالوا يمارسون نفس التفكير التقليدي ويكررون أخطاءهم وأخطاء من سبقهم.

على مستوى البنوك و النظام المالي المتبع و المصرف المركزي

كيف النظام المالي يسمح بكل بساطه أن البنوك تمشي على نظام خذوه فغلوه

السماح بإقتراض 100 ضعف الراتب و وصل لأكثر من هالشي

البنوك كانت تدور الفرائس السهله و الربح السريع و إعطاء تسهيلات و قروض لديون لا محال من التعثر
اقساط مركبه و بعد عشر سنين البنك يطالب فوق الراتب و المصرف المركزي ساكت
و غير هذا العقود تنكتب بخط صغيييييييييييييييييييير و غير مسموح لهالاوراق الخروج من البنك و
يحق للبنك تغيير الشروط و الاحكام في اي وقت و مسموح لهم تغيير الفائده بدون اي اخطار للعميل





رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 3  
قديم 26-09-2009, 09:52 AM
الصورة الرمزية بوعيسى
تاجـر
بوعيسى غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 8 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: الخبير واسباب الفشل

د.نورة عبدالرحمن اليوسف

إن الأزمة المالية بدأت نتيجة لارتفاع مغال فيه في أسعار العقارات بما لا يتناسب مع العرض والطلب الحقيقي في أمريكا نتيجة سهولة الحصول على القروض، وعندما عجز المقترضون عن سداد الدين أعادوا المنازل إلى البنوك التي لم تجد من يشتريها، وتفاقمت المشكلة مع عجز الشركات عن تسويق وإعادة بيع هذه العقارات نتيجة لارتفاع أسعارها بشكل مبالغ, وكذلك إلى تراجع القدرة الشرائية لمشتري العقارات من ناحية أخرى ما أدى إلى انتقال العدوى إلى سائر المؤسسات المثيلة.

إنه كان من الطبيعي أن يتأثر السوق الأمريكي بشدة في هذه الحالة, ولكن نتيجة للأوراق التي باعتها البنوك إلى مؤسسات أخرى أو ما يسمى (توريق الديون) وهي الديون المدعومة بالرهون العقارية والتي بدأت تتحول إلى (الرهون عالية المخاطر) بدأ المستثمرون في جميع أنحاء العالم أكثر حذرا في استخدام هذه الأوراق المالية ولم يعد هناك مشترون لها.

وقد أدى ذلك إلى شبه تجميد في توافر الائتمان في جميع أنحاء العالم، يمكن تحديد تلك الأسباب كما يلي:

1- أن الأزمة المالية بدأت نتيجة توفر ما يعرف بالأموال الرخيصة (انخفاض سعر الفائدة حتى وصل إلى 1% في عام 2003م مما رفع الطلب على القروض وخاصة القروض العقارية، ومع سهولة وتيسير هذه القروض تزايد الطلب عليها مما أدى إلى رفع سعر العقار في الولايات المتحدة.

هذه الفقاعة في قطاع العقار الأمريكي أغرت البنوك الكبرى وصناديق الاستثمار على الدخول في سوق القروض العقارية الأمريكي، ما أدى إلى نشر مخاطرها على نطاق أوسع.

2- الرهون العقارية الأقل جودة subprime، وهذا يأتي من أن المواطن الأمريكي يشتري عقاره بالدين من البنك مقابل رهن هذا العقار، حين يرتفع ثمن العقار المرهون يحاول صاحب العقار ونتيجة لسهولة الحصول على قرض فإن صاحب الرهن يسعى للحصول على قرض جديد، وذلك مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية، ومن هنا تسمى الرهون الأقل جودة، لأنها رهونات من الدرجة الثانية، أي أنها أكثر خطورة في حال انخفاض ثمن العقار، وتوسعت البنوك في هذا النوع من القروض الأقل جودة مما رفع درجة المخاطرة في تحصيل تلك القروض.

3- الزيادة الهائلة في توريق الديون العقارية Securitization، وهو ما قام به المهندسون الماليون في الولايات المتحدة وأنه يمكن تحويل تلك القروض إلى أوراق مالية معقدة (توريق الديون) يمكن عن طريقها توليد موجات متتالية من الأصول المالية بناء على أصل واحد.

البنوك لم تكتف بالتوسع في القروض الأقل جودة، بل استخدمت (المشتقات المالية) لتوليد مصادر جديدة للتمويل، وبالتالي للتوسع في الإقراض.. وذلك عندما يتجمع لدى البنك محفظة كبيرة من الرهونات العقارية، فإنه يلجأ إلى استخدام هذه (المحفظة من الرهونات العقارية) لإصدار أوراق مالية جديدة يقترض بها من المؤسسات المالية الأخرى بضمان هذه المحفظة، وهو ما يطلق عليه التوريق، فكأن البنك لم يكتف بالإقراض الأولي بضمان هذه العقارات بل استخدم هذه القروض كرهن على قروض أخرى.

4- نقص أو انعدام الرقابة أو الإشراف الكافي على المؤسسات المالية الوسيطة. حيث لا تخضع البنوك الاستثمارية للمنتجات المالية الجديدة مثل المشتقات المالية أو الرقابة على الهيئات المالية التي تصدر شهادات الجدارة الائتمانية كانت دورات الزيادة والهبوط في أسعار العقار مقصورة في السابق على الدول التي تمر بها من قبل، لكن الفقاعة الأخيرة في قطاع العقار الأمريكي أغرت البنوك الكبرى وصناديق الاستثمار من دول أخرى على الدخول في سوق القروض العقارية الأمريكي، ما أدى إلى نشر مخاطرها على نطاق أوسع.

وذلك ما جعل انهيار القطاع العقاري الأمريكي وأزمة القروض العقارية السيئة تنتشر حول العالم وتقود إلى انكماش ائتماني وصعوبة في الإقراض وركود في الاقتصاد تطلب تدخل البنوك المركزية، بضخ المليارات من السيولة النقدية في القطاع المصرفي، وذلك لشراء أصول فاسدة من البنوك، كما تضمنته خطة الإنقاذ الأمريكية على سبيل المثال ورفع مبلغ الضمان الحكومي على المدخرات، كما ورد في خطة الإنقاذ الأمريكية بحيث تضمن ودائع الأفراد من 100 ألف إلى 250 ألف دولار لمنع أي خوف على الودائع البنكية.

وحيث إنه تم توزيع الاقتراض الأمريكي على العالم عبر محافظ سندات الديون لدى البنوك الكبرى ومؤسسات التمويل، فإن ذلك ربما يخفف من أثر صدمة أزمة القطاع المالي على الاقتصاد العالمي، وقد تتضرر الصناديق الخليجية نتيجة انكشافها على المخاطر الخارجية، فمعظمها يملك أصولا في أوروبا وأمريكا الشمالية كما أن تشديد إجراءات الإقراض من البنوك العالمية الرئيسية سيؤثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي ومن ثم على أسعار النفط.

ولكن حتى مع انخفاض هذا الأسعار النفطية فإن المملكة يمكنها تحمل انخفاض أسعار النفط دون أن تتأثر بشدة، حيث إن الميزانية مبنية على سعر نفط متحفظ بمقدار 50 دولارا للبرميل، فحتى مع انخفاض السعر نتيجة توقعات بانخفاض الطلب على النفط الناتج من الركود الاقتصادي المتوقع إلا أن هذا السعر مازال يعبر عن فوائض في الإيرادات النفطية.

ولكن لماذا انهارت الأسواق المالية لدينا، ذلك ناتج من الهلع والخوف الذي أصاب المستثمرين وتوقف المسؤولون في مؤسسة النقد والبنوك عن الإفصاح أو شرح ما يحدث في الأسواق العالمية وتأثيره على أسواقنا والتزامهم بالصمت المطبق غير المبرر في أول يومين بعد افتتاح السوق عطلة العيد، مما زاد حالة الهلع وتلاشي الثقة في الاقتصاد.

* نقلا عن جريدة "الجزيرة" السعودية.





رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 4  
قديم 26-09-2009, 09:53 AM
الصورة الرمزية بوعيسى
تاجـر
بوعيسى غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 8 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: الخبير واسباب الفشل

الأزمة الاقتصادية.. الأسباب والبدائل


تصاحب كل الأنظمة الوليدة أحاديث تنبؤية عن مستقبلها وتوقعات الخبراء والمهتمين بها لاستشراف المستقبل، وعلماء الاقتصاد الوضعي قد تنبئوا من قبل بانهيار النظام الاقتصادي الاشتراكي؛ لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع فطرة الإنسان وسجيته ومع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. كما تنبأ العديد من رواد النظام الاقتصادي الرأسمالي بانهياره؛ لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع سنن الله ومع القيم والأخلاق، كما أنه يقوم على الاحتكار والفوائد الربوية (نظام فوائد القروض والائتمان) التي يرونها أشر شر على وجه الأرض، حيث تقود إلى عبادة المال وسيطرة أصحاب القروض (المقرضون) على المقترضين، وتسلب حرياتهم وأعمالهم وديارهم وتسبب آثارا اجتماعية واقتصادية خطيرة.

مظاهر الأزمة
ولقد بدأت إرهاصات ومعالم انهيار النظام المالي العالمي في الظهور وأصابت أصحاب الأموال وغيرهم بالهلع والذعر والرعب، كما ارتبكت المؤسسات المالية والوسطاء معها في التفكير في وضع الخطط للإنقاذ، كما أحدثت للحكومات خوفا على أنظمتها وديمومتها.
وكان من مظاهر هذه الأزمة على سبيل المثال ما يلي:
- الهرولة في سحب الإيداعات من البنوك؛ لأن "رأس المال جبان"، وهذا ما تناولته وكالات الإعلام المختلفة.
- قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد منح القروض للشركات والأفراد خوفًا من صعوبة استردادها.
- نقص السيولة المتداولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية، وهذا أدى إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي وفى جميع نواحي الحياة؛ مما أدى إلى توقف المقترضين عن سداد دينهم.
- انخفاض مستوى التداولات في أسواق النقد والمال، وهذا أحدث ارتباكا وخللا في مؤشرات الهبوط والصعود.
- انخفاض مستوى الطاقة المستغلة في الشركات بسبب نقص السيولة وتجميد الحصول على القروض من المؤسسات المالية إلا بأسعار فائدة عالية جدا وضمانات مغلظة.
- انخفاض المبيعات، ولاسيما في قطاع العقارات والسيارات وغيرها؛ بسبب ضعف السيولة.
- ازدياد معدل البطالة بسبب التوقف والإفلاس والتصفية وأصبح كل موظف وعامل مهددا بالفصل.
- ازدياد معدل الطلب على الإعانات الاجتماعية من الحكومات.
- انخفاض معدلات الاستهلاك والإنفاق والادخار والاستثمار، وهذا أدى إلى مزيد من: الكساد، والبطالة، والتعثر، والتوقف، والتصفية، والإفلاس.
الأسباب الحقيقية
وما سبق يُثير التساؤل الأهم من وجهة نظري وهو: ما الأسباب الرئيسية والحقيقية لهذه الأزمة؟
الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة يمكن استخلاصها من أقوال علماء غربيين شهدوا بذلك شهادة علمية، ومنهم الذين حصلوا على جائزة نوبل في الاقتصاد مثل موريس آليه الذي قال: "إن النظام الاقتصادي الرأسمالي يقوم على بعض المفاهيم والقواعد التي هي أساس تدميره إذا لم تعالج وتصوب تصويبا عاجلا"، كما تنبأ العديد من رجال الاقتصاد الثقات إلى أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد يقوم على مبادئ تقود إلى إفلاسه.
ومما ذكروه من أسباب هذه الأزمة ما يلي:
أولا: انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي مثل: الاستغلال والكذب والشائعات المغرضة والغش والتدليس والاحتكار والمعاملات الوهمية، وهذه الموبقات تؤدي إلى الظلم، وهو ما يقود إلى تذمر المظلومين عندما لا يستطيعون تحمله، وبالتالي يقود إلى تذمر المدنيين وحدوث الثورات الاجتماعية عند عدم سداد ديونهم وقروضهم.
ثانيا: من أسباب الأزمة كذلك أن أصبحت المادة هي الطغيان وسلاح الطغاة، والسيطرة على السياسة واتخاذ القرارات السيادية في العالم، وأصبح المال هو معبود الماديين.
ثالثا: يقوم النظام المصرفي الربوي على نظام الفائدة أخذا وعطاء، ويعمل في إطار منظومة تجارة الديون شراء وبيعا ووساطة، وكلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع كلما ارتفع معدل الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد والشركات والمستفيد هو البنوك والمصارف والوسطاء الماليين والعبء والظلم يقع على المقترضين الذين يحصلون على القروض سواء لأغراض الاستهلاك أو لأغراض الإنتاج.
ويرى بعض الاقتصاديين أنه لا تتحقق التنمية الحقيقية والاستخدام الرشيد لعوامل الإنتاج إلا إذا كان سعر الفائدة صفرا، وهذا ما قاله آدم سميث أبو الاقتصاديين (على حد رأيهم)، ويرون أن البديل هو نظام المشاركة في الربح والخسارة؛ لأنه يحقق الاستقرار والأمن، وقالوا كذلك إن نظام الفائدة يقود إلى تركز الأموال في يد فئة قليلة سوف تسيطر على الثروة.
رابعا: يقوم النظام المالي والمصرفي التقليدي على نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى، أو استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع، كما كان المرابون يقولون في الجاهلية: ((أتقضي أم تُربي))، وهذا يلقي أعباء إضافية على المقترض المدين الذي عجز عن دفع القرض الأول؛ بسبب سعر الفائدة الأعلى.
خامسا: يقوم النظام المالي العالمي ونظام الأسواق المالية على نظام المشتقات المالية التي تعتمد اعتمادا أساسيا على معاملات وهمية ورقية شكلية تقوم على الاحتمالات، ولا يترتب عليها أي مبادلات فعلية للسلع والخدمات، فهي عينها المقامرات والمراهنات التي تقوم على الحظ والقدر، والأدهى والأمَرُّ أن معظمها يقوم على ائتمانات من البنوك في شكل قروض، وعندما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن ينهار كل شيء، وتحدث الأزمة المالية.
سادسا: من الأسباب كذلك سوء سلوكيات مؤسسات الوساطة المالية والتي تقوم على إغراء الراغبين (محتاجي) القروض والتدليس عليهم وإغرائهم، والغرر والجهالة بالحصول على القروض من المؤسسات المالية، ويطلبون عمولات عالية في حالة وجود مخاطر، والذي يتحمل تبعة ذلك كله هو المقترض المدين الذي لا حول له ولا قوة، وهذا ما حدث فعلا، وهو ما يقود في النهاية إلى الأزمة.
سابعا: يعتبر التوسع والإفراط في تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد (السحب على المكشوف)، والتي تحمل صاحبها تكاليف عالية وهذا من أسباب الأزمة، وعندما يعجز صاحب البطاقة عن سداد ما عليه من مديونية، زِيدَ له في سعر الفائدة، وهكذا حتى يتم الحجز عليه أو رهن سيارته أو منزله، وهذا ما حدث فعلا للعديد من حاملي هذه البطاقات وقادت إلى خلل في ميزانية البيت وكانت سببا في أزمة في بعض البنوك الربوية.
الاقتصاد الإسلامي وضوابط الأمن
يتساءل كثير من الناس: ما أثر أزمة النظام المالي العالمي على المؤسسات المالية الإسلامية من مصارف وشركات استثمار ودور تمويل وما في حكم ذلك؟
وأتصور أنه يجب أن لا تكون ردود علماء الاقتصاد الإسلامي وخبراء المؤسسات المالية الإسلامية على الأحداث المالية والمصرفية العالمية مجرد رد فعل، بل يجب إبراز مفاهيم وقواعد النظام الاقتصادي والمالي للناس، وبيان مرجعيته وتطبيقاته، وتأكيد أن حدوث مثل هذه الأزمات كان بسبب غياب تطبيق مفاهيمه ومبادئه ونظمه؛ ذلك لأن قواعد الأمن والاستقرار في النظام المالي والاقتصادي الإسلامي مثلا تضمن عدم حدوث مثل هذه الأزمات، ومن أهم هذه القواعد ما يلي:
أولا: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على منظومة من القيم والمثل والأخلاق مثل الأمانة والمصداقية والشفافية والبينة والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن، فلا اقتصاد إسلامي بدون أخلاق ومُثُل، وتعتبر هذه المنظومة من الضمانات التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار لكل المتعاملين، وفى نفس الوقت تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية التي تقوم على الكذب والمقامرة والتدليس والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال والجشع والظلم وأكل أموال الناس بالباطل.
ويعتبر الالتزام بالقيم الإيمانية والأخلاقية عبادة وطاعة لله يُثاب عليها المسلم وتضبط سلوكه، سواء كان منتجا أو مستهلكا، بائعا أو مشتريا وذلك في حالة الرواج والكساد وفى حالة الاستقرار أو في حالة الأزمة.
ثانيا: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات، ويحكم ذلك ضوابط الحلال الطيب والأولويات الإسلامية وتحقيق المنافع المشروعة والغنم بالغرم، والتفاعل الحقيقي بين أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال والخبرة والعمل وفق ضابط العدل والحق وبذل الجهد هذا يقلل من حدة أي أزمة، حيث لا يوجد فريق رابح دائما أبدا وفريق خاسر دائما أبدا، بل المشاركة في الربح والخسارة.
ولقد وضع الفقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي مجموعة من عقود الاستثمار والتمويل الإسلامي التي تقوم على ضوابط شرعية، من هذه العقود: صيغ التمويل بالمضاربة وبالمشاركة وبالمرابحة وبالاستصناع وبالسلم وبالإجارة والمزارعة والمساقاة ونحو ذلك[1 ].
كما حَرَّمت الشريعة الإسلامية جميع عقود التمويل بالاستثمار القائمة على التمويل بالقروض بفائدة، والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية الحالية.
ثالثا: حرمت الشريعة الإسلامية نظام المشتقات المالية، والتي تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة، ولقد كَيَّف فقهاء الاقتصاد الإسلامي مثل هذه المعاملات على أنها من المقامرات المنهي عنها شرعا؟.
ولقد الخبراء من علماء الاقتصاد الوضعي أن من أسباب الأزمة المالية العالمية المعاصرة هو نظام المشتقات المالية؛ لأنها لا تسبب تنمية اقتصادية حقيقية، بل هي وسيلة من وسائل خلق النقود التي تسبب التضخم وارتفاع الأسعار كما تقود إلى أرذل الأخلاق، كما أنها تسبب الانهيار السريع في المؤسسات المالية التي تتعامل بمثل هذا النظام، وما حدث في أسواق دول شرق آسيا ليس منا ببعيد.
رابعا: لقد حرَّمت الشريعة الإسلامية كل صور وصيغ وأشكال بيع الدين بالدين مثل: خصم الأوراق التجارية وخصم الشيكات المؤجلة السداد كما حرَّمت نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة، ولقد نهى رسول الله r عن بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدَّين بالدَّين).
وأيضا نذكر بأن خبراء وعلماء الاقتصاد الوضعي أكدوا أن من أسباب الأزمة المالية المعاصرة هو قيام بعض شركات الوساطة المالية بالتجارة في الديون؛ مما أدى إلى اشتعال الأزمة، وهذا ما حدث فعلا.
خامسا: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على مبدأ التيسير على المقترض الذي لا يستطيع سداد الدين لأسباب قهرية، يقول الله تبارك وتعالى: }وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ{ [البقرة: 280]، في حين أكد علماء وخبراء النظام المالي والاقتصادي الوضعي أن من أسباب الأزمة توقف المدين عن السداد، وقيام الدائن برفع سعر الفائدة، أو تدوير القرض بفائدة أعلى أو تنفيذ الرهن على المدين وتشريده وطرده، وهذا ما يقود كما قلنا سابقا إلى أزمة اجتماعية وإنسانية تسبب العديد من المشكلات النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وغير ذلك.
كيف الخروج؟
باختصار نؤكد أن تحليل أسباب الأزمة المالية المعاصرة أبرز أنها تتركز حول النظم الوضعية الآتية:
- نظام الفائدة (الربا) على الودائع ونظام الفائدة على القروض.
- نظام التجارة بالديون أخذا وعطاءً.
- نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة مقابل زيادة الأجل.
- نظام بيع الديون.
- نظام المشتقات الذي يقوم على المعاملات الاحتمالية والحظ.
كما تبين من مفاهيم وقواعد وضوابط النظام المالي والاقتصادي الإسلامي ومؤسساته المالية أنه يحرم كل هذه النظم التي كانت سببا في وجود الأزمة وتتعارض مع فطرة الإنسان ومقاصده الشرعية.
لذا فإن خلاصة القول هي أن التجربة تثبت يوما بعد يوم أن قواعد وضوابط الاقتصاد الإسلامي هي سبيل النجاة من مثل تلك الأزمة وغيرها، وصدق الله القائل: }فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى ~ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى{ [طـه: 123، 124]، وقوله تبارك وتعالى: }يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ{ [البقرة: 276].


منقول من اسلام اون لاين




رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 5  
قديم 26-09-2009, 11:02 PM
ادارة المنتدى
combo غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: الخبير واسباب الفشل

جزاك الله خير بوعيسى
تفسيرات و آراء كافيه عن الازمه - اسباب وحلول
للاسف عندنا نفس المشكله مع علمنا بهذه الاسباب ونقبل ان تطبقها البنوك ضد الجميع

مطلوب اطار و تحكم حكومي على البنوك
1- للتحكم بالنظام وتحديد مناطق الخلل في التطبيق
2- منع قصور الذمم في التلاعب و طرق التمويل و الفائده و العقود الالزاميه

تعليقي بسيط على ما ذكرت عن الازمه لكن تركيزي على الحلول

بوعيسى وين طلعت الموضوع صار له مده بدون تعليقات ههههه





رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 6  
قديم 28-09-2009, 09:35 PM
الصورة الرمزية بوعيسى
تاجـر
بوعيسى غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 8 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: الخبير واسباب الفشل

اقتباس
 مشاهدة المشاركة المشاركة الأصلية كتبت بواسطة combo
جزاك الله خير بوعيسى
تفسيرات و آراء كافيه عن الازمه - اسباب وحلول
للاسف عندنا نفس المشكله مع علمنا بهذه الاسباب ونقبل ان تطبقها البنوك ضد الجميع

مطلوب اطار و تحكم حكومي على البنوك
1- للتحكم بالنظام وتحديد مناطق الخلل في التطبيق
2- منع قصور الذمم في التلاعب و طرق التمويل و الفائده و العقود الالزاميه

تعليقي بسيط على ما ذكرت عن الازمه لكن تركيزي على الحلول

بوعيسى وين طلعت الموضوع صار له مده بدون تعليقات ههههه


صار لي كم يوم قاطع المنتدى و بس لفه سريعه و شفت الموضوع تدري احب هالسوالف

الحلول ما راح تصير إلا لما احنا نتغير الاسعار ارتفعت و زادت السلفيات و مثل ما ذكرت من قبل سياسة شبه معدومه أو غير معروفه و غير هالشي الاغلب يحاول يعيش على نفس المستوى قبل الارتفاع و ما يتنازل عن الكماليات و بعد فتره نطيح في دوامة السلفيات
القناعه كنز لا يفنى و مد ريولك على قد لحافك
و الاستثمار الغير مدروس و أخذ التمويل لمشاريع على السمعه بس هذا ماشي خلنا نتسلف و نسوي مثله ( لو كل من جا و نجر ما تم بالوادي شجر )

طمع البنوك للربح السريع سبب تشجيع هذي الاستثمارات الخسرانه




رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 7  
قديم 30-09-2009, 10:47 PM
ادارة المنتدى
combo غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: الخبير واسباب الفشل

فعلا بوعيسى
البنك وراء كل تمويل ومعظمه بدون ضمان سوى الراتب
كل ما جرى من اخطاء تمويليه قبل و بعد الازمه هي عمليه اصطياد العملاء قبل البنوك الاخرى ولا يهم قسوه الاقساط بمدد غير مقوله او تمويل غير معقول لامور لا تمول في العاده
بالضبط مثل تمويل شاب في 22 عام من العمر ب 3 ونصف مليون على 30 عام وراتبه ل يتجاوز 11 الف فقط

هل البنك لا يعرف ان العميل في خطر من هذا التمويل او انه يعرف لكن فضل ربط راتبه عندهم طول العمر قبل ان يذهب لبنك اخر
وللاسف هذا حدث في احد البنوك الوطنيه الكبرى و التي تملك الدوله نصيب من اسهمه يعني يطبق اخلاق التعامل الجيد اكثر من غيره

تصدق بوعيسى اني متابع لحاله نصب من احد البنوك من 4 شهور تقريبا والى الان مديره الكردت كارد لا ترد على استفسارات العميل عن اخفاء معلومات بحقه
منها احقيته بالغاء رسوم التامين و رفع الفائده بدون ابلاغه ورفع قسط التامين بدون ابلاغه ايضا

اليوم اتصلنا عليها بالتلفون وانكرت ان الموظفه ابلغتها بالقضيه
مع ان العميل عنده رسائل بالايميل من الموظفه بان الموضوع مع المديره من مده طويله
وكاتبه في الرسائل ان المديره ترفض الرد عليه او التعامل معاه
محد يقدر يعترف بان البنك تعمد الاضرار بالعميل و الكل يتهرب
زين ان في رسائل تثبت كل الكذب الي قالوه و الاعذار وكلن يكذب الثاني بانه ما يدري عن الموضوع





رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه للموضوع: الخبير واسباب الفشل
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دور تعليمية في المكياج على يد الخبير بسام فتوح ام رنيم سوق المكياج 11 03-10-2009 01:09 AM
خطأ الفادح لاأشغال ( خط الشمال ) كالعادتهم الفشل أفلاطون قطر المجتمع القطري 11 17-06-2009 10:02 AM
ارمى كل برامج التحويل و القص و الدمج و الفصل انه العملاق Aur أبو بنان قسم الكمبيوتر العام 3 10-10-2008 09:10 AM


الساعة الآن 12:34 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
جميع الحقوق محفوظه لموقع منتديات سوق الدوحة
المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط
يخلي موقع سوق الدوحة وإدارته مسئوليتهم عن اي اتفاق او عملية تجاريه تتم عن طريق الموقع وتقع المسئولية على الاعضاء انفسهم