استرجاع كلمة المرور :: تفعيل العضوية :: طلب كود تفعيل العضوية :: مركز التحميل :: قوانين الموقع  
   

العودة   سوق الدوحة > سوق الاسهم > بورصة قطر


بورصة قطر لطرح المواضيع الاقتصاديه واخبار بورصة قطر والجديد بخصوصها

وزير الاقتصاد القطري : تخفيض الضريبة إلى 10 في المائة

افتتح سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية اليوم أعمال الاجتماع الثاني لمنتدى كبار مسؤولي الموازنة في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية بمشاركة ممثلين من حوالي 26 دولة. واكد سعادة وزير الاقتصاد والمالية في كلمته الافتتاحية أمام المنتدى إن ...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : 1  
قديم 05-11-2009, 08:25 AM
الصورة الرمزية اللورد
المـديـر العـام
اللورد غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي وزير الاقتصاد القطري : تخفيض الضريبة إلى 10 في المائة

افتتح سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية اليوم أعمال الاجتماع الثاني لمنتدى كبار مسؤولي الموازنة في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية بمشاركة ممثلين من حوالي 26 دولة.

واكد سعادة وزير الاقتصاد والمالية في كلمته الافتتاحية أمام المنتدى إن السياسة المالية للدولة متماشية مع السياسة الاقتصادية وهي تستهدف في المدى الطويل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وما تنطوي عليه من إعداد لمرحلة ما بعد البترول وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مقبولة واستقرار مالي اقتصادي ومناخ استثماري محفز وبيئة اقتصادية منفتحة.

وقال أن دولة قطر سعياً منها لمعالجة تداعيات الأزمة العالمية على نظامها المالي قدمت دعما حكوميا لمؤسساتها المالية بدخولها مساهمة في زيادة رؤوس أموالها وفي شراء محافظها سواء كانت عقارية أو أسهم شركات محلية.

وأشار في معرض حديثه عن تجربة الدولة بهذا الخصوص إلى أنه بالنظر إلى أن قطر دولة بترولية صغيرة الحجم، ومنفتحة على السوق العالمي ومنتمية لتكتل اقتصادي إقليمي (مجلس التعاون لدول الخليج العربية) وآخر عربي أوسع للتجارة الحرة يضم كافة دول الجامعة العربية، كانت أكثر تعرضا للمتغيرات العالمية التي فرضتها عولمة الاقتصاد وما استتبعته من إعادة هيكلة اقتصادها، وعلى وجه الخصوص قطاع الخدمات الحكومية وبضمنه قطاع المالية العامة.

واضاف انه من هذا المنطلق فقد بدأت في التطوير التدريجي لموازنتها العامة من موازنة بنود واعتمادات إلى موازنة أداء وبرمجة وما يتطلب ذلك من إعادة تصنيف وتبويب بنودها إداريا ووظيفيا واقتصاديا، وتوافقها مع كل من حسابات الحكومة والحسابات القومية وخطة التنمية متوسطة الأجل ليصبح البرنامج المالي للدولة أداة لتقييم أداء جهازها الإداري وتفعيل مبدأ "القيمة مقابل التكلفة". وأضاف سعادة السيد يوسف حسين كمال أن الدولة أتمت هذا العام إعادة هيكلة جهازها الحكومي وبدأت في تطوير قطاع المالية العامة سياسة وإدارة وتشريعاً.

وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والمالية في كلمته امام الاجتماع أن ثمة قانونا جديدا للضريبة على وشك الصدور سيخفض الضريبة إلى 10 في المائة ليطبق اعتبارا من 2010، وآخر يجري إعداده يعيد تنظيما شاملا لكيفية إدارة المالية العامة برافديها إيرادا ومصروفا على ضوء التغيرات الهيكلية. ولفت إلى أن الأزمة الراهنة بتداعياتها الحالية تعد من الأزمات الكبرى التي شهدها النظام المالي والاقتصادي العالمي إلى حد أن البعض ارتأى أنها أزمة في النظام بينما رأى البعض الآخر أنها ازمة في أبنية هذا النظام. وشدد سعادة وزير الاقتصاد والمالية على أنه مهما كانت الاختلافات حول هذه المفاهيم فإن الإجماع منعقد على أنها أسوأ أزمة اقتصادية عرفها الاقتصاد العالمي منذ أزمة ثلاثينيات القرن الماضي، وفي كل الأحوال فإنها "أزمة كاشفة" لمواطن الضعف والخلل في بنية اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتتوقف آثارها المستقبلية على الطريقة التي يتم بها التعامل معها محليا وعالميا.

وأكد أن ثراء تجارب منطقتنا هو في تعدد نماذج أبنيتها الاقتصادية ومدى اندماجها في السوق العالمي. ومن هنا يبرز تساؤلان ملحان من واجب منتدى مسؤولي الموازنة أن يتصدى للإجابة عليهما، يتعلق الأول بمدى تأثير هذه الأزمة على اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فيما ينصرف الثاني إلى الدروس التي يمكن استخلاصها من تلك الأزمة.

وأعاد سعادته الأذهان إلى ما قامت به منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من مبادرتها منذ عقد الثمانينيات من القرن الماضي بعقد اجتماعات منتظمة لكبار المسؤولين عن المالية العامة في دولها الأعضاء سبيلا لتكامل موازناتها العامة وصولا للنموذج الفني الذي أعدته.

وثمن سعادته انفتاح منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعاصر على الدول غير الأعضاء بها، وخاصة دول العالم النامي لتعميم التعاون وفائدته في تبادل الخبرات المكتسبة عبر القنوات الدائمة التي فتحتها بواسطة المنتديات المماثلة التي شكلتها في كل من آسيا (2001) وأمريكا اللاتينية (2003) ووسط وشرق أوروبا (2004) إلى أن حل الدور على المنطقة الرابعة للشرق الأوسط وشمال افريقيا لإنشاء منتداها وانعقاد أول اجتماعاته بالقاهرة في نوفمبر من العام الماضي.

وقال السيد بدر أحمد القايد رئيس المنتدى مدير إدارة التدقيق الحكومي ونائب رئيس مشروع تطوير إعادة هيكلة المالية العامة في وزارة الإقتصاد والمالية أن منتدى مسئولي الموازنة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيناقش الأزمة المالية العالمية وآثارها على الموازنات وعلى أداء الحكومات إضافة إلى إدارة الدول لأزماتها المالية .

وأضاف السيد القايد في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الذي بدأ أعماله اليوم أن المنتدى سيتطرق إلى تداعيات الازمة المالية العالمية على موازنات بعض الدول والخطوات الحكومية التي قامت بها هذه الدول لتجاوز هذه الأزمة . وأشار الى أن المنتدى سيناقش أمورا كثيرة تتعلق بموازنات الحكومات .. لافتاً إلى أن موازنات الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت تعد موازنات تقليدية (موازنات صرف) وسوف تتحول إلى إعتماد موازنة أداء والقيمة مقابل التكلفة وأفضليات عند الإنفاق من خلال المفاضلة للمقابل جراء هذا الإنفاق إضافة إلى كيفية استفادة المجتمع والقيمة المضافة للمشروع أو العمل الذي سيتم الإنفاق بهدف إنجازه.

وحول صدور توصيات عن المنتدى أكد السيد القايد أن المنتدى هو منتدى تشاوري من أجل تبادل الخبرات في هذا المجال والإطلاع على خبرات الآخرين .. مشيراً إلى وجود دول مثل نيوزيلندا واستراليا وسنغافورة بدأت تعد موازنات متقدمة كإعتمادها موازنة القيمة مقابل التكلفة وموازنة الإداء الحكومي .. مشدداً على أن اطلاع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هذه التجارب يثري الخبرات عند اعداد الموازنات .

ورداً على سؤال لوكالة الأنباء القطرية / قنا / حول ادخال تعديلات على تقنيات اعداد الموازنة في الدول كإدخال بند يتعلق بالنفقات في حال الأزمات خاصة بعد الأزمة المالية العالمية ومسار الأزمة على التقنيات المعتمدة في الموازنة قال أن المنتدى سيناقش محورين هما الأزمة المالية والموازنة مشيراً إلى تطرق المنتدى إلى اعداد موازنات برمجة إضافة إلى الطرق التي عالجت بها الدول الأزمة والتي كانت بطرق مختلفة إما عن طريق شراء محافظ استثمارية أو شراء القطاع البنكي. وأضاف أن المنتدى سيناقش ايضا مسائل تتعلق باعداد موازنات مبرمجة والنتائج المرجوة من الإنفاق عند اعداد الموازنة إضافة إلى اعداد تقنية الموازنة على اساس النتائج الذي يقوم على أنه عند طلب أي وزارة لمبلغ معين لا بد من تقديم النتائج المرجوة من الإنفاق عبر تقديم مهلة زمنية معينة تخضع لموافقة مجلس الوزراء .

وجدد مدير إدارة التدقيق الحكومي تأكيده على أن دولة قطر كانت الأقل تضرراً جراء الأزمة المالية العالمية في ظل تآثيرها الكبير على كل دول العالم ..منوهاً بالخطوات التي اتبعتها قطر من أجل إدارة الأزمة ..لافتاً إلى بداية خروج من الأزمة وأن نتائج الشركات المحلية ستكون مشجعة وسوق الأوراق المالية بدأ يتحرك صعوداً.

ويناقش المنتدى على مدى يومين آثار الأزمة الاقتصادية والمالية في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وطبيعة المشاكل التي ولّدتها الازمة المالية واوجه التعامل السياسي معها في العديد من البلدان للتخفيف من حدة آثارها خاصة فيما يتعلق بكيفية العودة الى الوضع المالي المستدام والحاجة الى ضرورة تحسين هياكل وعمليات وضع الموازنة التي كشفت عنها الازمة.

وسيركز الإجتماع على الجوانب المختلفة للأزمة المالية العالمية وعلى طبيعة المشاكل التي أوجدتها وتجاوب سياسات البلدان للتعامل معها للخروج من الأزمة .. كما يتطرق المجتمعون إلى ما كشفت عنه هذه الأزمة من احتياجات لتحسين هياكل وعمليات في ميزانيات الدول إضافة إلى التحديات المالية على الميزانيات التي تفاقمت جراء الأزمة إضافة إلى الخطط التي اتبعتها دولة قطر في مواجهة الآثارالسلبية لأزمة المالية العالمية.

ومن المحاور الرئيسية للإجتماع ردود أفعال الدول على التعامل مع الأزمة ،حيث سيتطرق الإجتماع إلى الحديث عن التنوع الهائل في طبيعة المشاكل التي واجهتها البلدان على الرغم من السمات المشتركة للأزمة وسرعة انتشارها عالمياً إضافة إلى التباين في ردود الفعل جراء الأزمة بين الدول. وسيتطرق الإجتماع إلى مناقشة المشاكل والحلول في الاقتصادات الكبيرة جراء الأزمة المالية إضافة إلى تقديم أمثلة على الآثار وردود الفعل للأزمة في أوروبا الوسطى والشرقية ومدى تقاربها من الظروف التي كانت سائدة في بلدان منطقة الشرق الأوسط لاسيما بشأن مسألة الديون والوصول إلى أسواق رأس المال، إضافة إلى إلقاء الضوء على مدى تأثير الأزمة على سياسة الميزانية في وسط وشرق أوروبا.

ومن المحاور أيضاً سياسة إدارة الميزانية في ظل الأزمة ومدى قدرة الحكومات على التوفيق بين سرعة الإنفاق والمرونة في المحافظة على أهداف الكفاءة والفعالية ،حيث سيتم التطرق إلى التحدي الذي واجه الحكومات خلال الأزمة وهو كيفية وضع خطط من أجل صرف مبالغ إضافية بسرعة كبيرة من دون التخلي عن الأهداف التقليدية في سلامة ومشروعية النفقات.

وسيتم خلال المنتدى الحديث عن إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتدابير التي سيتم اتخاذها لاستعادة الثقة ومدى تأثير ذلك على الإصلاحات الجارية في البلدان وعلى تقنيات الموازنة إضافة إلى كيفية التعامل مع أي تغيير في نمط النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والحاجة إلى الاستدامة المالية. ويتناول الاجتماع محور استجابة السياسة العامة وإدارتها للأزمة على المدى المتوسط والتعامل مع الآثار المترتبة على الأزمة ، وسيتطرق هذا المحور إلى بداية الازمة في الاسواق المالية والانكماش الرئيسي في الوساطة إضافة إلى تدخلات الحكومات التي لم يسبق لها مثيل في الأسواق المالية والإجراءات التي اتخذتها البنوك على صعيد القروض والضمانات ،والصعوبات التي واجهتها الدول في التعامل مع الميزانية جراء الأزمة والتغييرات الحاصلة في التعامل مع هذه الالتزامات خارج الميزانية .

كما سيتطرق المجتمعون إلى مناقشة الدروس المستفادة من الأزمة المالية إضافة إلى عرض بعض التجارب الدولية حول مواجهة الأزمة المالية العالمية.

وسيتناول ايضا محوراً هاماً غداً حول إدارة الأزمة المالية في قطر والإجراءات الحكومية التي اتبعتها الدولة لمواجهة الأزمة من خلال ورقة عمل مقدمة من قبل مصرف قطر المركزي .. وستركز على أن دولة قطر كانت الأقل تضرراً جراء الأزمة حيث شهدت تباطؤا اقتصاديا وليس ركودا اقتصاديا في ظل عدم حاجتها إلى حزمة تحفيزات إقتصادية مقارنة مع الدول الآخرى إضافة إلى الحديث عن السياسات المالية التوسعية وليست التحفيزية التي اعتمدها الدولة في ظل الأزمة .

وتستعرض ورقة العمل الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2009/210 والأسس التي أعتمدت في إعدادها والمحافظة على التوسع في الإنفاق دون الزيادة فيه. وسوف يتخلل المنتدى محاور متعددة تركز على محورين هامين هما الموازنة والأزمة المالية بهدف مناقشة المسائل المتعلقة بهذين الموضوعين.





موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه للموضوع: وزير الاقتصاد القطري : تخفيض الضريبة إلى 10 في المائة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
خبراء: الاقتصاد القطري لم يتأثر بالأزمة المالية اللورد بورصة قطر 0 29-10-2009 09:16 PM
العطية: 12 % نسبة نمو الاقتصاد القطري المتوقعة لهذا العام اللورد بورصة قطر 0 26-10-2009 10:49 AM
وزير النفط القطري متأكد من عدم وجود نقص في الامدادات اللورد بورصة قطر 0 20-10-2009 12:16 PM
وفاة وزير التجارة القطرى فى حادث سير سيارة عاصي الدمع المجتمع القطري 17 09-05-2009 02:23 PM


الساعة الآن 03:27 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
جميع الحقوق محفوظه لموقع منتديات سوق الدوحة
المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط
يخلي موقع سوق الدوحة وإدارته مسئوليتهم عن اي اتفاق او عملية تجاريه تتم عن طريق الموقع وتقع المسئولية على الاعضاء انفسهم