استرجاع كلمة المرور :: تفعيل العضوية :: طلب كود تفعيل العضوية :: مركز التحميل :: قوانين الموقع  
   

العودة   سوق الدوحة > سوق الاسهم > بورصة قطر


بورصة قطر لطرح المواضيع الاقتصاديه واخبار بورصة قطر والجديد بخصوصها

قانون ضريبة الدخل يطبق على الشركات الأجنبية فقط

أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد امس القانون رقم (21) لسنة 2009 بإصدار قانون الضريبة على الدخل. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به اعتبارا من اول يناير 2010 وان ينشر في الجريدة الرسمية، وحددت المادة رقم 11 من القانون سعر الضريبة بنسبة 10% من الدخل ...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : 1  
قديم 18-11-2009, 10:21 AM
الصورة الرمزية اللورد
المـديـر العـام
اللورد غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي قانون ضريبة الدخل يطبق على الشركات الأجنبية فقط

أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد امس القانون رقم (21) لسنة 2009 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
وقضى القانون بتنفيذه والعمل به اعتبارا من اول يناير 2010 وان ينشر في الجريدة الرسمية، وحددت المادة رقم 11 من القانون سعر الضريبة بنسبة 10% من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف خلال السنة الضريبية.

وحسب بنود القانون فانه تفرض ضريبة سنوية على مجموع الدخل الخاضع للضريبة للمكلف الناشئ عن مصادر في الدولة خلال السنة الضريبية السابقة، وتفرض الضريبة على الفوائد والعوائد المصرفية المتحققة خارج الدولة بشرط ان تكون ناتجة عن مبالغ ناشئة من نشاط المكلف فيها، العمولات المستحقة بمقتضى اتفاقات الوكالة او الوساطة او التمثيل التجاري التي تحققت خارج الدولة عن انشطة تمت فيها، وتشمل الدخول المتحققة في الدولة كلا من الدخل الاجمالي الناشئ عن نشاط يزاول في الدولة، الدخل الاجمالي الناشئ عن عقود تنفذ كليا او جزئيا في الدولة، الدخل الاجمالي الناشئ عن عقارات كائنة في الدولة بما في ذلك مبيعات الاسهم والحصص في الشركات المساهمة او شركات الاشخاص التي تتكون اصولها اساسا من عقارات كائنة في الدولة، والدخل الاجمالي الناشئ عن اسهم او حصص الشركات المقيمة في الدولة او المدرجة بأسواقها المالية، ومقابل الخدمات المدفوع الى المراكز او المقار الرئيسية او الفروع او الى الشركات المرتبطة، فوائد القروض التي يتم الحصول عليها من الدولة، والدخل الاجمالي الناشئ عن استكشاف او استخراج او استغلال موارد الطبيعة الكائنة في الدولة، والدخل الاجمالي الذي يخضع للضريبة في الدولة استنادا الى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.

وحسب المادة الرابعة من القانون فقد تم الاعفاء من الضرائب لتسع حالات، تشمل كلا من الفوائد والعوائد المصرفية المستحقة للاشخاص الطبيعيين ممن لا يمارسون نشاطا خاضعا للضريبة في الدولة سواء كانوا مقيمين او غير مقيمين فيها، فوائد واذونات الخزانة العامة او سندات الهيئات والمؤسسات العامة، الارباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في عقارات او اوراق مالية التي يحققها اشخاص طبيعيون بشرط الا تكون العقارات او الاوراق المالية المتصرف فيها تابعة لأصول نشاط خاضع للضريبة، والدخل الاجمالي الناتج عن الانشطة الحرفية التي لا تستخدم الآلات والتي لا يتجاوز دخلها الاجمالي مائة الف ريال في السنة ولا يتجاوز عدد عمالها في السنة الضريبية ثلاثة عمال، والدخل الاجمالي الناتج عن انشطة الزراعة او الصيد البحري، والدخل الذي تحققه الشركات غير القطرية للملاحة الجوية او البحرية العامة في الدولة بشرط المعاملة بالمثل، والدخل الاجمالي للاشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين بالدولة بما في ذلك حصصهم في ارباح الاشخاص المعنوية، والدخل الاجمالي للاشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل للقطريين.

وحسب القانون فان كل مكلف يزاول نشاطا او يحقق دخلا خاضعا للضريبة عليه ان يسجل نفسه لدى الادارة خلال 30 يوما من تاريخ الحصول على موافقة الجهة المختصة على بدء النشاط او من اليوم الاول لتحقق الدخل ايهما اقرب او من خلال تاريخ العمل بهذا القانون، بالنسبة للمكلفين المزاولين للنشاط في هذا التاريخ.
فيما يلي نص القانون:

قانون رقم (21) لسنة 2009
بإصدار قانون الضريبة على الدخل
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:

مادة (1)
يُعمل بأحكام قانون الضريبة على الدخل المرفق بهذا القانون.

مادة (2)
مع مراعاة حكم المادة (20) من القانون المرفق، لا تسري أحكام القانون المرفق على ما يأتي:
1-الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، المنشأة وفقاً لأحكام القانون المنظم لأي منها.
2-الهيئات الخاصة المسجلة في الدولة، أو المسجلة في دولة أخرى ومرخص لها بالعمل في الدولة، على ألا تهدف إلى تحقيق الربح.
3-الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها.
4-الدخل الإجمالي من التركات والمواريث.

مادة (3)
يُصدر وزير الاقتصاد والمالية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (4)
يُلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق.
وتظل الإعفاءات الضريبية السارية، في تاريخ العمل بالقانون المرفق، إلى أن تنتهي المدد المحددة لها.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول يناير 2010م، وينشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: / / 1430هـ
الموافق: / / 2009م


قانون الضريبة على الدخل
الباب الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الضريبة: الضريبة على الدخل.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والمالية.
الوزير: وزير الاقتصاد والمالية.
الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المدير: مدير الإدارة.
النشاط: مهنة، أو حرفة، أو خدمة، أو تجارة، أو صناعة، أو مضاربة، أو مقاولة، أو أي عمل يستهدف تحقيق ربح أو دخل، بما في ذلك استغلال الأملاك المنقولة وغير المنقولة.
المكلف: شخص طبيعي أو معنوي خاضع للضريبة، وفقاً لأحكام هذا القانون.
الشخص المسؤول: رئيس مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب، أو المدير المخول، أو أي شخص يمثل الشركة أو المنشأة أو يدير أعمالها.
السنة الضريبية: اثنا عشر شهراً تبدأ من الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذات السنة.
الفترة المحاسبية: الفترة التي يعد بشأنها المكلف حساباته.
الدخل الإجمالي: مجموع دخول وأرباح المكلف الناشئة من المصادر المحددة في هذا القانون.
الدخل الصافي: الدخل الإجمالي بعد استقطاع الخصومات المسموح بها، وفقا لأحكام هذا القانون.
الدخل الخاضع للضريبة: الدخل الصافي بعد خصم الخسائر المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.
الإقرار: بيان يقر فيه المكلف بالدخل الخاضع للضريبة، وقيمة الضريبة المستحقة عليه، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
المقيم: 1-شخص طبيعي تتوافر فيه إحدى الحالات الآتية:
أ-إذا كان له مسكن دائم في الدولة.
ب-إذا أقام في الدولة مدة تزيد على مائة وثلاثة وثمانين يوماً متصلة أو متقطعة خلال (12) اثنى عشر شهراً.
ج-إذا كان مركز مصالحه الحيوية في الدولة.
2-شخص معنوي تتوافر فيه إحدى الحالات الآتية:
أ-إذا كان قد تأسس وفقا للتشريعات القطرية.
ب-أن يكون مقره الرئيسي في الدولة.
ج-إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في الدولة.
المنشأة الدائمة: مكان ثابت يؤدي المكلف من خلاله كل أو بعض أعماله، بما في ذلك، على سبيل المثال، الفرع، أو المكتب، أو المصنع، أو الورشة، أو المنجم، أو بئر البترول أو الغاز، أو المحجر، أو موقع البناء، أو مشروع التجميع، أو مكان لاستكشاف أو استخراج أو استغلال موارد الثروة الطبيعية، وتشمل المنشأة الدائمة النشاط الذي يقوم به المكلف من خلال شخص يتصرف باسمه أو لمصلحته، من غير الوكيل ذي الوضع المستقل.
الإتاوات: المبالغ المدفوعة، أياً كان نوعها، مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف والنشر المتعلقة بعمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام، أو الأشرطة أو الاسطوانات المستعملة في البث الإذاعي أو التليفزيوني، أو براءة اختراع، أو علامة صنع، أو علامة تجارية، أو رسم، أو نموذج، أو تصميم، أو أسلوب، أو عملية سرية، أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية، أو مقابل معلومات متعلقة بتجربة صناعية أو تجارية أو علمية.
المكافآت الفنية: المبالغ المدفوعة، أياً كان نوعها، مقابل خدمات فنية أو تقنية أو استشارية.

الباب الثاني
نطاق سريان الضريبة
الفصل الأول
الخضوع للضريبة
مادة (2)
تفرض ضريبة سنوية على مجموع الدخل الخاضع للضريبة للمكلف، الناشئ عن مصادر في الدولة خلال السنة الضريبية السابقة.
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، تفرض الضريبة على:
1-الفوائد والعوائد المصرفية المتحققة خارج الدولة بشرط أن تكون ناتجة عن مبالغ ناشئة من نشاط المكلف فيها.
2-العمولات المستحقة بمقتضى اتفاقات الوكالة أو الوساطة أو التمثيل التجاري، التي تحققت خارج الدولة عن أنشطة تمت فيها.

مادة (3)
تشمل الدخول المتحققة في الدولة ما يأتي:
1-الدخل الإجمالي الناشئ عن نشاط يزاول في الدولة.
2-الدخل الإجمالي الناشئ عن عقود تنفذ كليا أو جزئيا في الدولة.
3-الدخل الإجمالي الناشئ عن عقارات كائنة في الدولة، بما في ذلك مبيعات الأسهم والحصص في الشركات المساهمة أو شركات الأشخاص التي تتكون أصولها أساسا من عقارات كائنة في الدولة.
4-الدخل الإجمالي الناشئ عن أسهم أو حصص الشركات المقيمة في الدولة أو المدرجة بأسواقها المالية.
5-مقابل الخدمات المدفوع إلى المراكز أو المقار الرئيسية أو الفروع أو إلى الشركات المرتبطة.
6-فوائد القروض التي يتم الحصول عليها في الدولة.
7-الدخل الإجمالي الناشئ عن استكشاف أو استخراج أو استغلال موارد طبيعية كائنة في الدولة.
8-الدخل الإجمالي الذي يخضع للضريبة في الدولة استناداً إلى اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي.

الفصل الثاني
الإعفاءات الضريبية
مادة (4)
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بموجب قوانين خاصة أو اتفاقيات دولية، أو التي تتقرر وفقاً لأحكام المواد من (51) حتى (56) من هذا القانون، تعفى الدخول الآتية من الضريبة:
1-الفوائد والعوائد المصرفية المستحقة للأشخاص الطبيعيين، ممن لا يمارسون نشاطاً خاضعاً للضريبة في الدولة، سواء كانوا مقيمين أم غير مقيمين فيها.
2-فوائد وعوائد أذونات الخزانة العامة أو سندات التنمية أو سندات الهيئات والمؤسسات العامة.
3-الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في عقارات أو أوراق مالية، التي يحققها أشخاص طبيعيون، بشرط ألا تكون العقارات أو الأوراق المالية المتصرف فيها تابعة لأصول نشاط خاضع للضريبة.
4-أرباح الأسهم والدخول الأخرى الناشئة عنها، إذا كانت المبالغ الموزعة خلال السنة الضريبية مستقطعة من:
أ-أرباح تم إخضاعها للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.
ب-أرباح تم توزيعها من قبل شركة، تكون أرباحها معفاة من الضريبة، بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب قوانين أخرى.
5-الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة الحرفية التي لا تستخدم الآلات، التي لا يتجاوز دخلها الإجمالي مائة ألف ريال في السنة، ولا يتجاوز متوسط عدد عمالها في السنة الضريبية ثلاثة عمال، التي تتم مزاولتها من خلال منشأة واحدة، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6-الدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري.
7-الدخل الإجمالي الذي تحققه الشركات غير القطرية للملاحة الجوية أو البحرية العاملة في الدولة، بشرط المعاملة بالمثل.
8-الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة، بما في ذلك حصصهم في أرباح الأشخاص المعنوية.
9-الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل للقطريين.

الفصل الثالث
الفترة المحاسبية
مادة (5)
تعتبر الفترة المحاسبية، للمكلف الذي يزاول نشاطا، هي السنة الضريبية.
ومع ذلك يجوز للمكلف، بعد الحصول على موافقة الإدارة، أن يتخذ فترة محاسبية مغايرة للسنة الضريبية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتكون الفترة المحاسبية للمكلف اثنى عشر شهرا، مع مراعاة ما يأتي:
1-إذا بدأ المكلف نشاطه بعد بداية السنة الضريبية، فإن الفترة المحاسبية تحسب من تاريخ بدء النشاط.
ولا يجوز أن تقل الفترة المحاسبية الأولى عن ستة أشهر أو تجاوز ثمانية عشر شهرا.
وفي جميع الأحوال، تحسب الضريبة على أساس الدخل الخاضع للضريبة في المدة الفعلية من الفترة المحاسبية.
2-في حالة تصفية النشاط، تبدأ الفترة المحاسبية من تاريخ نهاية الفترة المحاسبية السابقة إلى تاريخ انتهاء أعمال التصفية.
3-في حالة التوقف عن النشاط أو التنازل عنه أو بيعه، تبدأ الفترة المحاسبية من تاريخ نهاية الفترة المحاسبية السابقة إلى تاريخ التوقف أو التنازل أو البيع.
4-إذا باشر المكلف نشاطا مؤقتا لا تتجاوز مدته ثمانية عشر شهرا، تكون الفترة المحاسبية هي فترة النشاط.

مادة (6)
يحدد المكلف دخله الخاضع للضريبة على أساس المحاسبة القائمة على مبدأ الاستحقاق المعمول بها في المحاسبة التجارية، وفقا للمعايير المحاسبية الدولية، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ولا يجوز للمكلف استعمال طرق محاسبية أخرى، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة.

الباب الثالث
حساب الضريبة
الفصل الأول
الدخل الخاضع للضريبة
مادة (7)
يحدد الدخل الخاضع للضريبة على أساس الدخل الإجمالي الناشئ عن جميع المعاملات التي ينفذها المكلف بعد استنزال الخصومات، والخسائر المسموح بها وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا القانون.
ويقصد بالخصومات المسموح بها المصاريف والتكاليف التي يتحملها المكلف، التي تتوافر فيها الشروط الآتية:
1-أن تكون لازمة لتحقيق الدخل الإجمالي.
2-أن تكون تم تحملها بصفة فعلية ومؤيدة بالمستندات.
3-ألا تزيد من قيمة الأصول الثابتة المستعملة في النشاط.
4-أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية.

مادة (8)
تشمل الخصومات المسموح بها، على الأخص، ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما يأتي:
1-تكلفة المواد الأولية، والمواد المستعملة، والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط.
2-فوائد القروض المستخدمة في النشاط.
3-الرواتب، والأجور، ومكافآت نهاية الخدمة، وما في حكمها، بما في ذلك ما يستقطع لحساب التقاعد أو مكافآت نهاية الخدمة أو لحساب صناديق الاستثمار للعاملين في المنشأة.
4-الإيجارات.
5-أقساط التأمين.
6-الديون المعدومة.
7-المخصصات التي تكونها البنوك لمواجهة الديون المشكوك فيها، وتلك التي تكونها شركات التأمين لمواجهة المخاطر، حتى (10%) عشرة في المائة من الدخل الصافي قبل القيام بهذا الخصم، والخصم المشار إليه بالبند (9) من هذه المادة.
8-استهلاكات الأصول الثابتة.
9-الهبات، والتبرعات، والإعانات، والاشتراكات في الأعمال الخيرية أو الإنسانية أو العلمية أو الثقافية أو الرياضية المدفوعة في الدولة لجهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة أو أي كيان آخر مرخص له في الدولة، بشرط ألا تتعدى قيمتها (5) خمسة في المائة من الدخل الصافي قبل إجراء هذا الخصم، وكذلك الخصم المنصوص عليه بالبند (7) من هذه المادة.
10-الضرائب والرسوم من غير الضريبة على الدخل، المقررة بموجب هذا القانون.
واستثناء من أحكام البنود المنصوص عليها في الفترة السابقة، يجوز للأشخاص الذين يمارسون مهنة حرة أن يختاروا خصم (30%) ثلاثين في المائة من دخلهم الإجمالي عوضا عن كل المصاريف والتكاليف المسموح لهم بخصمها.

مادة (9)
لا يجوز خصم المصروفات والتكاليف الآتية:
1-المصروفات والتكاليف التي تم إنفاقها لتحقيق دخل معفى من الضريبة.
2-المبالغ المدفوعة بالمخالفة لقوانين الدولة.
3-الغرامات والجزاءات المفروضة بسبب مخالفة قوانين الدولة.
4-المصروفات أو الخسائر التي تتعلق بتعويضات استردت أو قابلة للاسترداد، إذا لم يتم حساب تلك التعويضات ضمن الدخل الإجمالي للمكلف.
5-الحصة من جملة المصروفات المنفقة على الترفيه، والفندقة، ومأكولات المطاعم، والإجازات، واشتراكات النوادي، وهدايا الزبائن، وذلك وفقا للأوضاع والشروط وبالنسب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6-الرواتب والأجور والمكافآت وما في حكمها، بما في ذلك المزايا العينية، المدفوعة للمالك وزوجه والأبناء، وللشركاء في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة، ولمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذي يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أغلبية الحصص في الشركة.
7-حصة الفرع من النفقات الإدارية والعامة للمركز أو المقر الرئيسي التي تزيد على النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
8-أي خصومات أخرى غير مسموح بها، وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (10)
يجوز للمكلف أن يستنزل الخسائر التي حققها خلال السنة الضريبية من الدخل الصافي للسنوات اللاحقة، مع مراعاة ما يأتي:
1-عدم ترحيل الخسائر أكثر من ثلاث سنوات بعد نهاية السنة الضريبية التي تحققت فيها.
2-عدم استنزال الخسائر الناشئة عن مصدر للدخل معفى أو غير خاضع للضريبة.

الفصل الثاني
سعر الضريبة
مادة (11)
يكون سعر الضريبة (10%) عشرة في المائة من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف خلال السنة الضريبية.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يكون سعر الضريبة كالآتي:

1-أ-يطبق سعر الضريبة المنصوص عليه في الاتفاقيات التي تكون الحكومة أو الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة طرفا فيها، المبرمة قبل العمل بهذا القانون، فإذا لم تحدد الاتفاقية سعر الضريبة تفرض الضريبة بسعر (35%) خمسة وثلاثين في المائة.
ب-يطبق سعر الضريبة وجميع الشروط الضريبية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعلقة بالعمليات البترولية، وفقا للتعريف المحدد لها بالقانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها، على ألا يقل سعر الضريبة في جميع الأحوال عن (35%) خمسة وثلاثين في المائة.

2- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الضريبية، تخضع المبالغ المدفوعة لغير المقيمين، مقابل أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائم





موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه للموضوع: قانون ضريبة الدخل يطبق على الشركات الأجنبية فقط
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قطر تعتزم فرض ضريبة على الدخل في يناير اللورد بورصة قطر 0 18-11-2009 10:15 AM
قرار تخفيض ضرائب الشركات الأجنبية في قطر إلى 10% اللورد بورصة قطر 0 08-11-2009 06:40 PM
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون ضريبة الدخل اللورد بورصة قطر 1 20-06-2009 05:11 PM


الساعة الآن 11:34 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
جميع الحقوق محفوظه لموقع منتديات سوق الدوحة
المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط
يخلي موقع سوق الدوحة وإدارته مسئوليتهم عن اي اتفاق او عملية تجاريه تتم عن طريق الموقع وتقع المسئولية على الاعضاء انفسهم