استرجاع كلمة المرور :: تفعيل العضوية :: طلب كود تفعيل العضوية :: مركز التحميل :: قوانين الموقع  
   

العودة   سوق الدوحة > سوق الاسهم > بورصة قطر


بورصة قطر لطرح المواضيع الاقتصاديه واخبار بورصة قطر والجديد بخصوصها

قانون ضريبة الدخل سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

اشاد عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال والاقتصاديين بالقانون رقم 21 لسنة 2009 بشأن ضريبة الدخل، الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد، حتى يتواكب والتطورات الاقتصادية الحاصلة في دولة قطر وعلى المستوى العالمي. واكدوا ان هذا من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات لقطر، ...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : 1  
قديم 19-11-2009, 08:42 AM
الصورة الرمزية اللورد
المـديـر العـام
اللورد غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي قانون ضريبة الدخل سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

اشاد عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال والاقتصاديين بالقانون رقم 21 لسنة 2009 بشأن ضريبة الدخل، الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد، حتى يتواكب والتطورات الاقتصادية الحاصلة في دولة قطر وعلى المستوى العالمي.

واكدوا ان هذا من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات لقطر، وتشجيع الاستثمار فيها، وقالوا انه من المتوقع أن يؤدي هذا القانون الى مزيد من الاستثمارات ومزيد من الاعمال التي تدخل قطر.

بداية قال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ان القانون الجديد جاء مواكبا للتطورالكبير الذي تشهده الدولة في المشهد الاقتصادي، عدة مجالات اخرى مختلفة، وقد حدد ضريبة على الارباح بنسبة لا تتعدى 10%، ففي الكويت كانت 55% اصبحت 15%، في عمان كانت 30% واصبحت 16%، وخفض الضريبة في قطر من 35 الى 10% يعد خطوة قوية في هذا الاتجاه.

وهذا دليل على ان دولة قطر تهتم بدرجة كبيرة بالقوانين المشجعة للاستثمار الاجنبي، وتتأنى في دراسة القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب الهام، حتى تخرج بالصورة المطلوبة، وهذا القانون الجديد ضمان لأرباح الشركات الاجنبية ومحدد نسب احتسابها مما يعد تشجيعا للمستثمرين، فقياسا بدول المنطقة سنجد ان قطر اصبحت من اقل الدول في احتساب الضريبة على ارباح الشركات الاجنبية، مما يعد اضافة للقوانين السابقة والتشريعات المنظمة لهذا المجال، حيث تبدي الدولة اهتماما كبيرا لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وهذا يعد اضافة حقيقية ومشكورة في هذا الاطار.

واكد الشيخ فيصل بن قاسم ان رابطة رجال الاعمال تستقبل وفودا ومستثمرين بصورة شبه يومية، ونلمس ان لديهم الرغبة الحقيقية للاستثمار في قطر ويدرسون فرص الاستثمار المتاحة هنا، خاصة ان الحكومة القطرية مهتمة بهذا المجال بدرجة كبيرة.

متجاوبا مع سياسات قطر

قال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ان قانون ضريبة الدخل الذي اصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد جاء محققا للطموحات ومتجاوبا مع اهداف وسياسات دولة قطر الرامية الى تحفيز وتشجيع الاستثمارات الاجنبية حيث اكد القانون على اعفاء الاشخاص الطبيعيين من الضريبة سواء كانت العوائد المتحققة لهم ناتجة عن فوائد او عوائد مصرفية او رواتب او اجور او دخل اجمالي ناتج عن الشركات والمواريث وهذا يعد بعدا اجتماعيا حيث حرص القانون على تأكيده وفي هذا الاتجاه نستطيع ان نقول ان القانون حقق رغبات وطموحات المواطن القطري.

وأشار الى ان القانون يراعي اصحاب الانشطة الحرفية التي لا يتجاوز دخل الفرد منها 100 ألف اما فيما يتعلق بتوافق القانون مع سياسات دولة قطر لجذب الاستثمارات الاجنبية فقد تمثل ذلك واضحا من خلال الغاء القانون لنظام الشرائح الذي كان معمولا به بموجب القانون السابق، حيث بلغت الضريبة في بعض الاوقات 35% ولكن القانون قام بتحديد ضريبة بنسبة ثابتة بلغت 10% فقط على الدخل السنوي الخاضع للضريبة.

واضاف ان اصدار هذا القانون من شأنه ان يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية الى البلاد مما يعمل على انعاش الاستثمارات حيث ان القانون يعفي الشركات القطرية من ضريبة الدخل ويعد هذا دعما للقطاع الخاص القطري ومشجعا لشركات القطاع الخاص.

واشاد الشيخ خليفة بن جاسم وثمّن دور الحكومة القطرية وهذا الاتجاه المتوازن الذي يهدف الى دعم القطاع الخاص مع استمرار الحفاظ على جذب الاستثمارات الاجنبية.

واعتبر عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر القرار الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد بمثابة ترجمة عملية لنبض السوق المحلي. وأشاد بالقرار ووصفه بالقرار المناسب في الوقت المناسب.

وقال إن القرار يحمل في طياته الخير الكثير للاقتصاد الوطني حيث انه من الطبيعي أن يجعل قطر في مصاف الدول الجاذبة للاستثمار ليس على مستوى الاقليمي فقط ولكن على المستوى الدولي. واشار الى ان توحيد الضريبة المفروضة على الشركات الاجنبية لهذا المستوى. يجعل من السوق القطري اكثر جذبا مما هو عليه الآن. واضاف ان السوق القطري الآن يعتبر ارضا خصبة ومثالية للاستثمارات في كافة القطاعات وعلى كافة المستويات.

واشار الى ان القانون جاء بردة فعل ايجابية جدا وهذا انعكس ايجابا على مؤشر سوق الدوحة للاوراق المالية امس بارتفاعه لأكثر من سبعة آلاف نقطة، وهذا يعتبر ردة فعل سريعة على القرار، وارتياح المستثمرين للقرار الذي انتظروه.

واثنى العمادي بالقرار وقال ان قطر فعلتها بطريقة ممنهجة وايجابية واصبحت نسبة الضريبة اقل من المطبقة في الدول الخليجية، وذلك لأن قطر دائما ماتقدم الحوافز التشجيعية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

إضافة جديدة

على صعيد متصل قال عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ان القانون الجديد يشجع الشركات الاجنبية، كما يعد حافزا كبيرا لجذب المزيد من الاستثمارات مشيرا الى ان القانون اضافة جديدة للحوافز الكثيرة التي قدمتها الدولة والتي تنمي هذة الاستثمارات في دولة قطر، وهذا يدل على وعي وحرص الحكومة الرشيدة على الاقتصاد المحلي كما يعمل على تنوع الاستثمارات الاجنبية كما له دور ايجابي وعائد كبير لتنوع الاستثمارات.

كما اكد عبدالله علي العبدالله - رجل أعمال - ان القانون سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الى دولة قطر كما ان له مردود ايجابيا يعمل على تحفيز المستثمرين مما يعمل على تنوع الاستثمارات التي يمكن للشركات الخاصة الاستفادة منها من خلال التعامل مع هذه الشركات.

«10%» نسبة منافسة

قال الخبير الاقتصادي رأفت عبدالمحسن الصويمل، ان القانون الجديد سيساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة، فتخفيض الضرائب ينعكس بشكل ايجابي على جذب الشركات، كما يساعد على تعاون الشركات في ايجاد علاقات وشراكات فيما بينها، ويأتي القانون في اطار الاجراءات المتعددة التي تتخذها دولة قطر وهذا القانون من احد المحفزات القوية لدعم الاستثمارات الأجنبية، والضرائب تعد من اهم واول الأمورالتي تنظر اليها الشركات الاجنبية في اي دولة ترغب في الاستثمار فيها، وعنصر مهم لمثل هذه الشركات، ونسبة الـ 10 تعتبر منافسة جدا مقارنة بدول اخرى في المنطقة.

تشجيع للقطاع الخاص

وقالت ابتهاج الاحمداني، عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو ولي عهده الأمين دائما يوجهان بضرورة دعم واشراك القطاع الخاص وتشجيعه حتى يؤدي دوره بشكل جيد في اطار النظم والتشريعات الداخلية، كما ان القانون سوف يساهم في تشجيع وجذب الاستثمار الخارجي، فدولة قطر بيئة خصبة للشركات الاجنبية لوجود الاستثمارات المتنوعة والمتعددة فيها، وتساعد على التنافس والتنوع في القطاعات والمجالات المختلفة خاصة التجارية.

واشارت الى ان قطر عضو في منظمة التجارة العالمية، والمنظمة تشجع على زيادة التعاون والتبادل التجاري بين الدول الاعضاء.

كما اكدت الاحمداني ان هذا يشجع ايضا القطاع الخاص وزيادة استثماراته في هذا المجال.

وأكد السيد محمد كاظم الانصاري - رجل أعمال - ان قانون الدخل الذي أصدره امس الاول سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد من القوانين ذات الاهمية الكبيرة والتي انتظرناها جميعا سواء على مستوى الافراد أو على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة.

وأشار الى ان القانون الجديد جاء بصورته وصياغته الجديدة محققا العديد من الاهداف في وقت واحد ومنها تشجيع الاستثمارات الاجنبية، حيث تم خفض الضريبة إلى10% فقط وتظل ثابتة على اجمالي الربح السنوي الذي تستحق عليه الضريبة.. مشيرا الى ان القانون السابق كان عبارة عن شرائح تصل في بعض الاحيان الى 35%.

وشدد على ان اعفاء الشركات القطرية من الضريبة سيسهم في تشجيع القطاع الخاص وزيادة فعاليته، كما انه يحافظ على المكاسب الاجتماعية للافراد حيث تم استثناء الرواتب والاجور وإجمالي عوائد المواريث والتركات من الضريبة.

علاوة على اعفاء اصحاب الحرف الذين لا يزيد دخلهم السنوي على 100 ألف ريال من الضريبة.

فكل هذا يعد تنويعا لمصادر الدخل لدى الدولة بشكل يعطي للسوق القطري قوة اضافية.

مناخ استثماري قوي

من جانبه قال حمد صمعان الهاجري - مستثمر - ان القانون يعد من الخطوات الاساسية لجذب الاستثمارات الاجنبية، فالشركات تسعى الى الدول التي تحدد ضرائب منخفضة على النشاط التجاري فيها في اطار سياساتها الاستثمارية الى اشاعة مناخ ملائم ومشجع للاستثمارات، من خلال خفض الضرائب والمشاركة في الفعاليات الداخلية، وتسهيل الدخول والخروج منها، فكل هذه من اساسيات الاستثمار الاجنبي الدولي، مشيرا الى ان الفترة القادمة ستشهد زيادة في دخول الشركات الاجنبية الى قطر، فهذا التوجه سوف يجذب الأنظار الى دولة قطر، حيث انه يضاف الى المزايا الحقيقية للاستثمار في قطر ومن اهمها المناخ الأمني المستقر، وتشجيع الدخول والخروج، وازالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين الاجانب وتقديم التسهيلات الكاملة لهم، ونحن نلمس دائما ان الشركات الاجنبية تأخذ العديد من الحقوق كمثيلاتها القطرية، مما سيزيد من الاستثمارات في الدولة، مما يعد انفتاحا كبيرا في الاستثمارات ونمو الاستثمار والدخل القطري، وسوف ينعكس بكل تأكيد على ارتفاع البورصة بشكل ايجابي، وكل هذه الخصائص الايجابية تؤثر على سوق المال، خاصة بعد بدء الأزمة في الانتهاء.

واكد ان الشركات الاجنبية تنظر عند دخولها اي دولة الى الارباح والمكاسب في هذه الدولة، ونسبة الضرائب فيها، وهل الدخول في هذا السوق مجد ام لا ؟ فاذا لم يكن هذا مجد للشركات العالمية الكبرى والتي لها ثقل فلن تدخل السوق، ونحن نتحدث هنا عن استثمارات بالمليارات سوف تدخل الى دولة قطر.

وقال السيد علي حسن الخلف، رجل الأعمال، ان القانون الجديد سوف يكون قيمة مضافة للاقتصاد القطري، وجاء ليتواكب مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر واستقبالها للمزيد من الاستثمارات الهائلة التي تأتي اليها، مما يستدعي وجود ادوات تشريعية تنظم العمل في هذا الاطار.

وجاء ليحل محل القانون السابق رقم 11 لسنة 1993، وقد أسهب في بنوده بشكل اوضح ودقيق، ويحدد نسب الضريبة بشكل جيد، واصدار لائحة تنفيذية سوف توضحه بصورة اكثر دقة. ووضع شريحة محددة ومعروفة، وله العديد من الايجابيات، وهذه امور جيدة، وشمل عدة مواد وتوضيحات، وسيكون فاعلا.

ودعا الخلف الى ان يكون هناك نوع من التدرج لخفض الضريبة، واود ان يكون هناك نوع من الشرائح وتكون تنازلية وليست تصاعدية، فاذا زادت النسبة العامة عن مبلغ معين تنخفض حتى نشجع دافع الضريبة على ان يزيد من الانتاج، مما يزيد من النشاط الاقتصادي في البلد.

قرار حكيم

أشاد الرئيس التنفيذي لشركة «ذا وول» للتطوير العقاري نصير الحمود بقانون الضريبة على الدخل الذي أصدره سمو ولي العهد الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب رئيس دولة قطر، واصفا إياه بـ «الحكيم» والذي سيعزز من الجاذبية الاستثمارية للدوحة.

وأكد الحمود لـ الوطن على أهمية خطوة إعفاء الدخل الإجمالي للقطريين وحصصهم في أرباح الأشخاص المعنوية، معتبرا أنها ستضيف عامل حفز جديدا للقطاعات الاقتصادية والاستثمارية في الدولة التي كانت الأكثر قدرة على المستوى الإقليمي في التعامل بمرونة مع تحديات الأزمة المالية العالمية.

ولفت الحمود إلى تلاحق المحفزات التي تجعل من السوق القطرية أبرز نقطة جذب استثماري على المستوى الخليجي، إذ جاء القرار الجديد تاليا لصدور عدد من المؤشرات المحلية والإقليمية والعالمية التي شدّت من عضد هذا الاقتصاد الذي يتوقع أن يحقق نموا قدره 16% خلال العام المقبل.

وجاء القرار متزامنا مع صدور نتائج مؤشر تفاؤل قطاع الأعمال في قطر للربع الأخير من العام الجاري، والذي أظهر تحسنا قويا في مستوى تفاؤل قطاع الأعمال في الدولة.

ويرى الحمود أن السياسة المالية القطرية حققت نجاحاً في بناء تصورات دقيقة لاحتياجات المستثمرين، لتضاف لتلك السياسة النقدية الحصيفة التي كانت بمثابة خط الدفاع للقطاع البنكي الوطني الذي حافظت على مكانته بعيدا عن تقلبات الاقتصاد العالمي حينما تعرض الأخير للانكماش.

وقد أعفى القرار الفوائد والعوائد المصرفية المستحقة للأشخاص الطبيعيين ممن لا يمارسون نشاطا خاضعا للضريبة في الدولة، سواء كانوا مقيمين أم غير مقيمين فيها والأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في عقارات أو أوراق مالية، التي يحققها أشخاص طبيعيون، بشرط ألا تكون العقارات أو الأوراق المالية المتصرف فيها تابعة لأصول نشاط خاضع للضريبة، وهو ما دفع الحمود للتأكيد على أهمية منح هذه القطاعات للإعفاء الذي يعزز من جاذبيتها.

وقال الحمود «جميع الإجراءات المحفزة التي يتخذها صانع القرار الاقتصادي القطري، صبت باتجاه تعزيز مكانة الدوحة في المحافل الدولية، وهو ما برهنته تغطية أدوات الدين التي طرحتها قطر في الأسواق العالمية بنحو خمسة أضعاف خلال الأسبوع الجاري، مما يدل على ارتفاع منسوب الثقة بتلك السياسات الاقتصادية والنظرة المستقبلية إلى جانب التدفقات النقدية للاقتصاد الوطني».

وما يعزز من مكانة الدوحة على خارطة الاقتصاد العالمي، تلك التقارير الصادرة في الربع الأخير من العام الجاري والمتصلة بموقع قطر المتقدم على سلم الشفافية الدولية والتنافسية الاقتصادية، وفقا للحمود، الذي يعتقد بان العام المقبل سيشهد تقدما جديدا لقطر على صعيد تلك المؤشرات، بفعل حرص صانع القرار على جعل الدوحة مكانا استثماريا مفضلا على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه قال اسامة عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية - قطر، ان قانون الضريبة الحالي كان متعدد الشرائح حيث كان يحتسب الضريبة حتى 35%، اما القانون الجديد فجاء ليكون في شريحة واحدة، مما سيجعله مشجعا للاستثمارات الاجنبية ودخولها السوق القطري، خاصة ان قطر وضعت خطة مستقبلية لجذب المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، وهذا لن يتأتى الا بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وتشجيع الشركات الاجنبية على الدخول في السوق القطري، وايضا من خلال توحيد الضريبة.

قطر جاذبة للاستثمارات

وقال الدكتور رجب الاسماعيل العميد المساعد لشؤون الطلاب بكلية الإدارة والاقتصاد جامعة قطر ان دولة قطر تعتبر من اكثر الدول الجاذبة للاستثمارات الاجنبية حيث تستقطب اليها الكثير من المستثمرين العالميين في شتى المجالات للعمل في قطر وخاصة في قطاع الطاقة وبالتالي ضخ السيولة اللازمة للتنمية في قطر ودفع عجلة الاستثمارات الاجنبية.

وأضاف الاسماعيل ان «سياسة قطر تؤدي الى تدفق الاستثمارات الخارجية وتمثل رافدا من روافد التنمية وكلها اموال داخلة في الاقتصاد القطري وفي العمليات الاستثمارية، مشيرا الى انه قرار صائب وجاء في التوقيت الصحيح فالشركات الاجنبية من اهم المعوقات لديها نسبة الضرائب وبالتالي جاء قانون (الضريبة على الدخل) تشجيعا لزيادة الاستثمارات الاجنبية والقدرة الاستثمارية وزيادة جذب رؤوس الاموال الاجنبية بشكل كبير.

و توقع الاسماعيل ان تزيد الشركات من استثماراتها خلال الفترة القادمة بعد اصدار القانون الجديد فدولة قطر تعد من الدول الاعلى من حيث معدلات النمو ومن المتوقع ان تستمر معدلات النمو في الزيادة، ومع اصدار القانون ستستمر المحافظة على المعدل العالي الذي تحتله قطر للنمو الاقتصادي.

و قد بينت التقارير الاقتصادية الاخيرة بداية تعافي الاقتصاد العالمي مما يعد بادرة خير على الجميع وبالرغم من ان دولة قطر لم تتأثر كثيرا بالازمة الاقتصادية الا ان اصدارها لمثل هذه القوانين يعبر عن وجهة نظر حكيمة جدا.

و تابع رجب الاسماعيل حديثه «نتوقع مزيدا من الاستثمارات الاجنبية وتدفق رؤوس الاموال الاجنبية حيث تعد عملية متكاملة وتحسنا في اسعار النفط وتزيد من الانفاق الحكومي على مشاريع التنمية».

جاء في توقيت سليم

و اكد الدكتور نظام محمد هندي، رئيس قسم المحاسبة ونظم المعلومات، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية الإدارة والاقتصاد جامعة قطر «ما قامت به قطر هي خطوة رائدة بلا شك لجذب مزيد من الاستثمار الاجنبي للبلاد وقانون الضريبة على الدخل رقم 21 لسنه 2009 الذي اصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد» وبالطبع النسبة التي تم خفضها الى 10% تطبق فقط على ارباح الشركات الاجنبية وليس الافراد مشير الى ان القانون الجديد للضريبة عبارة عن شريحة واحدة 10% فقط وليقوم بخفض الضرائب على الشركات الاجنبية ليطبق على الارباح التي ستتحقق في السنه المالية للشركات سنة 2010م. و سيبدأ العمل به من يناير العام القادم.

و اضاف هندي قائلا: ان قانون الضريبة على الدخل رقم 21 لسنة 2009 سيقوم بدعم الشركات الاجنبية وتخفيض نسبة الضريبة التي تدفعها هذه الشركات في الدولة الام فهناك اتفاقيات بين قطر والدول الاخرى بشأن الضرائب على الشركات وبالتالي سيتم خفض الضرائب التي تحصل عليها الدولة الام من الشركات العاملة في قطر بعد خفض نسبة الضريبة على الشركات الاجنبية العاملة بقطر والمقصود بهذا القانون تشجيع الاستثمارات الداخلة في الدولة بجانب زياداتها بشكل كبير في المستقبل فالشركات الاجنبية عندما ترى ان نسبة الضرائب في قطر قد تم تخفيضها الى 10% ستزيد من الاموال والاستثمارات التي تقوم بها في دولة قطر حيث تعد قطر من اعلى الدول نموا.

و تابع الدكتور نظام «جاء قانون الضريبة على الدخل في توقيته الصحيح والمناسب بسبب الازمة المالية التي اجتاحت العالم كله وهذا القرار سيجذب المزيد من الشركات الاجنبية للاقتصاد القطري لتتجه المزيد من الشركات لضخ مزيد من السيولة الى السوق».

ضخ أموال جديدة

و قال الدكتور علاء عبد الهادي استاذ دراسات الأعمال بكلية شمال الاطلنطي ان خفض الضريبة على المستثمرين يرجع بشكل اساسي الى صالح الاقتصاد القومي القطري مما سيزيد من اقبال المستثمرين الاجانب لاستثمار اموالهم في قطر وأعتقد انها دفعة جيدة جدا للحالة الاقتصادية التي يمر بها الجميع ومما لاشك فيه ان اصدار المرسوم من قبل سمو ولي العهد يعد خطوة مميزة جدا وممتازة ويعد هذا باكمله تشجيعا للاستثمار الاجنبي ودفعا للاقتصاد.

وأوضح عبد الهادي: يعد جلب الاستثمارات الاجنبية من قبل الدولة امرا في غاية الاهمية لانه يدخل المزيد من السيولة والنقود الى الاقتصاد القطري بعد خفض الضريبة من 35% الى 10% للشركات الاجنبية العاملة في قطر على اساس ارباحها من السوق القطري وسيؤدي الى ضخ المزيد من الاموال الاجنبية في السوق القطري التي تأتي من الخارج فالشركات المحلية تقوم بتدوير الاموال المحلية في الاقتصاد اما الشركات الاجنبية فتضخ أموالا جديدة من الخارج الى الاقتصاد المحلي وتساعد على زيادة حجم الاستثمارات والمشاريع المختلفة ويعد التركيز على الاستثمارات الاجنبية في الفترة الحالية خطوة جيدة جدا.





موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه للموضوع: قانون ضريبة الدخل سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون ضريبة الدخل يطبق على الشركات الأجنبية فقط اللورد بورصة قطر 0 18-11-2009 10:21 AM
قطر تعتزم فرض ضريبة على الدخل في يناير اللورد بورصة قطر 0 18-11-2009 10:15 AM
سيتارامان: صناعة الغاز أسهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية اللورد بورصة قطر 0 18-10-2009 09:11 AM
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون ضريبة الدخل اللورد بورصة قطر 1 20-06-2009 05:11 PM


الساعة الآن 11:59 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
جميع الحقوق محفوظه لموقع منتديات سوق الدوحة
المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط
يخلي موقع سوق الدوحة وإدارته مسئوليتهم عن اي اتفاق او عملية تجاريه تتم عن طريق الموقع وتقع المسئولية على الاعضاء انفسهم