استرجاع كلمة المرور :: تفعيل العضوية :: طلب كود تفعيل العضوية :: مركز التحميل :: قوانين الموقع  
   

العودة   سوق الدوحة > سوق الاسهم > بورصة قطر


بورصة قطر لطرح المواضيع الاقتصاديه واخبار بورصة قطر والجديد بخصوصها

تضاعف حجم الاستثمار الصناعي ليصل إلى «150»مليار دولار

دعت الدكتورة لولوة بنت عبدالله المسند، الأمين العام بالإنابة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» في الجزء الثاني من حوارها الذي اختصت به «الوطن الاقتصادي» إلى ضرورة التوسع في اتفاقيات التعاون والشراكات البحثية الاستراتيجية على مستوى المنظومة الخليجية، والقيام بأدوار مهمة على الصعيد العالمي، بجانب تطوير الموارد المالية والبشرية للمنظمة ، ...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : 1  
قديم 22-11-2009, 08:15 AM
الصورة الرمزية اللورد
المـديـر العـام
اللورد غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي تضاعف حجم الاستثمار الصناعي ليصل إلى «150»مليار دولار

دعت الدكتورة لولوة بنت عبدالله المسند، الأمين العام بالإنابة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» في الجزء الثاني من حوارها الذي اختصت به «الوطن الاقتصادي» إلى ضرورة التوسع في اتفاقيات التعاون والشراكات البحثية الاستراتيجية على مستوى المنظومة الخليجية، والقيام بأدوار مهمة على الصعيد العالمي، بجانب تطوير الموارد المالية والبشرية للمنظمة ، مؤكدة على تضاعف عدد المصانع في قطاع الصناعات التحويلية العاملة خلال الفترة الممتدة بين عامي( 1990 و2008)، حتى وصلت إلى 12316 مصنعاً، في حين تضاعف حجم الاستثمار الصناعي ليصل إلى نحو «150» مليار دولار، وتبعاً لذلك فقد تضاعف حجم القوى العاملة الصناعية للفترة نفسها ليصل إلى أكثر من 971 ألف عامل. وشهد ناتج الصناعات التحويلية نمواً كبيراً حيث ارتفع إلى حوالي 92.3 مليار دولار عام 2008 .

واشارت الدكتورة لولوة المسند إلى ان التركيب الهيكلي للصناعة التحويلية في دولة قطر عام 2008 يبين أن عدد المصانع وصل إلى «609» مصانع باستثمارات بلغت «13,124» مليون دولار أميركي وقوى عاملة بلغت «35,020» عاملا.

مضيفة ان دولة قطر تبذل منذ أمد بعيد محاولات حثيثة لتنويع مصادر الدخل القومي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، والحد من الاعتماد على القطاع النفطي كمصدر وحيد للدخل والإنفاق، إلا أن قطاع النفط والغاز الطبيعي ما زال يلعب دورا مهما في النشاط الاقتصادي للدولة، حيث تشكل صادرات هذا القطاع النسبة الغالبة من إجمالي قيمة الصادرات وتشكل إيراداتها المصدر الرئيسي للإنفاق الحكومي. حيث نفذت دولة قطر العديد من مشاريع تطوير مواردها من النفط والغاز، شملت مجالات الاستكشاف والتجميع والمعالجة والتصنيع والتصدير، كما تشهد الآن إقامة وتطوير وتحديث البنية الأساسية لمشروعات ضخمة لتجميع الغاز وتسييله وتصديره، وأصبحت دولة قطر في عام 2008 من أكبر مصدري الغاز المسال في العالم، حيث قطعت خطوات متقدمة في مجال صناعة تسييل الغاز، وإنشاء المرافق والتجهيزات الفنية المتطورة لتصديره، مما يؤدي في النهاية إلى المساهمة النشطة في تنويع مصادر الدخل، وتنشيط الاقتصاد الوطني، وزيادة القيمة المضافة المتولدة من عملية التصنيع، وخلق المزيد من فرص العمل.

اليكم الجزء الثاني من الحوار....

* ما حجم الاستثمار في الصناعات التحويلية في دول المجلس؟
يتمتع قطاع الصناعات التحويلية بمزايا متعددة وفاعلة في عملية النمو الاقتصادي، ويعتبر نقطة الارتكاز الذي تقوم عليها عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما يعمل هذا القطاع على إرساء قاعدة إنتاجية تسهم في سد حاجات الاستهلاك المحلي وإحلال الواردات، وفي تحسين الميزان التجاري من خلال نشاط الصادرات.

ويلعب هذا القطاع دورا مؤثرا في عملية تنويع مصادر الدخل القومي حيث ازدادت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي غير النفطي. ونتيجة للاستثمارات الضخمة التي تم توظيفها في مجال البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية والحديد والصلب والألومنيوم والصناعات الغذائية، شهد هذا القطاع نموا كبيرا مما قاد إلى تحسن مستوى الأداء الاقتصادي.

فقد تضاعف عدد المصانع في قطاع الصناعات التحويلية العاملة قرابة ثلاث مرات خلال الفترة الممتدة بين عامي( 1990 و2008)، إذ ازداد عددها من «4386» مصنعاً إلى «12316» مصنعاً، في حين تضاعف حجم الاستثمار الصناعي ليصل إلى نحو «150» مليار دولار، وتبعاً لذلك فقد تضاعف حجم القوي العاملة الصناعية للفترة نفسها ليصل إلى أكثر من «971» ألف عامل. وشهد ناتج الصناعات التحويلية نمواً كبيراً حيث ارتفع إلى حوالي 92.3 مليار دولار عام 2008 .

وتعتبر صناعة الأسمدة الكيماوية وصناعة البتروكيماويات من أهم الصناعات التحويلية في دول المجلس نظراً لما تتمتع به من مزايا نسبية، أهمها توافر اللقائم الأساسية والتمويل، إضافة إلى قدرتها التنافسية العالية، ويمكن التوسع في حلقات إنتاجها، وإضافة منتجات جديدة لها.

كما توجد أيضا صناعات الألومنيوم والحديد والصلب والصناعات الهندسية ومواد البناء، والصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات الاستراتيجية، والتي تتمتع بقدرات تكنولوجية عالية، وتنوع وتعدد منتجاتها الوسيطة والنهائية.

وأخيراً لابد من التنويه بأهمية الدور الذي تقوم به منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في دعم ومساندة جهود التنمية الصناعية في المنطقة، وذلك من خلال خدمات بوابتها المعلوماتية التفاعلية على شبكة الإنترنت، وخبرتها المتعمقة في تشخيص فرص الاستثمار (خاصة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة)، وكذلك من خلال خدماتها الاستشارية، ودوراتها التدريبية، ومؤتمراتها الصناعية الهادفة.

* حقق الاقتصاد القطري نجاحات واضحة خلال الفترة الأخيرة ، كيف تقيمين وضع الاقتصاد القطري وأفق مستقبله؟
يعتبر القطاع النفطي (النفط الخام، والغاز الطبيعي، ومنتجات التكرير) شريان الحياة بالنسبة لاقتصاد دولة قطر، وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة التي بذلتها دولة قطر منذ أمد بعيد لتنويع مصادر الدخل القومي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، والحد من الاعتماد على القطاع النفطي كمصدر وحيد للدخل والإنفاق، إلا أن قطاع النفط والغاز الطبيعي ما زال يلعب دورا مهما في النشاط الاقتصادي للدولة، حيث تشكل صادرات هذا القطاع النسبة الغالبة من إجمالي قيمة الصادرات وتشكل إيراداتها المصدر الرئيسي للإنفاق الحكومي. وقد نفذت دولة قطر العديد من مشاريع تطوير مواردها من النفط والغاز، شملت مجالات الاستكشاف والتجميع والمعالجة والتصنيع والتصدير، كما تشهد الآن إقامة وتطوير وتحديث البنية الأساسية لمشروعات ضخمة لتجميع الغاز وتسييله وتصديره، هذا بالإضافة إلى إنشاء شبكة (مشروع دولفين) لإمدادات الغاز شملت ثلاث دول خليجية هي قطر والإمارات وعمان. وقد أدت الاكتشافات الجديدة التي تمت خلال السنوات القليلة الماضية في بعض دول المجلس، وخاصة دولة قطر إلى زيادة الإنتاج اليومي من النفط الخام.

وأصبحت دولة قطر في عام 2008 من أكبر مصدري الغاز المسال في العالم، حيث قطعت خطوات متقدمة في مجال صناعة تسييل الغاز، وإنشاء المرافق والتجهيزات الفنية المتطورة لتصديره، مما يؤدي في النهاية إلى المساهمة النشطة في تنويع مصادر الدخل، وتنشيط الاقتصاد الوطني، وزيادة القيمة المضافة المتولدة من عملية التصنيع، وخلق المزيد من فرص العمل.

ومن الأهمية بمكان التأكيد هنا على أهمية شبكة الغاز الخليجية، والتي تم تنفيذ نواتها من خلال تأسيس مشروع دولفين للطاقة عام 1999، الذي بدأ بربط دولة قطر بدولة الإمارات، ثم دولة قطر بسلطنة عمان. ففي منتصف عام2007 تم وصول أول إمدادات الغاز القطري إلى دولة الإمارات بمعدل مليار قدم مكعب في اليوم، ازداد إلى2 مليون قدم مكعب يوميا بدءاً من نهاية الربع الأول من عام 2008، كما بدأ تزويد عمان بالغاز في شهر يوليو عام 2008 بكميات قدرها 200 مليون قدم مكعـبة يومــياً من الغاز المسـال لمدة 25 سنة، ويعتبر مشروع دولفين للطاقة أحد أهم المشاريع الإستراتيجية الخليجية المشتركة، والذي سوف يعزز فرص التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ويفسح المجال أمام تنفيذ المزيد من المشاريع والأعمال الناجحة، خاصة تلك التي تعتمد على الغاز كلقيم أو مصدر للطاقة، (كالبتروكيماويات، والألومنيوم، والحديد والصلب) ويوفر الظروف المناسبة لتوثيق مجالات التكامل الاقتصادي بين هذه الدول، كما أنه يشكل دعما قويا لشبكة الربط الكهربائي بين دول المجلس، وخفض تكاليف إنتاجها، وتلبية الطلب المتنامي عليها، كما أنه يشكل نواة لقيام شبكة الغاز الخليجية المرتقبة.

وتوالى قيام العديد من المصانع في دولة قطر شملت: مشروع قافكو 5 لإنتاج نحو 1.2 مليون طن من الأمونيا ومثله من اليوريا بحلول عام 2010 كما تطورت طاقة شركة قطر للحديد والصلب المحدودة (قاسكو)، (قطر ستيل) حالياً، لتصل إلى 1.5 مليون طن. وتنفذ قطر حاليا مشروعاً كبيراً لصهر الألومنيوم في مدينة مسيعيد الصناعية، أوشك على الانتهاء تحت مسمى: شركة قطر للألومنيوم (قطالوم) بطاقة إنتاجية قدرها 585 ألف طن، وبكلفة تقدر بنحو5.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن يبدأ المصنع بالإنتاج مطلع عام 2010، كما تم تأسيس شركة لسحب الألومنيوم، والمستخدمة على نطاق واسع في مجال البناء والإنشاءات.

من ناحية عامة، يبين التركيب الهيكلي للصناعة التحويلية عام 2008 في دولة قطر أن عدد المصانع وصل إلى 609 مصانع باستثمارات بلغت 13,124 مليون دولار أميركي وقوى عاملة بلغت 35,020عاملا.

* إلى أي مدى تتواصلون وتدعمون القطاع الخاص.. ورؤيتكم في هذا المجال ؟
أولت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية اهتماما خاصا للقطاع الخاص، حيث تناول مؤتمر الصناعيين الثالث في مسقط بسلطنة عمان في يناير 1989 موضوع «من أجل دور أساسي للقطاع الخاص في تنمية الصناعة».

وقد جاء ذلك نتيجة لجهود دول المجلس في الدفع بسياسات تنويع مصادر الدخل التركيز على القطاع الصناعي كخيار إستراتيجي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الصناعي، وتنمية الصادرات الصناعية الخليجية، والنفاذ إلى أسواق جديدة، من خلال مراكز لتنمية الصادرات.

ودعت المنظمة إلى العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مجهود التصنيع، سواء في إنشاء مشاريع تهدف إلى إحلال الواردات، أو في مشاركته القطاع العام في مشاريع صناعية كبيرة بغرض التصدير، حيث لا بد من بذل الجهود لزيادة إسهام الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة حلقات التصنيع، والتوسع في إقامة الصناعات الوسيطة والنهائية، وزيادة الترابط بين الصناعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.

وتركزت جهود التصنيع لدى القطاع الخاص نحو إقامة الصناعات المتوسطة والصغيرة ذات الدفع الأمامي بهدف إحلال الواردات أولا، ومن ثم تصدير الفوائض للأسواق المجاورة والخارجية، وتمحورت معظم صناعات القطاع الخاص في مجال الصناعات الغذائية، ومواد البناء، وعدد من صناعة المنتجات المعدنية والصناعات الهندسية، وغيرها، كما بدأ بالمساهمة في مجال الصناعات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية، واكتسب بذلك خبرة جيدة وتشكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة حاليا نحو «86%» من إجمالي عدد المصانع العاملة في دول المجلس.

كذلك دعت المنظمة إلى الاهتمام بتطوير ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يضطلع بها القطاع الخاص، خاصة تلك المرتبطة بالصناعات الكبيرة، والتي تهيئ دول المجلس للتحول إلى مجتمع صناعي، فنيا ونفسيا تشكل هذه الصناعات الحلقات التكميلية للصناعات الكبيرة، وتؤدي إلى تعزيز التكامل الصناعي وتقوية الروابط الأمامية والخلفية لها إضافة إلى أنها تشكل فرصا مجدية لاستثمارات القطاع الخاص، وإمكانية تنفيذها ضمن إطار المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة.

* هناك تعاون بينكم وبين الجهات والمنظمات الصناعية بالدول العربية.. وكذلك الأمر بالنسبة للمنظمات والجهات الأجنبية ؟
على مدى الثلاثة عقود الماضية عقدت المنظمة تحالفات واتفاقيات للتعاون مع مجموعة من المؤسسات الإقليمية والدولية في القطاعين العام والخاص، هدفت إلى تبادل الخبرة وتنويع المعرفة وتحقيق التنسيق، حيث عقدت تحالفات إستراتيجية مع منظمات دولية مرموقة مثل منظمة التجارة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)، واللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (اسكوا)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمركز الياباني للتعاون مع الشرق الأوسط، وكثير من المنظمات غير الحكومية في أرجاء العالم، إضافة إلى علاقات متميزة مع لفيف من الخبراء والمستشارين في مختلف التخصصات ومن أنحاء متفرقة من العالم.

وبسبب علاقتها المميزة مع منظمة التجارة العالمية نجحت المنظمة في أن تكون عضوا مراقبا في هذه المنظمة الدولية، وأن تشارك في كافة اجتماعاتها الهامة خاصة الاجتماع الذي يعقد على مستوى الوزراء، وأن تستضيف مركز الإسناد الخاص بهذه المنظمة والذي يعتبر المصدر الرسمي للمعلومات حول التجارة والصناعة.

كما طورت المنظمة مجموعة من الشراكات وعقود التعاون مع مراكز بحث رائدة وبيوت خبرة عريقة في مجالات صناعية مختلفة مثل: البتروكيماويات والمعادن، ومواد البناء، والطاقة الشمسية، وتقنيات المواد متناهية الصغر وغيرها.

وعلى سبيل المثال، جرى خلال 2008 توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم مع عدد من المؤسسات العالمية والإقليمية مثل: غرفة صناعة وتجارة برشلونة، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والمركز الخليجي للأبحاث وغيرها استهدفت جميعها تبادل الخبرات وإجراء الدراسات وتعزيز التعاون المشترك.

على سبيل المثال أيضا، تتعاون المنظمة في مؤتمراتها ولقاءاتها المختلفة، مثل مؤتمرات الصناعيين، مع العديد من المنظمات والاتحادات الإقليمية، ويشكل هذا التعاون أحد مفاتيح نجاح هذه المؤتمرات.

* في النهاية.. ماهي الخطط والأفكار التي تسعين لتنفيذها من خلال موقعك كأمين عام بالإنابة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ؟
لا بد من التأكيد على الدور الاستشاري الفني للمنظمة لمقابلة تحديات التنمية الصناعية في المنطقة، والحفاظ على موقعها الريادي، والعمل على كل ما من شأنه أن يقود إلى التنسيق الاقتصادي والصناعي الإقليمي لدول مجلس التعاون. كذلك لا بد من الحفاظ على الخبرة وتقاليد العمل المتراكمة منذ إنشاء المنظمة عام 1976، وتحديث وتطوير مخرجاتها.

ومن المهم أن نعمل على تمتين القواعد البحثية والمعلوماتية للمنظمة، وإثراء الخبرة الفنية في ضوء المفاهيم والمتغيرات التسويقية والترويجية الجديدة بما يؤدي إلى النمو والازدهار، وإلى توطين البحث الصناعي في الدول الأعضاء، وإلى إنشاء مراكز لبحوث أساليب الإنتاج وتصميم المنتجات.

أيضا من المهم دعم السياسات الرامية إلى تطوير ومساندة الصادرات، والتي تشمل خدمات التسويق والترويج، ومعلومات الأسواق، والخدمات المالية، والتأمين، وغيرها.

كذلك يجب التوسع في اتفاقيات التعاون والشراكات البحثية الإستراتيجية على مستوى المنظومة الخليجية، والقيام بأدوار مهمة على الصعيد العالمي.

وهناك حاجة ماسة لتطوير الموارد المالية والبشرية للمنظمة من خلال رفع وتنويع الإيرادات الذاتية الناتجة عن الأنشطة الفنية والتي تقع خارج إطار مساهمات الدول الأعضاء، مع الحفاظ على ترشيد النفقات.





موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه للموضوع: تضاعف حجم الاستثمار الصناعي ليصل إلى «150»مليار دولار
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل شاهدت مليار دولار بحياتك رندا استراحة المنتدى 7 11-03-2009 07:41 PM
العود الصناعي الازرق الصناعي مشغول دوت تسوق سوق العطورات والبخور 9 21-04-2008 09:02 AM


الساعة الآن 11:16 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
جميع الحقوق محفوظه لموقع منتديات سوق الدوحة
المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط
يخلي موقع سوق الدوحة وإدارته مسئوليتهم عن اي اتفاق او عملية تجاريه تتم عن طريق الموقع وتقع المسئولية على الاعضاء انفسهم