استرجاع كلمة المرور :: تفعيل العضوية :: طلب كود تفعيل العضوية :: مركز التحميل :: قوانين الموقع  
   

العودة   سوق الدوحة > المنتديات العامه > المنتدى العام


المنتدى العام منتدى للمواضيع العامه

التجارة الإلكترونية "منطقة تجارة عالمية حرة من خلال الإنترنت

باسل بن محمد الجبـر يطلق مصطلح التجارة الإلكترونية على جميع العمليات التجارية التي تعتمد على المعالجة الإلكترونية ونقل البيانات ونقل النص والصوت والصورة. وهذا يتضمن عدداً من التقنيات مثل تبادل البيانات الإلكتروني EDI ، وأجهزة الفاكس ، والنقود الرقمية والبطاقات الذكية. ويقصد بالتجارة الإلكترونية اليوم، بشكل رئيسي، بيع وشراء السلع ...

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : 1  
قديم 02-08-2010, 06:14 PM
موقوف
خالد يحيى غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي التجارة الإلكترونية "منطقة تجارة عالمية حرة من خلال الإنترنت

باسل بن محمد الجبـر

يطلق مصطلح التجارة الإلكترونية على جميع العمليات التجارية التي تعتمد على المعالجة الإلكترونية ونقل البيانات ونقل النص والصوت والصورة. وهذا يتضمن عدداً من التقنيات مثل تبادل البيانات الإلكتروني EDI ، وأجهزة الفاكس ، والنقود الرقمية والبطاقات الذكية. ويقصد بالتجارة الإلكترونية اليوم، بشكل رئيسي، بيع وشراء السلع والخدمات عبر الوسائل الإلكترونية وفي مقدمتها الإنترنت.

ورغم أن التجارة الإلكترونية تعد وسيلة جديدة للقيام بالأعمال التجارية، إلا أنها يبرز معها أيضا مشاكل جديدة مهمة تتضمن الأمن (التشفير)، السرية، والوضع القانوني للمستند الإلكتروني، والمسؤولية Liability ، والتقاضي، … الخ. كما أن معدل النمو المتوقع للتجارة الإلكترونية له تأثيرات مهمة على مشاكل أخرى ذات صلة بها مثل جمع الضرائب، المراقبة الكافية من خلال الإحصائيات الرسمية، الاختصاص القضائي عبر الحدود وحماية المستهلك.

وهذه المشاكل والقضايا الجديدة هي نتاج للخصائص المميزة للتجارة الإلكترونية ومنها ما يلي:

-الطبيعة الشاسعة للشبكات العالمية الرقمية مثل الإنترنت.
-سرعة وسهولة تنفيذ ومعالجة العمليات التجارية.
-السهولة التي يمكن بها تغيير المستندات الرقمية وتصديرها او إلغاءها دون آثار جانبية.
-فرصة المنتجات الإلكترونية (برامج الكمبيوتر على سبيل المثال) لعبور الحدود الطبيعية دون معرفة الدولة.

وحتى وقت قريب كانت معظم تطبيقات التجارة الإلكترونية القديمة مثل تبادل البيانات الإلكتروني EDI تتم من خلال شبكات خاصة مقصورة على أفراد قلائل، وذلك لارتفاع تكاليفها وتطلُّب تركيبها في الغالب معدات متوافقة على نحو تام. ولذلك فقد كان المستخدمون الرئيسيون لهذه الأنظمة هم كبرى الشركات ومورديها.

وقد سمحت الإنترنت للأفراد والأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة وكذلك للمؤسسات الكبيرة ،على حد سواء، بالمشاركة وعلى نحو يسير في التجارة الإلكترونية. وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن يرتفع حجم التجارة الإلكترونية التي تتم من خلال الإنترنت إلى 300 بليون دولار أمريكي وذلك بنهاية عام 2001م، ومؤخرا توقعت شركة Gartner Group الاستشارية - في دراسة حديثة عن التجارة الإلكترونية- أن يصل حجم هذه التجارة إلى 7.1 تريليون دولار. بينما أشارت شركةJupiter للأبحاث أن يصل حجم التجارة الإلكترونية عام 2005م إلى 5،6 تريليون دولار.

وسعياً للاستفادة من الخدمات التي توفرها تطبيقات التجارة الإلكترونية فقد بادرت معظم الدول بإجراء تخفيض مثير في تكاليف الدخول على شبكة الإنترنت. وشجعت هذه التكاليف المنخفضة مع الدعاية الواسعة على وجود فهم أكبر للدخول على شبكة الإنترنت بين الأفراد والشركات على حد سواء، حتى أصبح عنوان أي بريد إلكتروني أداة تجارية أساسية.

كما أن البريد الإلكتروني بتكاليفه الزهيدة وتسهيله لتبادل الوثائق الإلكترونية، فهو يعتبر تطبيقاً من تطبيقات الإنترنت الذي تم استخدامه على نطاق واسع للأغراض التجارية. ويتم حالياً استخدام شبكة الإنترنت كأداة تسويق لنشر المعلومات الخاصة بالمنتج، ولتقديم خدمات المساندة أو كأداة للبيع المباشر للمنتجات (سلع وخدمات). وهناك تطبيقات متقدمة أخرى مثل استخدام تقنية الإنترنت في إعطاء العملاء فرصة الدخول المباشر على أنظمة الجرد والطلب الخاصة بأي بائع وهذه التطبيقات بدأت في الظهور أيضاً وبشكل متزايد.



فوائد التجارة الإلكترونية المعتمدة على الإنترنت
نظراً للنمو الكبير لاستخدام الإنترنت وللتطور السريع للتقنية فإنه يصعب تحديد التأثيرات المتوقعة للتجارة الإلكترونية. وقد يعتبر الدخول اليسير والفعّال إلى الأسواق العالمية لكل من المنتجين والمستهلكين إحدى الفوائد المباشرة للتجارة الإلكترونية التي تعتمد على الإنترنت. وعلى افتراض توافر المتطلبات الأخرى لإدارة أي عمل تجاري بشكل ملائم، فإنه يمكن لأي شخص أن يصبح تاجراً على الإنترنت بآلاف قليلة من الدولارات. وبالإضافة إلى ذلك فإن أي شخص لديه حاسب آلي، ومتصل بشبكة الإنترنت ولديه بطاقة ائتمانية يمكنه أن يصبح مستهلكاً عالمياً. ومن ناحية أخرى فإن فائدة الإنترنت كأداة مساعدة يمكنها أن تزيد بشكل كبير من فعالية التسويق التقليدي أصبحت واضحة، وخاصة عندما يتم استخدام الإنترنت كوسيلة لتقديم الخدمات والمساندة الفنية.

وعلاوة على إمكانية الوصول الكبيرة إلى الأسواق العالمية، فإن الشركات التي تبنت التجارة الإلكترونية تقر بوجود فوائد ومنافع أخرى لهذه التجارة، مثل انخفاض أوقات أو مدد التوريد، واختصار دورات الإنتاج، وتبسيط إجراءات وعمليات أوامر الشراء بالإضافة إلى إنقاص المخزون. فالمنتجون والمستهلكون اصبحوا قريبين جداً من بعضهم البعض من خلال قدرتهم على الاتصال المباشر فيما بينهم دون تدخل من الوسطاء التقليديين مثل الموردين والمصدرين، وتجار الجملة وتجار التجزئة.

ومن خلال التكاليف المنخفضة للعمليات وانخفاض العوائق للدخول والوصول المتطور إلى المعلومات بالنسبة للمستهلك، فقد أدت التجارة الإلكترونية إلى تقليل بعض الخلافات في السوق التجارية والى تحريك النشاط الاقتصادي والوصول به إلى أن يكون اقتصاداً يعتمد على المنافسة الكاملة.

ولكن رغم تعدد الفوائد التي تتيحها التجارة الإلكترونية، إلا أن هناك بعض الأمور التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار. حيث سيؤثر وصول المستهلك إلى المنتجات الخارجية على المنتجين المحليين. وبالتالي فإن عبور عمليات التجارة الإلكترونية الحدود المحلية سيجعل هناك صعوبة في تطبيق القانون. فلو قام مواطن سعودي على سبيل المثال أثناء قيامه بزيارة لماليزيا بعقد صفقة مع شركة بريطانية مسجلة في جزر الكايمان عن طريق الإنترنت. فقانون أي من هذه الدول سيكون هو الحكم عند نشوء أي نزاع قانوني بين الطرفين مستقبلا؟!!

ولذا يتعين على أصحاب الأعمال توضيح الجهة التي سيحتكم إليها الطرفان عند نشوء النزاع. ولا يوجد حتى الآن نظام أو إطار مترابط للقيام بالأعمال التجارية على نحو أخلاقي أو تنظيم ذاتي فعال للتجارة الإلكترونية في أي سوق تجارية عالمية. كما أن إنشاء مثل هذا النظام أو الإطار التنظيمي هو تحد مهم لضمان حقوق المستهلك والأطراف المتعاقدة في العملية التجارية على حد سواء. وقد قامت لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي بإعداد قانون نموذجي للتجارة الإلكترونية عام 1996م، ليعالج المشاكل التي قد تنشأ عند عقد الصفقات إلكترونيا، يتضمن أيضا آلية عمل سلطات التصديق Certification Authorities . وفي نهاية عام 2000م، انتهت اللجنة إلى إعداد قانون موحد للتوقيعات الرقمية يعطي التوقيع الإلكتروني حجية التوقيع اليدوي.



الأبعاد التنموية

بشكل عام ، تعتبر البلدان النامية متأخرة عن البلدان المتقدمة من حيث الاستخدام والتجهيزات للتجارة الإلكترونية. فبينما نجد أن 90% من الأسر في البلدان المتقدمة لديها خدمات هاتفية ، نجد من جانب آخر أن 35% فقط من الأسر في بلدان العالم النامي لديها تلك الخدمات. وقد تساعد الابتكارات الفنية والمناهج المالية والإدارية في التعجيل بالوصول إلى تقنيات الاتصالات عن بعد في المستقبل، وربما تستخدم الاتصالات السلكية واللاسلكية المعتمدة على أجهزة الإرسال اللاسلكي أو البث عن طريق الشبكات عبر الأقمار الصناعية لبسط نطاق البنية التحتية للاتصالات عن بعد بحيث تصل إلى المناطق النائية في البلدان النامية.

وكانت الفائدة الرئيسية لشبكة الإنترنت -من وجهة نظر الشركات في البلدان النامية- هي استخدام البريد الإلكتروني فقط ، أما الاستخدامات الأخرى كالمعاملات المالية والائتمانية فهي بعيدة نسبياً. ويعكس ذلك على الأرجح وضع الأنظمة المالية والتشريعات والممارسات التجارية الأخرى في هذه البلدان.

وقد يكون ارتفاع تكاليف أجهزة الكمبيوتر في البلدان النامية أحد العوامل الأساسية لقلة استخدام شبكة الإنترنت ، يضاف إلى ذلك انعدام كفاءة الاتصالات السلكية واللاسلكية في هذه البلدان. فمثلاً تتراوح تكلفة الاشتراك في الإنترنت بين 70-80 دولاراً في الشهر، مقابل 10 دولارات في أمريكا و 15 دولاراً في المملكة المتحدة ، ناهيك عما تقوم به بعض الشركات في أمريكا من توفير خدمة الاشتراك في الإنترنت مجاناً.

وتنبع أهمية شبكة الإنترنت للشركات بشكل خاص في الدول النامية من أنه كلما زاد استخدام الإنترنت زادت أهميتها ، وكلما زاد عدد المشتركين بها زاد عدد الذين يمكن الوصول إليهم ، وزادت المعلومات المضافة إليها، وبالتالي زادت إمكانية الاستفادة. من هنا يتضح وجود حاجة ماسة للاستثمارات الرأسمالية ، ولو تم ذلك بواسطة السماح للمستثمر الأجنبي بتقديم خدمات الاتصال عن بعد للمناطق النائية سعياً للوصول إلى تكاليف أقل لخدمات الاتصالات بشكل عام في البلدان النامية، وإذا ما تم ذلك بالفعل ، فإنه سيعزز قدرة بلد ما على المشاركة في التجارة الإلكترونية.

من جانب آخر يمكن للسياسات الحكومية أن تؤثر أيضاً على عملية الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر بأسعار مناسبة. فمعظم هذه الدول ليس لديها إنتاج محلي وبالتالي يتعين استيراد تلك الأجهزة التي غالباً ما تساهم الرسوم الجمركية في رفع أسعارها بشكل لا يستهان به. ويعتبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الأجهزة التقنية بشكل عام من أهم الإجراءات التي يمكن للحكومات القيام للمساهمة في زيادة استخدام التقنيات الحديثة في كافة المعاملات والإجراءات، وبالتالي زيادة مساهمة الدولة في التجارة الإلكترونية.

وقد ذكر الاتحاد الدولي للاتصالات في تقرير له عن تطور شبكة الإنترنت في بلد ما أن هذا التطور يمكن أن يتأثر أيضاً من جراء قرارات أخرى ، فرغم أن مستوى الدخل يعد عاملاً رئيسياً لتطور شبكة الإنترنت إلا أن هذا ليس هو العامل الوحيد ، بل هناك عدة عوامل أخرى تشمل البنية التحتية وتسعير الخدمات ، وطول الإجراءات وتعقدها.



الموارد البشرية

إن الحاجة للتحول إلى تطبيقات التجارة الإلكترونية عن غيرها من أشكال التجارة الأخرى تحتاج إلى نوعية من العاملين تختلف عن غيرها. فكلما كثرت مراحل التبادل التجاري الإلكتروني، زادت الحاجة إلى مهارات محددة مؤهلة للتعامل مع هذه المبادلات. ولا تمتلك معظم البلدان النامية حتى الآن أيدي عاملة متعددة المهارات في كافة المجالات المتصلة بالإنترنت حتى وإن كان البعض منها متقدماً بشكل ملحوظ في عملية بناء هذه الطاقات. ويمكن أن تشهد العديد من الدول النامية نقصاً ملحوظاً في الأفراد الملمين جيداً بتقنيات الكمبيوتر والمعلومات. يضاف إلى ذلك احتمال وجود معدل دوران مرتفع لموظفي تقنية المعلومات.

ولربما تفتقر الجامعات ، من جانب آخر ، إلى التجهيزات اللازمة لتوفير التدريب المطلوب في مجال تقنية المعلومات الذي يحتاجه القطاع الخاص. ولربما كانت اللغة أيضاً حاجزاً يعترض سبيل استخدام الإنترنت في بعض البلدان النامية نظراً لأن معظمها يعمل باللغة الإنجليزية.



الأبعاد المتصلة بالعمالة في البلدان النامية

أخذت التجارة الإلكترونية تحل محل أشكال التجارة الأخرى ، ولذلك فإن الاستخدام المتزايد للتجارة الإلكترونية في البلدان النامية قد يؤدي إلى تراجع نسبي في العمالة بالقطاعات التقليدية وبالتالي تلاشت الحاجة لوجود مرافق النفاذ للأسواق الخارجية. إلا أن هذا قد يقابله ارتفاع في العمالة في خدمات التسليم والنقل وخدمات ما بعد البيع كلما طلب المستهلكون منتجات يتطلب تسليمها تسليماً مادياً. كما يتوقع حدوث زيادة في الطلب على العمالة في كافة القطاعات المتوقع أن تنمو نتيجة لزيادة المبادلات التجارية من خلال التجارة الإلكترونية، وبالذات تلك القطاعات المنتجة لسلع يمكن تبادلها إلكترونيا، وكذلك القطاعات المتعلقة بتطوير وصيانة البنية التحتية اللازمة للقيام بالتجارة الإلكترونية.

وحتى لو كانت بعض المهام المطلوبة يمكن تأديتها عن بعد من قبل المستهلك، فهناك مهام أخرى ترتبط بالضرورة بالموقع الجغرافي للمستهلك. وتعتبر خدمات التوصيل والتسليم للسلع المادية والتركيب المادي لأجهزة الكمبيوتر أمثلة على المهام التي يتعين أداؤها في نفس الموقع الجغرافي للمستهلك. وبالتالي فإن الفرص الوظيفية ستزداد في تلك القطاعات التي تشارك في التجارة الإلكترونية في البلدان النامية.

يضاف إلى ذلك أنه قد تكون هناك فرص وظيفية متزايدة لتلبية الطلب على مختلف الخدمات التي يمكن أن تؤدي في البلدان النامية وتحول إلكترونيا إلى شركة ما في بلد آخر، مثل خدمات المحاسبين والقانونيين والمبرمجين وغيرها من خدمات الأعمال الأخرى. وقد قامت بالفعل كبرى شركات البرمجة بافتتاح مكاتب رئيسية لها في الدول النامية (مثل الهند وسريلانكا) تقوم بتلك الخدمات لرخص الأيدي العاملة فيها حيث بدأت العقول المهاجرة من هذه البلدان تعود إلى مواطنها الأصلية بعد أن وجدت الشركات الكبرى أن ذلك سيوفر الكثير من التكاليف، وهذا بالفعل ما قامت به شركة مايكروسوفت المنتجة لبرامج الكمبيوتر . وفي جزيرة فيجي أعلن عن تأسيس شركة معالجة بيانات هناك تنحصر أعمالها في معالجة بيانات شركات الطيران الأمريكية فقط.



الأبعاد المتصلة بنقل التقنية

يمكن أن يكون الوصول إلى التقنية موضوعاً رئيسياً لتطوير التجارة الإلكترونية في البلدان النامية. ولكن من الخطأ القول بأن التجارة الإلكترونية بحد ذاتها تؤدي بالضرورة إلى نقل التقنية من البلدان المتقدمة إلى النامية. إلا أن البلد الذي يعمل في تطبيقات التجارة الإلكترونية سيحصل بالضرورة على المعرفة المطلوبة للقيام بمثل هذه التجارة. وكلما تطورت التجارة الإلكترونية في بلد ما، أثر ذلك على تطور تقنية المعلومات في ذلك البلد. ومن المرجح أن يجتذب البلد الذي يشجع استخدام التجارة الإلكترونية الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المتصلة بتقنية المعلومات. يضاف إلى ذلك أنه من المحتمل أن ترى الشركات في الدول المتقدمة فرص الوصول للأسواق في البلدان النامية مشجعة لنقل بعض التقنية كي تكون قادرة على استكشاف الفرص المتاحة في السوق.



مجالات النمو والتطور
قد يظن البعض أن التجارة الإلكترونية تعني المبادلات التي تتم بين التاجر والمستهلك، وهو المجال الذي تستحوذ فيه الكتب والاسطوانات المدمجة وأجهزة الكمبيوتر وخدمات السفر وحجز التذاكر وبرامج الكمبيوتر والخدمات المالية، على النصيب الأكبر من هذا القطاع. ولكن التقديرات تشير إلى أن المجال الأكثر سرعة في نمو التجارة الإلكترونية و الأكثر توقعا لتحقيق نجاح عاجل وكبير هو العمليات التي تتم بين الأعمال التجارية (Business-to-Business) . ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها:

- أن العمليات الإلكترونية التي تكون بين مؤسسة تجارية وأخرى عادة ما تكون استمراراً للعلاقات التجارية الموجودة أساساً والمدعومة بدرجة عالية من الثقة والمعززة بواسطة عقود ثابتة.

- كما أن تطوير أي علاقة ثابتة طويلة الأمد إلى استخدام الوسائل الإلكترونية لا يعد تحولاً إلى التجارة الإلكترونية فحسب، وإنما هو في الواقع وسيلة لإحداث وتحقيق مكاسب كبيرة للطرفين من خلال تطبيق هذه الوسائل.

- تعد العمليات التجارية التي تتم بين نشاطين تجاريين هي المجال الذي يمكن للتجارة الإلكترونية أن تقدم من خلاله مكاسب كبيرة بشكل واضح، وذلك عن طريق توحيد إجراءات التوريد وميكنة عملية الشراء وفي التقديم المتميز والأفضل للخدمات المساندة للعملية التجارية.

ولذا يجب الاهتمام بإعداد الكوادر البشرية اللازمة لمواجهة الطلب المتزايد عليها في المستقبل القريب. كما أنه من الضروري بث الوعي بأهمية التعرف على الفوائد التي تتيحها التجارة الإلكترونية حتى يجني المستفيدون هذه الفوائد بطرق سهلة وميسرة.





رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 2  
قديم 03-08-2010, 03:14 AM
الصورة الرمزية عاشقه الليل
عضو
عاشقه الليل غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: التجارة الإلكترونية "منطقة تجارة عالمية حرة من خلال الإن

يسلمووووووووووووووووووووووووووو





رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 3  
قديم 03-08-2010, 06:33 PM
عضو متالق
goodlife غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: التجارة الإلكترونية "منطقة تجارة عالمية حرة من خلال الإن

كنت اجهل كثير من الامور عن هذه التجارة
شكرا على التوضيح والشرح المفصل للمعلومات





رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 4  
قديم 03-08-2010, 10:21 PM
عضو
ام علي - قطر غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: التجارة الإلكترونية "منطقة تجارة عالمية حرة من خلال الإن

شكراً على التوضيح





رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:41 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
جميع الحقوق محفوظه لموقع منتديات سوق الدوحة
المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط
يخلي موقع سوق الدوحة وإدارته مسئوليتهم عن اي اتفاق او عملية تجاريه تتم عن طريق الموقع وتقع المسئولية على الاعضاء انفسهم