استرجاع كلمة المرور :: تفعيل العضوية :: طلب كود تفعيل العضوية :: مركز التحميل :: قوانين الموقع  
   

العودة   سوق الدوحة > المنتديات العامه > المنتدى العام


المنتدى العام منتدى للمواضيع العامه

الأمير يرسم خريطة طريق لنهج الدولة

الدوحة- الوطن– قنا- تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والثلاثين لمجلس الشورى بمقر المجلس صباح أمس. حضر الافتتاح سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني المستشار الخاص لسمو الأمير. كما حضر الافتتاح معالي الشيخ ...

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : 1  
قديم 13-11-2010, 10:58 PM
الصورة الرمزية الريم الخجول
عضو نشط
الريم الخجول غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
Ss7002 الأمير يرسم خريطة طريق لنهج الدولة
















الدوحة- الوطن– قنا- تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والثلاثين لمجلس الشورى بمقر المجلس صباح أمس.

حضر الافتتاح سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني المستشار الخاص لسمو الأمير. كما حضر الافتتاح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وأعيان البلاد.

خطاب الأمير

وفي بداية افتتاح الجلسة تليت آيات من الذكر الحكيم..

وأكد صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في خطابه أمام المجلس أن « نظامنا الدستوري يتقدم بخطى واثقة وثابتة بفضل مساهمة مجلس الشورى القيمة الواعية وتقديره التام لامانة المسؤولية الملقاة على عاتقه نحو ارساء الاسس التي ابتغاها الدستور الدائم لتحقيق المشاركة الكاملة للسلطة التشريعية في بناء دولة المؤسسات والقانون. معربا سموه عن اعتزازه بالمجلس باعتباره احدى الركائز الاساسية في النظام الدستوري.

وأكد سموه ان الحكومة انتهت من إعداد الاستراتيجية الشاملة للتنمية الوطنية للفترة من 2011-2016 والتي تغطي الركائز الاربع لرؤية قطر الوطنية. مشيرا سموه الى ان تلك الاستراتيجية تعكس حرص سموه على تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتوسيع دائرة الانتاج وتحقيق التنوع الاقتصادي وتأمين حسن ادارة مواردنا الاقتصادية والمالية وحماية البيئة اضافة الى ما يوليه سموه للتنمية البشرية بجوانبها المختلفة باعتبار الانسان هو الهدف الاسمى للتنمية ووسيلتها الفاعلة في الوقت ذاته.

وقال سمو الامير «رغم أن الوضع الاقتصادي العالمي يمر حاليا بمرحلة من عدم الاستقرار فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 18.5 عام 2009 مما يجعل قطر من اسرع الاقتصاديات في العالم ورفع قدرة قطر التنافسية الى المرتبة السابعة عشرة من المرتبة 22 عالميا، كما استطاعت قطر ان ترفع تصنيفها الائتماني. مؤكدا سموه في هذا الاطار انه سيواصل العمل ليضع قطر في مصاف الدول الصناعية المتقدمة. منوها الى ان قطر سوف تحقق فائضا ماليا يقدر بنحو 9.7 مليار ريال.

وقال ان الفوائض المالية التي تم تحقيقها لم تثن بلاده عن الاستمرار في تنويع مصادر الايرادات غير البترولية، حيث زادت من 39% من اجمالي الايرادات الفعلية سنة 2000 الى 52 % سنة 2009، وفي الوقت نفسه زاد الانفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية من 10% من اجمالي المصروفات الفعلية سنة 2000 الى 39% سنة 2009.

وقال انه سيواصل العمل من اجل الحد من التضخم او ابقائه عند مستوياته المعقولة.

واكد سموه على دعم التعليم والبحث العلمي –وشدد على اهمية ان يكون هناك مراكز ابحاث في كل مؤسسات الدولة، ونوه الى المدينة التعليمية في قطر والتي تضم سبع جامعات عالمية قائلا انها تقدم تعليما بمستوى عالمي.

وقال سموه «ان ما حققناه من إنجازات على مستوى الشأن الداخلي خلال السنوات الماضية يضعنا جميعا امام مسؤوليات كبيرة من اجل دعم هذه النجاحات والمحافظة عليها والاضافة إليها، داعيا سموه الجميع للمشاركة الفاعلة في البناء على ما أنجزناه والاضافة إليه لكي تتبوأ قطر مكانتها اللائقة على طريق التقدم والتحديث.

وفي الشأن الخارجي أكد سموه ان سياسة دولة قطر تقوم دائما على تعميق الروابط والتعاون مع كافة الدول والشعوب وتعزيز المصالح المشتركة.

وحذر صاحب السمو الأمير من تفاقم الصراعات العربية في المستقبل، مشيرا الى ان «ذلك يهدد الأمن العربي بأوخم العواقب اذا لم نتكاتف جميعا للتوصل الى حلول عادلة لمختلف القضايا العربية داخل البيت العربي».

وقال « اننا لا نملك اذا تفاقمت الصراعات العربية الا ان نترك الساحة لغيرنا لنطالبهم بما عجزنا نحن عن تحقيقه»، مشيرا في هذا السياق الى ما يشهده لبنان من «عوامل فتنة وشقاق تتربص به»، مؤكدا دعم بلاده وتأييده للبنان وخطوات تنفيذ اتفاق الدوحة «الذي حظي بدعم اقليمي ودولي ترسخ بالتزام وحرص جميع الاطراف اللبنانية على التقيد به»، داعيا جميع القوى اللبنانية «لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن لبنان وسلامته، واعتماد لغة الحوار وتغليب المصالح الوطنية».

واشار الى ما تمر به القضية الفلسطينية، داعيا الفلسطينيين الى تنحية خلافاتهم جانبا والتوصل الى مصالحة حقيقية تدعم موقفهم وتوحد رؤيتهم في هذا المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية.

وقال سموه ان استمرار اسرائيل في سياستها العدوانية وابتلاعها الاراضي الفلسطينية وانكارها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني اعتمادا على القوة يتنافى مع حقائق التاريخ التي تؤكد ان الحروب والعدوان لم تفلح ابدا في فرض الحلول التي تؤدي الى تحقيق السلام.

وتحدث عن الصراعات في العراق واليمن والسودان مشيرا الى ان هذه الصراعات تنذر بعواقب لا تحمد عقباها. وفيما يلي نص خطاب سموه:

«بسم الله وعلى بركة الله نفتتح دور الانعقاد التاسع والثلاثين لمجلس الشورى

حضرات الإخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى

يسعدني أن ألتقي بكم كما تعودنا دائما في بداية دور الانعقاد السنوي لمجلسكم الموقر الذي نعتز به باعتباره احدى الركائز الاساسية في نظامنا الدستوري الذي يتقدم بخطى واثقة وثابتة وبفضل مساهماتكم القيمة الواعية وتقديركم التام لامانة المسؤولية الملقاة على عاتقكم نحو ارساء الاسس التي ابتغاها دستورنا الدائم لتحقيق المشاركة الكاملة للسلطة التشريعية في بناء دولة المؤسسات والقانون وتعزيز جهود التنمية الشاملة التي تحتاج بلا شك لتضافر كافة سلطات واجهزة الدولة للوفاء بمتطلباتها.

الاستراتيجية الشاملة للتنمية

الاخوة اعضاء المجلس.. كما تعلمون فإن جهودنا في تنمية الدولة والمجتمع تعمل في اطار الرؤية الوطنية للدولة التي تم اقرارها والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق اهدافها في تنسيق وتكامل بين كافة قطاعات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق النتائج المرجوة على افضل وجه ودون تضارب او هدر لطاقات الدولة ومواردها، وفي هذا الاطار فقد انتهينا من إعداد الاستراتيجية الشاملة للتنمية الوطنية للفترة 2011- 2016 والتي تغطي الركائز الاربع لرؤية قطر الوطنية.

مشاركة القطاع الخاص

ولقناعتنا التامة بأن تحقيق اهدافنا في التنمية المستدامة ليس مسؤولية الدولة وحدها بل هي مسؤولية وطنية يجب ان يشارك فيها الجميع فقد جرى إعداد هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تحقيقا لمبدأ الشراكة الكاملة لمكونات المجتمع وسعيا لضمان التنفيذ والالتزام على الصعيدين التخطيطي والتنفيذي.

وتعكس تلك الاستراتيجية حرصنا على تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتوسيع دائرة الانتاج وتحقيق التنوع الاقتصادي وتأمين حسن ادارة مواردنا الاقتصادية والمالية وحماية البيئة، بالاضافة الى الاهتمام الكبير الذي نوليه للتنمية البشرية بجوانبها المختلفة باعتبار الانسان هو الهدف الاسمى للتنمية ووسيلتها الفاعلة في الوقت ذاته.

تداعيات الأزمة المالية

حضرات الاخوة: اننا في قطر كما تعلمون لم نكن بعيدين عن تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي تأثرت بها جميع الدول، الا اننا عقدنا العزم على ضرورة استمرار مسيرة التنمية والتطوير في مختلف المجالات والمحافظة على مستوى المعيشة الكريمة لمواطنينا، فاتخذنا العديد من الاجراءات التي كان لها كما نرى اثرا كبيرا في الحد من الاثار السلبية للأزمة وتجنيب وطننا اسوأ تداعياتها.

الاقتصاد القطري

ورغم ان الوضع الاقتصادي العالمي يمر حاليا بمرحلة من عدم الاستقرار والتردد بين بداية الانتعاش والخوف من انتكاسة ثانية قد تكون اقوى تأثيرا من سابقتها الا ان الاقتصاد القطري تمكن من تجاوز ذلك بل والاستمرار في تحقيق الاهداف المرسومة له.

فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي لسنة 2009 5‚18 % مما يجعل قطر من اسرع الاقتصاديات نموا في العالم ولتقفز في مقياس القدرة التنافسية العالمية من المرتبة 22 الى المرتبة السابعة عشرة مؤكدة موقعها كافضل دولة قادرة على المنافسة في الشرق الاوسط.

التصنيف الائتماني

واستطاعت الحكومة، خلال الأزمة العالمية، أن ترفع مستوى تصنيفها الائتمانى، وهي حاليا بصدد وضع خطة متكاملة لأجل رفع هذا التصنيف إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة.. وهذا يتطلب العمل على استكمال برامجنا الهادفة لتعزيز الشفافية والتنافسية للوصول إلى أفضل الممارسات، وتتويجها بمستوى عال من التشريعات والقوانين التي تكرس هذا التطوير وتحميه وترتقي به إلى مصاف المعايير الدولية.

فوائض مالية

ولا ريب في أن من أهم المؤشرات التي تؤكد سلامة وقوة البنيان الاقتصادي لدولة قطر، أن العديد من دول العالم المتقدم تعاني من عجز دائم في موازناتها، بل إن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى احتمال توقف بعض هذه الدول عن سداد التزاماتها المالية وطلبها إعادة جدولتها، ولقد مررنا بمثل هذه الصعوبات قبل أكثر من خمسة عشر عاما، إلا أن دولة قطر، ورغم انخفاض أسعار البترول بأكثر من 50 % استمرت منذ سنة 2000 وحتى الآن في تحقيق فوائض مالية متصاعدة مما أتاح لها التوسع في مجال استخراج الغاز الطبيعي وتصديره لتصبح في طليعة دول العالم في هذا المجال، مع الاستمرار في العمل على زيادة الاحتياطي المؤكد من البترول والغاز.

تنويع مصادر الإيرادات

ولم تحل الفوائض المالية السابقة دون الاستمرار في العمل على تنويع مصادر إيراداتنا غير البترولية، حيث زادت من 39 % من إجمالى الإيرادات الفعلية سنة 2000 إلى 52 % سنة 2009، في الوقت نفسه الذي زاد فيه الإنفاق على المشروعات الرئيسية من 10 % من إجمالي المصروفات الفعلية سنة 2000 إلى 39 % سنة 2009.

أما في السنة المالية الحالية 2010 / 2011 فقد قدر سعر برميل النفط لغرض إعداد الموازنة العامة للدولة بسعر بلغ 55 دولارا أميركيا، ورغم ذلك زاد الإنفاق على المشروعات العامة في هذه الموازنة بنسبة 15 %، وزاد إجمالي الإنفاق بنسبة 25 % عن موازنة العام المالي السابق، ومع هذه الزيادات، فمن المتوقع تحقيق فائض يقدر بحوالي 7‚9 مليار ريال، ومن المتوقع تجاوز هذا الرقم نظرا لزيادة أسعار النفط عن المقدر لها في الموازنة.

ولاشك أن هذه الزيادات لم تكن مجرد أرقام وحسابات تعكسها خطط الإنفاق في الموازنة العامة، وإنما هي تعبير حقيقي عن رؤيتنا في التنمية، والخيارات التي ننحاز إليها في ترتيب أولوياتنا، حسب احتياجاتنا وخططنا وبرامجنا المرسومة.

خيار استراتيجي

الإخوة الكرام: إن تنويع مصادر الدخل يمثل بالنسبة لنا خيارا استراتيجيا لا غنى عنه، ولتحقيق ذلك تعتمد الدولة، بصفة أساسية، على فوائض مواردها المحلية، ومصادر الائتمان الخارجي والمحلي، للحصول على الفرص الاستثمارية المتميزة، وتأمينا لموارد مالية كافية ومتنوعة للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي بلغت 4‚15 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

جهاز قطر للاستثمار

ولضمان تنويع مصادر الدخل، ومن ثم الادخار، لم تأل الحكومة جهدا، من خلال جهاز قطر للاستثمار، في المشاركة في الاستثمارات الواعدة، والاستحواذ على العديد من الأصول في الشركات العالمية. كما عملت خلال فترة الأزمة العالمية على تعزيز السيولة في النظام المصرفي، والتوسيع من قاعدة المستثمرين، مما ساعد على استقرار النظام المصرفي، ودعم القطاع الخاص، ومن ثم عبور هذه الأزمة بسلام.

السيطرة على التضخم

وأؤكد لكم أيها الإخوة أننا عازمون على الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذه الإنجازات، بما في ذلك السيطرة على التضخم والإبقاء عليه في الحدود المقبولة وتعزيز الاستقرار في القطاع المالي، وترشيد الإنفاق دون الإخلال بالمتطلبات الأساسية للتنمية، واستكمال إعادة هيكلة وتطوير الأجهزة والأسواق المالية، ووضع الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي والمؤثرة فيه، ومنها قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، والبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لاستحداث جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

التنمية الاجتماعية

إن التنمية الاقتصادية التي اشرت الى بعض معالمها صاحبتها تنمية اجتماعية في شتى المجالات نال التعليم والبحث العلمي النصيب الاوفر منها، وقد ارتكزت الطفرة التي يعيشها بلدنا اليوم في مجالي التعليم والبحث العلمي على قناعاتنا الراسخة بأنهما مفتاح التقدم والتنمية الشاملة وقد صارا من اهم المقاييس التي يقاس بها تطور الامم والشعوب فهما رافدان أساسيان لتنمية القيم الخلقية والتربوية والثقافية لدى النشء إعدادا لحياة افضل يتوافق فيها الانسان مع بيئته ومتطلبات انتمائه لوطنه وينطلق من خلالها إلى افاق المعرفة الرحبة. كما انهما الركيزة الاساسية لتزويد المجتمع بما يحتاج إليه من المتخصصين والخبراء والفنيين الذين يتحملون فيما بعد مسؤولية العمل في كافة المجالات فيكون التعليم والبحث العلمي بذلك موجهين لخدمة المجتمع والارتقاء به في جميع الميادين.

المؤسسات التعليمية

ولذلك يأتي حرصنا على توفير كافة أوجه الدعم لمؤسساتنا ومعاهدنا التعليمية بما في ذلك المجلس الاعلى للتعليم وجامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وقد تم مؤخرا إضافة كلية المجتمع إلى الصروح التعليمية القائمة كإضافة نوعية لمؤسسات التعليم العالي في مجتمع المعرفة الذي نتطلع اليه وبهدف توسيع الخيارات والبدائل العلمية المتنوعة أمام ابنائنا وبناتنا الذين نعول عليهم دائما في بناء مستقبل واعد لبلدنا.

المدينة التعليمية

وقد أصبحت المدينة التعليمية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مركزا على مستوى عالمي من التعليم العالي في التدريس والبحث ومن اجل ضمان اقصى فائدة ممكنة من هذا الاستثمار فقد تم وضع جميع انشطة التعليم العالي في المدينة التعليمية في اطار كيان جديد هو «جامعة المدينة التعليمية» حيث تتولى الجامعة الجديدة مهام التعاون والتكامل مع المؤسسات القائمة في المدينة التعليمية والبرامج المستحدثة والسعي للحصول على الاعتراف الاكاديمي كمركز للتميز في التعليم والبحث العلمي على المستوى العالمي.

معاهد البحوث القطرية

كما تابعت مؤسسة قطر انشاء معاهد البحوث القطرية التي سبق ان تم الاعلان عنها واستمر التوجه الوطني لدعم البحث العلمي في اداء دوره في تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار من خلال برامج متنوعة تم طرحها خلال الاعوام الاربعة الماضية مما ساهم في دفع عجلة البحث العلمي الوطني في مختلف مؤسسات الدولة في اطار استراتيجية واولويات محددة وبما يواكب رؤية قطر الوطنية في تنمية القوى البشرية القادرة على المساهمة في التنمية الشاملة.

المحافظة على الإنجازات

حضرات الاخوة: ان ماحققناه من إنجازات على مستوى الشأن الداخلي خلال السنوات الماضية يضعنا جميعا امام مسؤوليات كبيرة من اجل دعم هذه النجاحات والمحافظة عليها والاضافة إليها، وادعو الجميع للمشاركة الفاعلة في البناء على ما أنجزناه والاضافة إليه لكي تتبوأ قطر مكانتها اللائقة على طريق التقدم والتحديث.

السياسة الخارجية

وفيما يتعلق بسياستنا الخارجية فإنها تقوم دائما على تعميق الروابط والتعاون مع كافة الدول والشعوب وتعزيز المصالح المشتركة وترتكز على اسس التعايش السلمي والاحترام المتبادل والنأي بأنفسنا عن الصراعات والمشاركة الفعالة في الجهود السلمية لتسوية المنازعات ويأتي في مقدمة أولوياتنا تثبيت دعائم الامن والاستقرار في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الاوسط بصفة عامة.

قطر والمجتمع الدولي

ومن هذا المنطلق كانت اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الخامسة والستين فرصة مناسبة لنذكر المجتمع الدولي ومن منبر الامم المتحدة بأن الاهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج والشرق الاوسط عامة والنابعة من موقعها الاستراتيجي واحتوائها على نصف الاحتياطي العالمي من النفط والغاز تمثل اعتبارا إضافيا الى الاعتبارات التي تدعو المجتمع الدولي إلى ادراك اهمية تحقيق الاستقرار السياسي والامني في تلك المنطقة.

نبذ استخدام القوة

وأن هذه الغاية من الصعب ان تتحقق الا من خلال نبذ استخدام القوة واخلاء المنطقة من اسلحة الدمار الشامل دون استثناء وحل النزاعات الثنائية والصراعات الاقليمية بالطرق السلمية دون غيرها.

القضية الفلسطينية

حضرات الاخوة: ان عالمنا العربي مازال يعاني من العديد من المشكلات والقضايا المزمنة فالقضية الفلسطينية تراوح مكانها ولم تدع لنا الاحداث والتطورات التي مرت بها هذا العام وآخرها مواصلة الاستيطان الاسرائيلي في القدس الشريف وغيرها من الأراضي المحتلة وانهيار محادثات السلام تبعا لذلك املا في ان السلام العادل بات قريب المنال.

واذا كانت اسرائيل ترى في القوة العسكرية دافعا للتعنت والاستمرار في سياساتها العدوانية وابتلاعها الاراضي الفلسطينية وانكارها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فإن حقائق التاريخ تؤكد ان الحروب والعدوان لم تفلح أبدا في فرض الحلول التي تؤدي الى تحقيق السلام واستدامته.

كما ادعو الاخوة الفلسطينيين الى تنحية خلافاتهم جانبا والتوصل الى مصالحة حقيقية تدعم موقفهم وتوحد رؤيتهم في هذا المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية.

الوضع السوداني

كما ان الوضع في السودان الشقيق ينذر بتحديات كبيرة فيما يتعلق بالاستفتاء الخاص بتقرير مصير الجنوب وهي تحديات تقتضي من جميع الأطراف المعنية التحلي بالحكمة وبعد النظر وكلنا أمل في تحمل كافة الأطراف مسؤولياتها في هذا الخصوص وأن يجرى استفتاء الجنوب في جو من النزاهة والشفافية وفي ظروف مناسبة يتوافق عليها شريكا الحكم في السودان.

واننا اذ نعرب عن ارتياحنا لاستمرار التزام السودان بالتعاون مع المجتمع الدولي لانجاح الاستفتاء المزمع اجراؤه في الجنوب وعزمه على ايجاد حل للصراع في اقليم دارفور عبر منبر الدوحة فإننا نثمن الجهود المبذولة من الجامعة العربية بالتعاون مع الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ونطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم والمساندة للتوصل الى تسوية سلمية لهذا الصراع وبما يحفظ للسودان الشقيق وحدته وسيادته الاقليمية وبما يسهم في تحقيق تنميته واستقراره.

أمن العراق

أما بالنسبة للعراق الشقيق فإننا اذ نؤيد وندعم كافة الجهود الرامية لاعادة الأمن والاستقرار الى ربوعه لندعو مختلف القوى السياسية العراقية الى ان تعمل معا للاسراع بتشكيل الحكومة التي تكرس مبدأ المشاركة السياسية الفعالة والمتوازنة على النحو الذي يحفظ حقوق أبناء الشعب العراقي كافة ويحقق تطلعاته الوطنية ويعزز وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.

الفتنة والشقاق تتربص بلبنان

وما زالت عوامل الفتنة والشقاق تتربص بلبنان واننا اذ نؤكد دعمنا ومساندتنا لهذا البلد الشقيق وتأييدنا لخطوات تنفيذ اتفاق الدوحة الذي حظي بدعم اقليمي ودولي ترسخ بالتزام وحرص جميع الأطراف اللبنانية على التقيد به لندعو جميع القوي اللبنانية لتفويت الفرصة علي المتربصين بأمن لبنان وسلامته واعتماد لغة الحوار البناء وتغليب المصالح الوطنية العليا حرصا على سلامة لبنان وامنه واستقراره.

وحدة واستقرار اليمن

وبالنسبة لليمن الشقيق فإن وحدته واستقراره أمر حيوي ليس لليمن فحسب بل ولمنطقتنا كذلك واذ نؤكد على موقفنا الراسخ بالحرص على استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه فاننا نناشد جميع الأطراف تغليب المصلحة العامة للشعب اليمني الشقيق والعمل معا على استكمال مسيرة الاصلاح وتعزيز الوحدة الوطنية. ونحن لعلى ثقة من أن الحكومة اليمنية ستعمل على توفير المقومات اللازمة لمجابهة كافة التحديات وتجنيب الشعب اليمني المزيد من المعاناة.

نذر بتفاقم الصراعات

الاخوة الأعزاء: ان الأوضاع المتقدمة التي طال عليها الأمد في عالمنا العربي تحمل في طياتها نذرا بتفاقم تلك الصراعات في المستقبل بما يهدد الأمن العربي بأوخم العواقب وما لم نتكاتف جميعا للتوصل الى حلول عادلة لها داخل البيت العربي فاننا لن نملك اذا تفاقمت الا ان نترك الساحة لغيرنا لنطالبهم بما عجزنا نحن من تحقيقه.

حضرات الاخوة:

نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكلل جهودنا جميعا بالنجاح وأتمنى لكم دور انعقاد حافلا بالعطاء والإنجاز تضيفون فيه الى مساهماتكم القيمة في اعلاء شأن وطننا الحبيب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المصدر
جريدة الوطن

جريدة الوطن Newspaper Al Watan




التعديل الأخير تم بواسطة الريم الخجول ; 13-11-2010 الساعة 11:04 PM.
رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 2  
قديم 14-11-2010, 02:39 AM
الصورة الرمزية حلا الدوحه
عضو VIP
حلا الدوحه غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 3 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: الأمير يرسم خريطة طريق لنهج الدولة

عــــــــــــــساج ع القوة اختي الغالية .......... و بالتوفيق ان شالله ........

الله يحفظ قطر واميرها وشعبها ,,, خبر حلووووووووووو ...........أرسى قواعد تهم البلد برؤيته الحكيمة

الله يحفظه لنا ............



التوقيع - حلا الدوحه


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:24 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
جميع الحقوق محفوظه لموقع منتديات سوق الدوحة
المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط
يخلي موقع سوق الدوحة وإدارته مسئوليتهم عن اي اتفاق او عملية تجاريه تتم عن طريق الموقع وتقع المسئولية على الاعضاء انفسهم