استرجاع كلمة المرور :: تفعيل العضوية :: طلب كود تفعيل العضوية :: مركز التحميل :: قوانين الموقع  
   

العودة   سوق الدوحة > المنتديات العامه > استراحة المنتدى > أخبار ومقالات


أخبار ومقالات اخبار طريفه وغريبه ورياضيه من جميع انحاء العالم

السماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع في دول التعاون

شدد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية القمة الخليجية المقبلة المقرر عقدها في أبوظبي ديسمبر المقبل كاشفا عن أنه سيتم خلال القمة رفع توصية مهمة لقادة دول المجلس تتضمن السماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع لها في جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة ...

 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : 1  
قديم 25-11-2010, 09:14 AM
الصورة الرمزية اللورد
المـديـر العـام
اللورد غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي السماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع في دول التعاون

شدد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية القمة الخليجية المقبلة المقرر عقدها في أبوظبي ديسمبر المقبل كاشفا عن أنه سيتم خلال القمة رفع توصية مهمة لقادة دول المجلس تتضمن السماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع لها في جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة مع الشركات الوطنية مما يساعد على توسعة السوق الخليجية المشتركة ويسهل تنقل السلع والخدمات بين دول المجلس.

ولفت العطية في كلمته أمس أمام الندوة التعريفية التي عقدتها غرفة أبوظبي حول السوق الخليجية المشتركة إلى أن السوق تشهد حاليا توسيعا في نطاقها بما يحقق استفادة المواطنين منها مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية قرار قمة الكويت في ديسمبر 1999 بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تلقي التدريب والمهني والتعليم الفني في جميع الدول الأعضاء.

وأكد العطية أن أهمية السوق الخليجية المشتركة تأتي من كونها ركزت على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي انطلاقا من مبدأ أن يتمتع مواطنو دول المجلس بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء بحيث تتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الإقتصادية وتشمل السوق على عشر مسارات وهي التنقل بالإقامة العمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتامين الإجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

الحماية التأمينية

واستعرض العطية المراحل التنفيذية الفعلية للسوق المشتركة كما تحدث عن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية مشيرا إلي أن عشرات الآلاف من مواطني دول المجلس الذين يستثمرون ويعملون خارج دولهم استفادوا من السوق المشتركة سواء في تملك العقارأو مزاولة الأنشطة الإقتصادية المختلفة أو الاستفادة من مد المظلة التأمينية لتشمل مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم وتوقع أن تقر قمة أبوظبي المقبلة مد الحماية التأمينية لأعضاء السلك العسكري ورجال الأمن في دول المجلس.

ولفت العطية إلى أن الأمانة العامة تتلقى شكاوى واقتراحات من مواطنين خليجيين يوميا حول ضرورة زيادة التنسيق والتعاون بين دول المجلس لافتا إلى أن الأمانة تقوم بدورها المناط بها.

وقال: الأمانة ليست سلطة فوق الدول وتقوم بدورها في تسهيل التواصل بين الأجهزة الحكومية المعنية في دول المجلس وبلاشك فإن الكثير من العوائق أزيلت أو في طريقها للإزالة بسبب تعاون حكومات الدول الأعضاء.

وشدد العطية على نجاحات ومزايا الاتحاد الجمركي الخليجي مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الاتحاد مازال في مرحلته الانتقالية إلا أنه نجح في زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس بنسبة نمو تعدت 20% سنويا ويعزز نجاح الاتحاد من فوائد السوق الخليجية المشتركة ويساعد على تسهيل التبادل التجاري مع العالم الخارجي من خلال تخفيض التعرفة الجمركية وتبسيط وتوحيد إجراءات الاستيراد والتصدير.

وتناول العطية واقع المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي فذكر أن المفاوضات مازالت معلقة منذ ديسمبر 2008 نظرا لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن بعض القضايا العالقة.

وقال: استمرت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لأكثر من عقدين وفي كل جولة من جولات المفاوضات نفاجيء بمطالب جديدة من الاتحاد الأوربي ليس لها أية علاقة بقضايا الاتفاقية والتجارة مطلقا مثل الحديث عن حقوق الإنسان.

وللأسف في كل مرة يخرجون بأشياء جديدة وكأنه لايوجد في الكوكب إلا المستثمرون الخليجيون وقد تم الاتفاق على تعليق المفاضاوت، ثم بدأنا بعد ذلك مرحلة المشاورات لكن لم نتوصل إلى رأي نهائي ومازالت المفاوضات معلقة وأبرز القضايا التي مازالت عالقة تتلخص في موقف الاتحاد الأوروبي من رسوم الصادرات حيث يطالب بوضع قيود على حق دول المجلس في وضع رسوم على الصادرات في حين تري دول المجلس أن يتم التعامل مع هذاالموضوع وفق قواعد منظمة التجارة العالمية والتي تسمح بفرض هذه الرسوم وقد أصرت أوروبا على نسبة 3% وقلنا إن هذا أمر غير مقبول.

وتوقع العطية أن يتم التوصل إلى اتفاقيات للتجارة بين المجلس ودول الصين واليابان وكوريا وباكستان وتركيا ودول الميركوسيور في أمريكا الجنوبية قريبا.

وأكد العطية على صعوبة المقارنة بين السوق الخليجية المشتركة والسوق الأوربية المشتركة في الوقت الحالي حيث أن السوق الخليجية مازالت وليدة حيث لم يزد عليها ثلاث سنوات وقد تمكنت السوق الخليجية رغم عمرها القصير من تحقيق الكثير من النتائج التي تضاهي ماحققته السوق الأوروبية المشتركة بما في ذلك المساواة في مجالات العمل والتعليم والصحة وممارسة الأنشطة الاقتصادية وغيرها.

إنجازات متلاحقة

وألقى الشيخ مبارك بن حم العامري النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي كلمة محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حيث ذكر فيها أن السوق الخليجية المشتركة تمثل نتاجاً لجهود متواصلة وإنجازات متلاحقة حققتها الدول الأعضاء في عدد من المجالات ذات العلاقة المباشرة بشؤون المواطن كما تمثل خطوة رئيسية في مسيرة التكامل بعد إنجاز منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي.

ونوه إلي أن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة عكف على تتبع سير العمل في مجالات السوق الخليجية المشتركة بالتواصل مع الجهات المعنية بالدولة والمؤسسات الخليجية المختصة لتذليل الصعوبات وإزالة العقبات التي قد تواجه التطبيق الفعلي للسوق المشتركة .

الاستثمارات الخارجية

وأكد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية السوق الخليجية المشتركة مشيرا إلي أن هذه السوق كفيلة بجزء كبير من حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج والبالغة نحو تريليون دولار.

كما أن هذه السوق ستقفز بالمبادلات التجارية البينية بين الدول الأعضاء بنحو الضعف وقد آن الأوان أن تعمل دول المجلس بجدية على تبني استراتيجية موحدة لتنمية الاستثمار والتجارة والصناعة المشتركة في كافة القطاعات الاقتصادية خاصة غير النفطية منها بالتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال تشجيع إقامة المشروعات المشتركة والدعوة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للدخول في شراكات منتجة في مجال العمل الاقتصادي.

أثرياء الخليج

وأكد نجيب عبد الله الشامسي المدير العام للإدارة العامة للبحوث والدراسات والنشر في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن السوق الخليجية المشتركة ستتمكن من إيجاد أوعية استثمارية أكبر وأوسع أمام القطاع الخاص الذي يضم 185 ثريا خليجيا تقدر ثرواتهم الشخصية بنحو 718 مليار دولار.

وطالب الشامسي في كلمته بضرورة إزالة كافة الحواجز التي تعترض تطبيق بنود السوق الخليجية المشتركة وأهمية التسريع في تنفيذ قرارات السوق وإنشاء هيئة قضائية لفض المنازعات التجارية ودراسة النماذج الناجحة والفاشلة والإتفاق على آلية لتحصيل الرسوم الجمركية ونسبة كل دولة وإزالة الحواجز الجمركية التي مازالت تشكل عقبة أمام إنسيابية حركة السلع والبضائع.

وأكد الدكتور عبد العزيز حمد العويشق مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون أهمية السوق المشتركة للشركات والمؤسسات الخليجية لافتا إلى أنها تتيح ممارسة الأنشطة الإقتصادية والإستثمارية والخدمية والمعاملة الضريبية وتملك العقار لأغراض الاستثمار والاستفادة من السوق الواحدة من حيث التسويق وأماكن الإنتاج والتوزيع ووفورات الحجم ورفع كفاءة الإنتاج.





  رقم المشاركة : 2  
قديم 02-12-2010, 05:56 PM
الصورة الرمزية حلا الدوحه
عضو VIP
حلا الدوحه غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 3 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: السماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع في دول التعاون

مشــــــــــــكور اخوي على الخبر




التوقيع - حلا الدوحه


 

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:31 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
جميع الحقوق محفوظه لموقع منتديات سوق الدوحة
المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط
يخلي موقع سوق الدوحة وإدارته مسئوليتهم عن اي اتفاق او عملية تجاريه تتم عن طريق الموقع وتقع المسئولية على الاعضاء انفسهم