استرجاع كلمة المرور :: تفعيل العضوية :: طلب كود تفعيل العضوية :: مركز التحميل :: قوانين الموقع  
   

العودة   سوق الدوحة > المنتديات العامه > استراحة المنتدى > أخبار ومقالات


أخبار ومقالات اخبار طريفه وغريبه ورياضيه من جميع انحاء العالم

بن طوار يطالب البنوك بإعادة النظر في الضمانات الشخصية

نظمت غرفة تجارة وصناعة قطر أمس ندوة حول دور البنوك والمؤسسات المالية في تنمية الاقتصاد الوطني بمشاركة عدد من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية والمختصين، وافتتح أعمال الندوة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، فيما قام برئاسة الندوة وإدارة مجرياتها الشيخ نواف بن محمد بن جبر ...

 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : 1  
قديم 22-12-2010, 09:27 AM
الصورة الرمزية اللورد
المـديـر العـام
اللورد غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي بن طوار يطالب البنوك بإعادة النظر في الضمانات الشخصية

نظمت غرفة تجارة وصناعة قطر أمس ندوة حول دور البنوك والمؤسسات المالية في تنمية الاقتصاد الوطني بمشاركة عدد من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية والمختصين، وافتتح أعمال الندوة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، فيما قام برئاسة الندوة وإدارة مجرياتها الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع البنوك في الغرفة، وتحدث في الندوة كل من السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة والدكتور فرج محمود ممثل مصرف قطر المركزي، والسيد اكشاي رانديفا رئيس قسم التطوير الاستراتيجي بمركز قطر للمال والأعمال، ورجل الأعمال علي حسن الخلف والخبير المالي د. عدنان استيتية والخبير المصرفي د. السيد الصيفي.
وفي بداية الندوة أشار السيد محمد بن طوار إلى التأثير الكبير للبنوك والمؤسسات المالية على هيكل الاستثمار والتمويل واستقرار الأوضاع المالية والنقدية في الاقتصاد القطري، لافتا إلى تطور دور البنوك من القيام بأنشطة مصرفية تقليدية إلى تقديم خدمات مصرفية مستحدثة بالإضافة إلى تقديم خدمات أخرى تنبع من تحملها لمسؤوليتها المجتمعية بمفهومها الشامل، وقال إن البنوك أصبح لها دوراً ملموساً في تحقيق التنمية المستدامة بمحاورها الأربعة وهي التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وقال إن القطاع الخاص القطري يأمل في أن يكون للبنوك والقطاع المصرفي القطري دوراً في تفعيل ركناً هاماً لرؤية قطر 2030 على صعيد التنمية الاقتصادية وهو أن يكون للقطاع الخاص الوطني النصيب الأكبر في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

ودعا بن طورا إلى أهمية الخروج بآليات تنفيذية لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في لقائه التشاوري الرابع مع الغرفة حيث أكد معاليه على ضرورة العمل على تقليل الفارق بين سعر الإيداع والإقراض من البنوك، وإعادة النظر في طلب الضمانات الشخصية وحجم الضمانات من الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع بنية تحتية تابعة للدولة.

ودعا بن طوار إلى خفض سعر الفائدة الاسترشادي "ريبو" المحدد من المصرف المركزي أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول المجاورة، الأمر الذي سوف يسهم في تخفيف العبء على جميع المتعاملين مع البنوك ويعزز بيئة الأعمال والاستثمار، إلى جانب تعزيز الشراكة التفاهمية بين شركات القطاع الخاص والقطاع المصرفي بالدولة وإيجاد حالة من التوازن المصلحي لكلا الطرفين فيما يتعلق بماذا يريد كل منهما من الآخر لتحقيق شراكة حقيقية بينهما.

وشدد على ضرورة أن يقوم مصرف قطر المركزي عند إصداره لتعليماته التي يصدرها للجهاز المصرفي بعمل توازن بقدر الإمكان بين مصلحة البنوك والشركات الوطنية في ذات الوقت، كما دعا إلى مناقشة عقود الإقراض ومحاولة الوصول إلى صيغ أفضل لمصلحة الطرفين، مشيراً إلى أنه سيتم عقد ورش عمل تعقب هذه الندوة للوصول إلى آليات تنفيذية للتوصيات التي تنتهي إليها، بمشاركة الغرفة والبنوك وكافة الأطراف المعنية.


المصرف المركزي

وألقى الدكتور فرج محمود ممثل مصرف قطر المركزي كلمة تناول فيها دور المصرف المركزي في تنمية العلاقة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن المصرف المركزي يهدف إلى استقرار سعر صرف الريال القطري، وقابلية تحويله للعملات الأخرى، واستقرار أسعار السلع والخدمات، وتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي.

وقال إن المصرف يولي القطاع الخاص أهمية كبرى ويعمل من خلال محاور لتمكين القطاع الخاص تتضمن تخفيف أثر مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص، توسيع قدرة البنوك على منح الائتمان للقطاع الخاص، وتأسيس وإنشاء بنك متخصص في التنمية.

وقال إنه بالنسبة لتخفيف أثر مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص، فإن ذلك يتم من خلال الاتفاق مع الحكومة على إصدار سندات محلية، حيث بدأ الإصدار في عام 1999م بثلاثة إصدارات بقيمة خمسة مليارات ريال، وبلغ عدد الإصدارات 16 إصداراً بقيمة 52 مليار ريال، لافتا إلى أن الرصيد القائم حالياً يبلغ نحو 40 مليار ريال، مشيراً إلى أن نسبة ائتمان القطاع الخاص لإجمالي الائتمان المحلي تبلغ نحو 30 بالمائة.

وقال إن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بلغ 186 مليار ريال في نهاية نوفمبر 2010، مشيراً إلى أن الائتمان نحو القطاع الصناعي بلغ 6.7 مليار ريال في نهاية نوفمبر الماضي.


موجودات البنوك

وقال الدكتور السيد الصيفي أستاذ التمويل المشارك بكلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر التعليمية أن القطاع الخاص يمتلك قرابة 75% من رأسمال البنوك القطرية، بينما تبلغ فيها حصة الملكية العامة وشبه العامة نحو 21%، مشيراً إلى أن حجم موجودات البنوك القطرية يناهز 468 مليار ريال وهو يفوق قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 130%، مضيفا أن نحو 60% من أرصدة البنوك هي عبارة عن ودائع، وقال إن النمو الاقتصادي السريع في قطر أدى إلى خلق فرص للبنوك المحلية في قطاع التجزئة، ففي نهاية ديسمبر 2009م، قدمت 60% من إجمالي القروض للقطاع الخاص حيث شكلت قروض الاستهلاك ثلث إجمالي قروض القطاع الخاص بينما شكلت العقارات (بما في ذلك المقاولون) ما يقرب من الثلث.

وكانت حصة الصناعة في إجمالي الائتمان الخاص أقل من 5%.
ودعا د. الصيفي إلى أهمية تعميق دور السياسة النقدية في الإصلاحات المالية والمصرفية وتوسيع دورها التنموي، وتفعيل دور الجهاز المصرفي في تنمية الوساطة المالية، وزيادة حجم ونوعية التمويل المتاح للأنشطة الاستثمارية، وذلك من خلال: الحفاظ على الاستقرار النقدي وضمان استقرار المستوى العام للأسعار وتعزيز الاستقرار لسعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، وتعزيز الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني من خلال المحافظة على مستوى جيد من العملات الأجنبية، وحسن إدارة هذه الاحتياطيات وتدويرها لصالح التنمية الاقتصادية، وزيادة كفاءة القطاع المصرفي لاستقطاب المدخرات وتوظيفها بما يخدم عملية التنمية، إلى جانب تعزيز دور الوساطة المالية للبنوك والمصارف التجارية والإسلامية وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية لها، وتشجيعها على تطوير وتنويع خدماتها المصرفية وزيادة تمويلاتها للقطاعات الإنتاجية المختلفة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

كما شدد على ضرورة تقوية المراكز المالية للبنوك والمصارف التجارية من خلال رفع رؤوس أموالها وتقليص المخاطر التي قد تتعرض لها وتشجيع عملية الاندماج فيما بينها إذا تطلب الأمر.


الاقتصاد القطري

وألقى السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كلمة تناول فيها أوضاع وتطورات الاقتصاد العالمي وتداعيات الأزمة المالية العالمية التي ما تزال حاضرة إلى الآن، مشيراً إلى أنه في خضم ذلك فإن الاقتصاد القطري ظل قويا حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو في العام 2010 الجاري بنحو 16.5 بالمائة، وقال إن اقتصاد قطري يدعمه قطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيماية.


السياسات المصرفية

وتضمن الجزء الثاني من الندوة كلمة للسيد اكشاي رانديف رئيس قسم التطوير الاستراتيجي بمركز قطر للمال استعرض فيها اثر السياسات المصرفية المستقبلية لمركز قطر للمال والأعمال في تنمية القطاع الخاص، وقال إن القطاع المالي في قطر شهد تطورا سريعا خلال السنوات الأخيرة وقال إن ذلك كان له اثر إيجابي كبير على تعزيز الاستثمارات.


المسؤولية المجتمعية

ومن جانبه تناول الخبير المالي د. عدنان استيتية موضوع دور المؤسسات المالية والمصرفية في تنمية الاقتصاد الوطني وقال إن المسؤولية المجتمعية للبنوك والمصارف تتضمن مبدأ فصل الملكية عن الإدارة، المسؤولية المجتمعية للإدارة، التوفيق بين أصحاب المصالح المتعارضة وتحقيق توازن دقيق بينها، لافتا إلى أن من أهم نتائج الأزمة العالمية 2008 كان ترسيخ مبدأ مسؤولية الإدارة.

وشدد على ضرورة الأخذ بعدة نقاط رئيسة أبرزها أن الربح ليس الهدف الوحيد، الالتزام بالجودة الشاملة، تأمين احتياجات المجتمع (التمويل الوافي لأغراض التنمية، تجاري، صناعي وعقاري) وتطوير موارده البشرية وتحسين البيئة بالاستخدام الكفء لعوامل الإنتاج المجتمعية. انتقد ادعاء البنوك بأن الفائدة يحددها المصرف المركزي.. الشيخ نواف: ارتفاع سعر الفائدة دفع الشركات الكبرى للاقتراض من الخارج

قال سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس الندوة في مداخلته بالندوة إن البنوك دائما تتذرع بتعليمات المصرف المركزي عندما يطالبها القطاع الخاص أو أي عميل بتخفيض الفائدة، منوها بأنه طالما أن المصرف المركزي لا يتدخل في تحديد سعر الفائدة فإنه من الواجب أن يكون هنالك تنسيق مع البنوك بحيث لا يسمح لها برمي الكرة في ملعب المصرف المركزي عند الحديث عن نسبة الفائدة.

وخلال مناقشات الندوة قال د. فرج محمود ممثل مصرف قطر المركزي إن المصرف المركزي اتبع سياسة تحرير سعر الفائدة ولكنه يضع سعرا استرشاديا، مشيراً إلى أن البنوك تتنافس في هذا المجال، فيما قال د. السيد الصيفي إن هنالك فجوة كبيرة بين الفائدة على القروض والفائدة على الودائع تزيد عن 7%.

وقال الشيخ نواف: "رجال الأعمال الجدد عندما يتعاملون مع البنوك يتم إبلاغهم أن الفائدة محددة من المصرف المركزي وهذا أمر لا يجوز طالما أن المصرف المركزي لا يحدد سعر الفائدة، مشيراً إلى أن هذه العملية أيضاً جعلت العديد من الشركات الكبرى التي لديها ضمانات تتجه إلى البنوك الخارجية للاقتراض، في حين أن بنوكنا المحلية قادرة على تمويل مشاريع هذه الشركات لو أنها التزمت بأسعار فائدة معقولة".
ومن جانبه قال رجل الأعمال والأمين العام لمجلس الأعمال محمد أحمد العبيدلي أن الشركات أصبحت تتجه إلى البنوك الأجنبية لأن هنالك إجراءات تنفر هذه الشركات من بنوكنا الوطنية مثل طلب ضمانات بنسبة 200% وطلب الضمان الشخصي من أصحاب الشركات التي تنفذ مشاريع حكومية، مشيراً إلى أن البنوك دائما تتذرع بوجود تعليمات من المصرف المركزي.
وقال العبيدلي إن توصيات الندوة سوف ترفع إلى مكتب معالي رئيس الوزراء وسيتم تضمينها ضمن اللقاء التشاوري لمعالي رئيس الوزراء مع رجال الأعمال.


الخلف: البنوك تفتقر للأدوات الداعمة لمشاريع لقطاع الخاص

من جانبه انتقد رجل الأعمال السيد علي حسن الخلف في ورقة قدمها تحت عنوان "رؤية القطاع الخاص لدور البنوك في التنمية" ما أطلق عليه اسم "اليد العليا للبنوك" ورأى أن البنوك ما زالت لا توفر الآليات المساعدة لمختلف المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة المملوكة للقطاع الخاص ومنحه الخدمات والتسهيلات بتكاليف ميسرة وشروط معقولة لينهض بدوره في التنمية كما ترجو الدولة، كما أن البنوك لا تحقق طموحات القطاع الخاص لافتقارها الأدوات التي تخدم مشاريعه.

واعتبر أنه نتيجة لذلك ظل معظمه أسيرا لمحدودية إمكاناته المادية وقدراته الإدارية على المنافسة في موطنه وأسواقه أمام زحف الأجنبي المتمكن ماديا ومعرفيا والمسلح بخبرات عالية وسياسات تسويقية ربما تكون ضارة في كثير من الأحيان.

وشدد على أن القطاع الخاص القطري تطور كثيرا خلال العقود الثلاثة الماضية وأصبح يتمتع بإمكانات مادية لا تقل عن نظرائه في دول المجلس إن لم يتفوق على بعضها، مشيراً إلى أنه يغطي مساحة واسعة من السوق المحلي وتعتبر البنوك أهم فعالياته ومن الصعب الفصل بينهما لأنهما متكاملان وشريكان دائمان لا يستغني أحدهما عن الآخر في أوقات الكساد أو الرواج.

وأضاف أن القطاع الخاص تمتع بعناية الدولة فدعته مبكرا وفي مناسبات كثيرة للمشاركة بفاعلية في التنمية الوطنية وحثته على التطور والتطوير والبروز بقوة للمنافسة في سوق مفتوحة والبحث عن الوسائل الحديثة التي تعينه على الرقي بالإنتاجية والأداء الجيد لينسجم مع التوسع الهائل والنمو السنوي الكبير في الاقتصاد الوطني .





  رقم المشاركة : 2  
قديم 10-02-2011, 11:33 PM
عضو متقدم
جاد للشراء غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 4 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: بن طوار يطالب البنوك بإعادة النظر في الضمانات الشخصية

يعطيك العافيه ع الطرح~




 

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:29 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
جميع الحقوق محفوظه لموقع منتديات سوق الدوحة
المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط
يخلي موقع سوق الدوحة وإدارته مسئوليتهم عن اي اتفاق او عملية تجاريه تتم عن طريق الموقع وتقع المسئولية على الاعضاء انفسهم