استرجاع كلمة المرور :: تفعيل العضوية :: طلب كود تفعيل العضوية :: مركز التحميل :: قوانين الموقع  
   

العودة   سوق الدوحة > المنتديات العامه > المجتمع القطري


المجتمع القطري لكل ما يخص المجتمع القطري

ضوابط جديده من المصرف المركزي لكل بنوك الدولة

‎أصدر مصرف قطر المركزي اليوم تعميما للبنوك يخص تعليمات جديدة بشأن ضوابط منح التمويل الإستهلاكي مقابل الراتب، بدلا من التعليمات السابقة الواردة في الفقرة رقم 20 من الباب السابع من كتاب تعليمات البنوك حتى مايو 2010. وتنص التعليمات الجديدة على أن لا تتجاوز القيمة القصوى للقروض 2 مليون ريال للمواطنين ...

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : 1  
قديم 10-04-2011, 10:41 PM
عضو نشط
عضو جديد غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي ضوابط جديده من المصرف المركزي لكل بنوك الدولة

‎أصدر مصرف قطر المركزي اليوم تعميما للبنوك يخص تعليمات جديدة بشأن ضوابط منح التمويل الإستهلاكي مقابل الراتب،
بدلا من التعليمات السابقة الواردة في الفقرة رقم 20 من الباب السابع من كتاب تعليمات البنوك حتى مايو 2010.
وتنص التعليمات الجديدة على أن لا تتجاوز القيمة القصوى للقروض 2 مليون ريال للمواطنين القطريين،
تسدد خلال 6 سنوات، وبالنسبة للمقيمين فحددت القيمة القصوى للقروض بـ 400 ألف ريال، تسدد خلال 4 سنوات كحد أقصى.
ويلزم القرار البنوك بحد أقصى للفائدة على هذه القروض بنسبة 1.5 % فوق سعر الاقراض
من قبل المصرف المركزي وأن لايتجاوز حجم القرض 75 % من الراتب للمواطنين و 50 % للمقيمين.
وحدد التعميم الحد الأقصى لسقف السحب بالنسبة لبطاقات التأمين بما يعادل ضعف الراتب
على أن يكون الحد الأقصى للفائدة 1 % شهريا و 0.25 % على المتأخرات.
كما ضمت التعليمات الجديدة الضوابط العامة للإئتمان الممنوح مقابل الراتب منها
- لا يجوز للبنك منح الإئتمان مقابل الراتب سواء على شكل قروض أو تمويل أو بطاقات ائتمان إلا للعملاء المحولة
رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الإئتمان والفائدة والعائد.
- لا يجوز تحويل القروض أو التمويل من بنك لآخر خلال فترة سداده
- تحديد واحتساب الفائدة أو العائد على القروض أو التمويل مقابل الراتب.
وألزم المركزي القطري البنوك بتطبيق السقوف والضوابط الجديدة إعتبارا من تاريخه،
وقال أنه سيتم فرض غرامات مالية وفقا لقانون المصرف على البنوك المخالفة

هذا التعميم اوقف تغول البنوك على المقترضين
فمثلا
اخذت قرض بمبلغ مليون ريال .. كانت الفائدة 9% اذا ستدفع 45 الف
في السنة لأن القرض يتناقص هذا هو المفروض
لكن ما كانت تفعلة البنوك انها تحسب عليك 90 ألف مع ان القرض يتناقص مع الاقساط .. و بين وقت
و آخر تزيد الفائدة 11% .. 12% .. 14% و العميل لا يستطيع ان يفعل شيء
الآن
الفائدة 6.5% منتاقصة يعني ستدفع 3.75% يعني على المليون 35 الف فقط .
و اذا كان القرض قديم سيتم تخفيض الفائدة على المدين .
لذلك : على كل مديون مراجعة البنك لأن الفرق كبير جدا جدا

الخبر أكيد ومب أشاعه هاليومين توصل التعاميم للبنوك





التعديل الأخير تم بواسطة اللورد ; 11-04-2011 الساعة 11:04 AM.
رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 2  
قديم 11-04-2011, 09:34 AM
الصورة الرمزية أحمد الأنصاري
عضو نشط
أحمد الأنصاري غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: ضوابط جديده من المصرف المركزي لكل بنوك الدولة

التعميم ممتاز كمده للسداد ولكنه نسبة 75% من الراتب كحد أعلى للقرض يعتبر كثير وكان من الأفضل لو أكتفوا ب 50% لكي يضمن المقترض ان يضل له مب جيد من الراتب ليصرف على نفسه وأهله لو تعثر لقدر الله

اما نقطة عدم تحويل القرض لبنك أخر فأرى فيه تسلط وتدخل بشؤون العملاء لأن هناك من يرغب بالتحول من بنك ربوي لبنك أسلامي فكيف يمنعه القانون من ذلك




التوقيع - أحمد الأنصاري

رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 3  
قديم 11-04-2011, 10:25 AM
الصورة الرمزية بوعيسى
تاجـر
بوعيسى غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 8 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: ضوابط جديده من المصرف المركزي لكل بنوك الدولة

وصلني الخبر على البلاك بيري


مطلوب مصدر الخبر

لاني كلمت واحد فالمركزي و انكر وجود مثل هالتعميم فالوقت الحالي

و عندي ناس فالبنوك بعد ما وصلهم شي

إحتمال يكون مقترح قيد الدراسه




التوقيع - بوعيسى
  • الاسم التجاري: شركة كتانا للتجارة
  • بلد التاجر : قطر
  • مجالات التجاره: دعاية و إعلان , عقارات , اكسسوارات و زينة السيارات
  • وسيلة الاتصال : katana_trd@yahoo.com
  • طريقة الشحن : فقط في قطر
  • طريقة الدفع : على حسب نوع الطلب

مطبوعات بأنواعها ( بزنس كارد , ورق مراسلات , دفاتر فواتير , بطاقات توزيعات ,طباعة على شرائط الهديا و التوزيعات , بروشرات , .... الخ ) , لوح إعلانية , رول أب , بنرات , لوح مكاتب , أي شي يخص الدعايه و الإعلان

رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 4  
قديم 11-04-2011, 10:35 AM
الصورة الرمزية أحمد الأنصاري
عضو نشط
أحمد الأنصاري غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: ضوابط جديده من المصرف المركزي لكل بنوك الدولة

المصدر كان من جريدة الشرق





رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 5  
قديم 11-04-2011, 10:53 AM
الصورة الرمزية بوعيسى
تاجـر
بوعيسى غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 8 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: ضوابط جديده من المصرف المركزي لكل بنوك الدولة

توني اشوف الخبر


انا امس مشيك ما كان في شي

يعطيكم العافيه ,,,





رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 6  
قديم 11-04-2011, 10:56 AM
الصورة الرمزية اللورد
المـديـر العـام
اللورد غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: ضوابط جديده من المصرف المركزي لكل بنوك الدولة

الخبر امس انتشر بشكل كبير بين الناس

صحيح الخبر ايجابي ولكن السلبي فيه هو انك ما تقدر تنقل من البنك





رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 7  
قديم 11-04-2011, 11:01 AM
ادارة المنتدى
combo غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: ضوابط جديده من المصرف المركزي لكل بنوك الدولة

لقد تم اعلان الخبر رسميا في الجرائد

نحيي القياده على دراستها لاوضاع المواطنين بما ينفع الاستدامه بدلا من الحلول المؤقته

تحديد سقوف الفوائد 6.5 يعني الغاء فوائد مركبه و عاليه على المجتمع وصلت الى 13.25 لبعض الحالات

فبدلا من تسديد ديون لتظهر ديون اخرى - تم الغاء 50% من الفوائد مما يعني تقليل القسط و المده و وقف التلاعب في حسابات و قروض العملاء

نقاط مهمه

تقليل الفائده على بطاقات الأئتمان من 24% سنويا الى 12% فقط ولا تتجاوز سحوباتها على ضعفي الراتب
يعني الراتب 10 الآف - السحب على البطاقه لا يتجاوز 20 الف ريال وفائده 1% شهريا

تحديد سقف الاقراض ب 2 مليون للمواطن تقسط على 6 سنوات بحد اقصى 75% من الراتب الاساسي و العلاوه الاجتماعيه سيحدث تغييرا في الاستهلاك ويقلل الديون المعدومه والعملاء المتعسرين و التضخم
وقد يحدث تغييرا في اسعار العقارات و التعاملات التجاريه

تحديد قرض السيارات ب 80% من قيمتها والزام العميل بدفع 20% من السعر سيؤثر في سوق السيارات

تحديد قروض الوافدين بحد اقصى 400 الف له نفس التأثير وفوقها سيقلل بعض القروض المعدومه


النظره العامه للوضع تشير الى انخفاض كبير في القدره الشرائيه والتضخم واسعار بعض السلع و العقارات والسيارات

وهو المطلب الشعبي بكبح الغلاء وتلاعب البنوك وفوائدها

الناظر لفكره تحديد سقف الفوائد سيقول - اسلمه البنوك الربويه بتحديد الفائده برقم ثابت وهو 6.5


شكرا لسمو الامير وطاقم المسؤولين لهذه القرارات الشجاعه والتي جائت في وقتها

وننتظر المزيد من كسر الاحتكار التجاري مثل وكالات السيارات ورفع رواتب الحكومه

دليلنا هو ما قيل في تدشين خطه 2030 عن النظره المستقبليه للموظفين برواتب وكفاءه عاليه


هلت بوادر المكارم والمساعدات الاميريه وأولها قرارات المركزي ضد البنوك




التوقيع - combo
http://www.shuraym.com/


استمع الى هذه الايات العجيبه من سوره مريم
http://shuraym.com/main/?songs=art&a...ay=1514#player

رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 8  
قديم 11-04-2011, 11:03 AM
الصورة الرمزية اللورد
المـديـر العـام
اللورد غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: ضوابط جديده من المصرف المركزي لكل بنوك الدولة

الخبر منقول من جريدة الشرق

اقتباس
تخفيض الفائدة على القروض

بدأت البنوك العاملة في قطر تنفيذ التعميم الجديد الذي أصدره مصرف قطر المركزي حول الائتمان الممنوح مقابل الراتب، والذي حدد فيه اجراءات جديدة للحصول على هذه القروض، اهمها ان يكون الحد الاقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 الف ريال للمقيم، وأن تكون اقصى مدة للسداد 6 سنوات للمواطن و4 سنوات للمقيم، وان يكون الحد الاقصى للفائدة او العائد هو سعر المصرف اضافة الى 5 .1 % أي 6.5 بالمائة.

التفاصيل
في إجراءات جديدة للمصرف المركزي.. مليونا ريال الحد الأقصى للقروض بضمان الراتب للمواطن و400 ألف ريال للمقيم
الخبراء: القرارات تحقق الحماية للعملاء والمصارف من مخاطر الديون المتعثرة والمعدومة
تحقيق-محمد طلبة:
بدأت البنوك العاملة في قطر تنفيذ التعميم الجديد الذي أصدره مصرف قطر المركزي حول الائتمان الممنوح مقابل الراتب والتي حدد فيها إجراءات جديدة للحصول علي هذه القروض أهمها أن يكون الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم وأن تكون أقصى مدة للسداد 6 سنوات للمواطن و4 سنوات للمقيم وأن يكون الحد الأقصى للفائدة أو العائد هو سعر المصرف الذي يحدده إضافة إلى 5ر1 % وأن تكون إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب هي 75 % من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50 % من إجمالي الراتب للمقيم أما بطاقات الائتمان فيكون الحد الأقصى للسحب مثلي صافي إجمالي الراتب للمواطن والمقيم وتكون الفائدة عليها 1% شهريا على أن تكون الحد الأقصى للفائدة على المتأخرات لبطاقة الائتمان ثلاثة أرباع في المائة شهريا .. ومنع مصرف قطر المركزي منح أي قروض إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الائتمان والفائدة أو العائد ولا يجوز تحويل القروض أو التمويل من بنك لآخر خلال فترة السداد .. وطلب المركزي من البنوك خفض أسعار الفائدة على أرصدة القروض القائمة وقت صدور التعميم وفقا لسعر المصرف المركزي مع هامش لا يزيد عن الحد الأقصى المقرر ,, وأكد عملاء البنوك وخبراء المال أن قرار المركزي يحد من ظاهرة التوسع في القروض الاستهلاكية والكمالية التي شهدت توسعا كبيرا خلال السنوات الماضية إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على هذه القروض بصورة مبالغ فيها بصورة كبيرة كما يعالج العديد من المشاكل التي تتسبب بها القروض داخل المجتمع القطري وجاء بعد دراسة وافية للسوق المصرفية ويدل على الجهود الكبيرة التي بذلها المركزي من أجل الإعداد لهذا التعميم الذي جاء ليلبي العديد من مطالب الخبراء وعملاء البنوك
الوقت المناسب
المصرفي ورجل الأعمال عبد الله عبد العزيز الخاطر يؤكد أن التعميم الجديد لمصرف قطر المركزي جاء في الوقت المناسب للحد من ظاهرة التوسع في القروض الاستهلاكية والكمالية التي شهدت توسعا كبيرا خلال السنوات الماضية إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على هذه القروض بصورة مبالغ فيها بصورة كبيرة .. ويضيف الخاطر أن التعميم يحقق الحماية لعملاء البنوك من مخاطر التوسع في الحصول على القروض دون دراسة الوضع المالي والاعتماد على التدفقات الشهرية التي يحصل عليها العميل .. كما يحقق الحماية للمصارف من مخاطر الديون المتعثرة والمعدومة بسبب التوسع في منح القروض دون الحصول علي ضمانات كافية وبالتالي جاء التعميم لينظم هذه العملية من خلال ربط الحصول على القرض بتحويل الراتب إلى البنك مانح القرض ومنع البنوك الأخرى من منح العميل أي قرض طالما ليس مرتبه بهذا البنك .. ويوضح الخاطر أن التعميم يعالج العديد من المشاكل التي تتسبب بها القروض داخل المجتمع القطري وجاء بعد دراسة وافية للسوق المصرفية ويدل على الجهود الكبيرة التي بذلها المركزي من أجل الإعداد لهذا التعميم الذي جاء ليلبي العديد من مطالب الخبراء وعملاء البنوك حيث لم يترك الفرصة للبنوك والمصارف لتفسير التعميم وإنما جاء محددا لكافة النقاط وفي مقدمتها الحد الأقصى للقرض ونسبة القسط من الراتب إضافة إلى سعر الفائدة التي كانت البنوك تتفنن في زيادتها تحت مسميات مختلفة ومع هذا التعميم ستكون غير قادرة على رفع الفائدة مع الالتزام التام بسعر الفائدة الذي يحدده مصرف قطر المركزي .. ويؤكد الخاطر أن التعميم سيهدئ من روع العملاء ومطالبتهم المستمرة بتقنين التعامل مع البنوك فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية بحيث لا يكون هناك جور من المؤسسات المالية على العملاء خاصة العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص .. ويضيف أن الملاحظة على التعميم هي مكافأة نهاية الخدمة التي أدخلها التعميم ضمن الضمانات في حالة طلب المقيم قرضا يتعدى 400 ألف ريال .. حيث يجب ألا تمس هذه المكافأة باعتبارها مستقبل العائلة والضامن لها وليس الضامن للبنك وعلى العميل ألا يدخل أسرته ضمن مخاطر لا غنى عنها مثل الاستغناء عنه أو تقديم استقالته أو إنهاء عمله وغيرها من المشاكل التي يتعرض لها العامل . وحول تأثير التعميم على البنوك يؤكد الخاطر أنه على المدى القصير ستتراجع عوائد وأرباح البنوك نتيجة لخفض أسعار الفائدة وتحديدها إضافة إلى سقف القرض للمواطن والمقيم التي لن تتعداه إلا بضمانات أخرى من المستبعد أن يقبل بها المقيم مثل مكافاة نهاية الخدمة .. أما علي المستوي المتوسط والبعيد فإن البنوك ستجني نتائج إيجابية من التعميم أهمها الحد من مخاطر القروض المتعثرة والمعدومة وتنظيم الإقراض في السوق إضافة إلى تحقيق الحماية المستمرة أمام أي تغيرات أخرى في المستقبل . كما يطالب الخاطر بإدخال البطاقة الائتمانية ضمن حدود الراتب باعتبارها قرضا.
توافر السيولة والضمانات
ويؤكد مدير الخدمات المصرفية بأحد البنوك رفض ذكر اسمه أن عملية منح القروض الشخصية للأفراد تخضع لعدة عوامل في البنوك التجارية، أهمها مدى توافر السيولة والضمانات التي يطلبها البنك والسياسة العامة للبنك أو إستراتيجيته في التعامل مع السوق.. ويضيف أن التوسع في منح القروض الشخصية خلال الفترة الماضية كان أمرا طبيعيا في ظل معدلات السيولة العالية المتوافرة لدى البنوك قبل الأزمة المالية العالمية وأهمية توظيف هذه السيولة وضخها في السوق.. ويوضح أن هذه القروض تختلف تماما عن قروض رجال الأعمال والقطاع الخاص لأنها تمول عمليات شراء السلع والبضائع وأبرزها السيارات وتمويل شراء الأراضي.. ويؤكد أن غالبية البنوك ليس لديها مشكلة مع أصحاب القروض الشخصية فمعظمهم ملتزمون بالسداد وفقا لشروط القرض، خاصة أن الراتب يتم تحويله إلى البنك اضافة إلى الضمانات الأخرى التي يطلبها البنك.. موضحا أن نسبة قليلة جدا هي المتعثرة لأسباب مختلفة قد تتعلق بظروفهم والبنك يتابع هذه الحالات.. ويطالب المسؤول المواطنين والمقيمين بعدم الحصول على قروض لا تتناسب مع ظروفهم المادية، وألا يستقطع قسط القرض جانباً كبيراً من الراتب أو الإيراد لأن صاحبه في هذه الحالة يتعرض لضغوط متعددة قد تجعله غير قادر على سداد القسط في مواعيده المحددة وبالتالي تتراكم المبالغ عليه ومن ثم يدخل في مشاكل قانونية. ويضيف.. أنه على عميل البنك أن يدرس أوضاعه المالية بعناية قبل اتخاذ قرار الحصول على قرض خاصة ما يتعلق بإيراداته الشهرية سواء من العمل أو من خارجه ومصروفاته، بحيث يكون هناك جزء كبير يمكن استقطاعه لسداد قسط القرض وإبقاء جزء آخر احتياط للظروف الطارئة. ويؤكد أن البنوك تطبق إجراءات حماية أموالها من خلال الضمانات التي تطلبها، وأي تعثر يكون المسؤول عنه هو العميل وليس البنك.
ارتفاع اسعار الفائدة
من جانبه يؤكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن التعميم يعالج مشكلة كبيرة تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة على القروض الشخصية – الاستهلاكية لا تتناسب مع الأوضاع الحالية سواء القروض الشخصية أو قروض التجارة والصناعة والخدمات وغيرها من الأنشطة الاستثمارية ويضيف أن هناك نسبة ليست بالقليلة تحصل على القروض لأغراض ترفيهية مثل السفر وتغيير السيارة أو تغيير ديكورات المنزل أو الاشياء التي يمكن ببساطة الاستغناء عنها لعدم ضروريتها.. ويوضح أن هناك إيجابيات وسلبيات لهذه الظاهرة في مقدمتها الإيجابية تحريك الأسواق وإيجاد نوع من الطلب على السلع والخدمات يساهم في إنعاش الاقتصاد، بالإضافة إلى توافر السيولة لدى الأفراد.. أما السلبيات فهي اقتطاع نسبة كبيرة من الدخل لسداد الأقساط والالتزامات.. ويؤكد أن نسبة الفائدة مرتفعة جداً على القروض، حيث تصل أحياناً إلى 14% في حين لا تتجاوز على الودائع %1.5.. مطالبا البنوك بتخفيض هذه النسبة مراعاة لظروف العملاء، خاصة الذين حصلوا على مبالغ كبيرة.. فالفائدة مركبة وبحسبة بسيطة يمكن أن يسدد العميل حوالي 75 % من قيمة القرض مبالغ إضافية في صورة فوائد، وإذا تعثر من الممكن أن تتجاوز الفائدة قيمة أصل القرض نفسه.. ويضيف الخلف أن قطاع الأعمال يأمل في انخفاض أسعار الفائدة على القروض والتمويلات الاستثمارية لأن أسعار الودائع في نزول مستمر في الوقت الذي ترتفع فيه على القروض تحت مسميات وحجج التعرض للمخاطر .. ويضيف الخلف أن الأوضاع الاقتصادية في السوق مستقرة وليس هناك أي مخاطر إضافية تتحملها البنوك مقابل منح التسهيلات الائتمانية فالشركات حققت أرباحها جيدة خلال العام الماضي ولم يشهد السوق أي حالات تعثر كبيرة تؤثر على الثقة وبالتالي فإن مجمل الأوضاع تشير إلى الاستقرار الكبير في السوق.
تعميم المركزي حول الائتمان الممنوح مقابل الراتب
بالإشارة إلى تعليمات مصرف قطر المركزي الواردة بالفقرة رقم (20) من الباب السابع بشأن ضوابط منح التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب بالصفحات (169) إلى (172) من كتاب تعليمات البنوك حتى مايو 2010، يرجى العلم بأنه تقرر استبدال هذه التعليمات بالتعليمات التالية:
أولاً: تعريفات
لأغراض تطبيق هذه التعليمات تعرف الكلمات والعبارات أدناه أينما وردت في التعميم على الوجه التالي:
(1) الائتمان الممنوح مقابل الراتب:
هو الائتمان الممنوح للأفراد العاملين بالقطاعين العام أو الخاص في شكل قروض أو تمويل إسلامي أو من خلال بطاقات الائتمان وفقاً للسقوف المحددة في هذا التعميم ويسدد بالخصم على رواتب هؤلاء الأفراد باعتبارها مصدر السداد الوحيد أياً كان الغرض من التمويل.
(2) الراتب الإجمالي:
يقصد به الراتب الأساسي للعميل مضافا إليه جميع العلاوات والبدلات والذي يرد بصفة منتظمة بحساب العميل بالبنك.
(3) صافي الراتب الإجمالي:
يقصد به الراتب الإجمالي بعد خصم جميع الاستقطاعات الشهرية المنتظمة سواء كانت في شكل التزامات على العميل للبنك أو لبنوك أخرى أو لأي جهة أخرى.
(4) إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب:
يقصد بها إجمالي الالتزامات الشهرية المترتبة على العميل ويكون مصدر سدادها راتبه وتشمل:
-الاستقطاعات الشهرية المنتظمة من الراتب مقابل سداد جميع الالتزامات المترتبة على العميل تجاه البنك من قروض وبطاقات ائتمان وسحب على المكشوف وخلافه، وكذلك جميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه البنوك الأخرى والتي يمكن الاستعلام عنها من مركز قطر للمعلومات الائتمانية، والالتزامات المترتبة عليه تجاه الغير بموجب تعهدات دفع أو مدفوعات منتظمة كالإيجارات.
-50% من أقساط الديون المنتظم سدادها لعملاء آخرين ويكفلها العميل مقابل راتبه.
-100% من أقساط الديون غير المنتظمة لعملاء آخرين ويكفلها مقابل راتبه.
(5) سعر المصرف المركزي:
هو سعر فائدة الاقتراض من المصرف المركزي qcb lending rate.
ثالثاً: الضوابط العامة للائتمان الممنوح مقابل الراتب
1 – لا يجوز للبنك منح الائتمان مقابل الراتب سواء في شكل قروض أو تمويل أو بطاقات الائتمان إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الائتمان والفائدة أو العائد.
2 – لا يجوز تحويل القروض أو التمويل من بنك لآخر خلال فترة سداده.
3 – لا يجوز للبنوك تحصيل أي رسوم أو عمولات من العملاء بالإضافة إلى الحد الأقصى للفائدة أو العائد المقرر بهذا التعميم.
رابعاً: تحديد واحتساب الفائدة أو العائد على القروض أو التمويل مقابل الراتب
1ـ يجب على البنوك التجارية التقليدية أن تلتزم بالتالي عند تحديد سعر الفائدة واحتسابها على القروض مقابل الراتب.
2 – بالنسبة للقروض الجديدة يحدد سعر الفائدة في عقد القرض المبرم مع العميل على أساس سعر المصرف المركزي، بالإضافة إلى هامش محدد لا يجوز الحد الأقصى المقرر للهامش ويمكن للبنك زيادة سعر الفائدة خلال فترة سداد القرض في حالة زيادة سعر المصرف المركزي شريطة ألا يؤدي ذلك إلى زيادة قيمة أقساط السداد أو مدة القرض عن السقف المقرر لهما، في حالة انخفاض سعر المصرف المركزي خلال فترة السداد فيجب على البنك تخفيض سعر الفائدة وفقاً لذلك، ولا يجوز زيادة المهمش المحدد والمتفق عليه في عقد القرض.
3 – بالنسبة لأرصدة القروض القائمة وقت صدور هذا التعميم يجب على البنك تخفيض سعر الفائدة عليها وفقاً لسعر المصرف المركزي مع هامش لا يزيد على الحد الأقصى المقرر وفي حالة زيادة سعر المصرف فيما بعد يمكن للبنك تطبيق ما سبق إيضاحه أعلاه.
4ـ يجب على البنوك الإسلامية الالتزام بآلية تحديد سعر العائد المقرر في هذا التعميم عند تسعير عقود التمويل مقابل الراتب الجديدة، أما بالنسبة لأرصدة التمويل القائمة وقت صدور هذا التعميم فإنه في حالة عقود التمويل المتفق فيها على تغيير قيمة العائد على فترات زمنية محددة (مثل بعض عقود الإجارة المنتهية بالتملك أو أي عقود تمويل أخرى) فإن على البنك تخفيض نسبة العائد في الفترات الزمنية المقبلة بما يتوافق مع سعر المصرف المركزي، أما في حالة زيادة سعر المصرف المركزي فإنه يمكن للبنك زيادة سعر العائد شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تجاوز قيمة أقساط السداد أو مدة التمويل عن السقوف المقررة، أما بالنسبة لعقود التمويل التي لا تسمح بتغيير قيمة العائد مثل التمويل بالمرابحة فإنه في حالة إعادة هيكلة هذا التمويل يجب على البنك مراعاة آلية تحديد السعر المقررة في هذا التعميم.
5- بالنسبة للمديونيات الخاصة ببطاقات الائتمان سواء القائمة أو الجديدة يجب أن يطبق عليها سعر الفائدة المقرر في هذا التعميم اعتباراً من تاريخه.
6- بالنسبة للبنوك التي منحت عملائها بطاقات ائتمان من دون تحويل رواتبهم إلى البنك يمكن استمرار العمل بهذه البطاقات لحين انتهاء آجالها ولا يجوز للبنك تجديد هذه البطاقات إلا بتحويل الراتب أو بوجود مصادر سداد منتظمة محولة إلى البنك أو ضمانات نقدية تغطي السقف الائتماني للبطاقة والفائدة.
7- يجب الإفصاح للعملاء بشكل واضح وبشفافية عن شروط القروض أو التمويل أو بطاقات الائتمان وأسعار الفائدة (العائد) وذلك في العقود المبرمة معهم وفي مكان بارز في قاعات التعامل بالبنك وعند الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة.
8- لا يجوز منح قروض أو تمويل أو سقوف ائتمانية لبطاقات الائتمان يكون مصدر سدادها الراتب إلا في حدود السقوف والضوابط المقررة في هذا التعميم ما لم تكن هناك مصادر سداد إضافية أو ضمانات نقدية أو عينية قوية تغطي الائتمان وفوائده (العائد عليه) وفي هذه الحالة لا يتم توصيف هذا الائتمان على أنه ائتمان مقابل الراتب ولكن يتم توصيفه وفقا لمخاطر مصادر السداد والضمانات (مثل تمويل عقاري أو استثماري أو خلافه) ويراعى في منحه الالتزام بتعليمات إدارة مخاطر الائتمان وأي تعليمات ذات علاقة مثل تعليمات التمويل العقاري أو أي تعليمات أخرى.
9- لا يجوز أخذ شيك أو أكثر كضمان بإجمالي قيمة القرض أو التمويل أو سقف بطاقة الائتمان أو بقيمة الأقساط التي ينبغي أن تسدد بالخصم على حساب الراتب.
10- بالنسبة للقروض أو التمويل أو بطاقات الائتمان الممنوحة للمقيمين مقابل رواتبهم يجب مراعاة ما يلي:
- وجود إقامة سارية للعمل بقطر.
- الحصول على عدم ممانعة من جهة العمل مع تحويل الراتب والمستحقات ومكافأة ترك الخدمة للبنك ويراعي بصفة خاصة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص الحصول على تعهد من جهة العمل بعدم تحويل الراتب والمستحقات إلى أي بنك آخر إلا بعد الحصول على إخلاء طرف من البنك.
- في حالة قروض أو تمويل شراء السيارات يراعى ألا تزيد قيمة القرض أو التمويل مع الفائدة أو العائد عليه على 80% من قيمة السيارة مع رهن السيارة لصالح البنك وتوكيله بالبيع المباشر لها في حالة التعثر عن السداد وإبلاغ الجهات الأمنية بعدم السماح بخروج السيارة من البلاد إلا بتصريح من البنك.
خامسا: إعادة جدولة الائتمان الممنوح مقابل الراتب
يمكن للبنوك إعادة جدولة أو هيكلة أرصدة القروض أو التمويل المنتظم في السداد القائمة لديها وقت صدور هذا التعميم بغرض تخفيض الأقساط الشهرية المستقطعة من الراتب بما يتوافق مع السقوف المقررة في هذا التعميم حتى لو أدى ذلك إلى زيادة مدة التمويل عن المدة المقررة ودون أن يترتب على ذلك تصنيف هذه القروض أو التمويل كديون غير منتظمة، أما بالنسبة للقروض أو التمويل غير المنتظم ففي حالة إعادة جدولته أو هيكلته وفقا لما سبق ذكره يظل تصنيفه ضمن الديون غير المنتظمة إلى أن يعاد تقييمه وفقاً لتعليمات المصرف المركزي بهذا الشأن، ويشترك في جميع الأحوال أن تراعي البنوك عدم استغلال ذلك في إجراء إعادة الجدولة لأغراض أخرى مثل زيادة قيمة القرض أو تدويره أو منح قرض جديد، وينبغي أن تلتزم البنوك بالموضوعية والشفافية عند تطبيق تعليمات المصرف المركزي.
سادسا: أمور أخرى
1- يجب على البنوك تطبيق السقوف والضوابط الواردة بهذا التعميم اعتباراً من تاريخه، وبالنسبة لحسابات القروض والتمويل مقابل الراتب القائمة وقت صدور هذا التعميم، يجب على البنوك حصر القروض وحسابات التمويل مقابل الراتب وفقاً للتعريف الموضح في أولاً التي تجاوز السقوف المحددة في هذا التعميم من حيث مدة القروض أو التمويل وقيمته وقيمة أقساط السداد والالتزامات التي تخصم من راتب العميل وتزويد المصرف المركزي بها وفقاً للكشف المرفق في غضون شهر من تاريخه، مع التأكيد على أهمية مراعاة الدقة والشفافية في تعبئة الكشف المرفق.
2- يجب على البنوك مراعاة استبدال السقوف والضوابط الخاصة بالتمويل الاستهلاكي مقابل الراتب أينما وردت في كتاب تعليمات البنوك بالسقوف والضوابط والتعريفات الواردة بهذا التعميم، كما ينبغي مراعاة استبدال سقوف التمويل مقابل الراتب أينما وردت في فقرات التعميم رقم 85/2010 بشأن ضوابط التمويل العقاري بالسقوف الواردة بهذا التعميم والتمييز في ذلك بين السقوف والضوابط الخاصة بالقطريين والمقيمين.
3- سوف يتم فرض الغرامات المالية المقررة وفقاً لقانون المصرف المركزي على البنوك المخالفة.





رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 9  
قديم 11-04-2011, 11:37 AM
عضو
الـراسي غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: ضوابط جديده من المصرف المركزي لكل بنوك الدولة

الله يعين البنك ماكلك ماكلك





رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 10  
قديم 11-04-2011, 07:08 PM
الصورة الرمزية QDOHA
تاجـر
QDOHA غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: ضوابط جديده من المصرف المركزي لكل بنوك الدولة

الحمدالله وجزاهم الله الف خير





رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه للموضوع: ضوابط جديده من المصرف المركزي لكل بنوك الدولة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مصرف قطر الاسلامي يوزع 50 % أرباحا نقدية للمساهمين اللورد بورصة قطر 1 14-03-2011 12:26 PM
مصرف قطر المركزي يقرر أغلاق الفروع الأسلاميه للبنوك الربويه عضو جديد المجتمع القطري 10 07-02-2011 03:48 PM
وداعاً للبند المركزي آل بوعينين المجتمع القطري 4 04-10-2010 03:46 PM
المصرف المركزي يطبق نظام (qatch ) لمعالجة الأوامر المالية ب اللورد بورصة قطر 0 20-05-2010 10:43 AM


الساعة الآن 11:50 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
جميع الحقوق محفوظه لموقع منتديات سوق الدوحة
المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط
يخلي موقع سوق الدوحة وإدارته مسئوليتهم عن اي اتفاق او عملية تجاريه تتم عن طريق الموقع وتقع المسئولية على الاعضاء انفسهم