استرجاع كلمة المرور :: تفعيل العضوية :: طلب كود تفعيل العضوية :: مركز التحميل :: قوانين الموقع  
   

العودة   سوق الدوحة > المنتديات العامه > المجتمع القطري


المجتمع القطري لكل ما يخص المجتمع القطري

صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل بقرار من وزير الاقتصاد

أصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أمس قرارا يتضمن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل. وجاء في القرار أنه على المكلفين الذين انتهت فتراتهم المحاسبية قبل 31 ديسمبر 2010 تقسيم دخلهم للضريبة الى قسمين، الاول يتضمن الدخل الخاضع للضريبة مضروبا بعدد الايام من بداية الفترة المحاسبية ...

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : 1  
قديم 15-06-2011, 09:41 AM
الصورة الرمزية اللورد
المـديـر العـام
اللورد غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل بقرار من وزير الاقتصاد

أصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أمس قرارا يتضمن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.

وجاء في القرار أنه على المكلفين الذين انتهت فتراتهم المحاسبية قبل 31 ديسمبر 2010 تقسيم دخلهم للضريبة الى قسمين، الاول يتضمن الدخل الخاضع للضريبة مضروبا بعدد الايام من بداية الفترة المحاسبية الى نهاية العام — 360 يوما ويخضع هذا الدخل للضريبة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1993، الثاني يتضمن الدخل الخاضع للضريبة مضروبا بعدد الأيام من 1/1/2010 الى نهاية الفترة المحاسبية، ويخضع هذا الدخل للضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 2009.

وتضمنت اللائحة التنفيذية مختلف التفاصيل المتعلقة بضريبة الدخل، حيث أشارت إلى أن الضريبة على الدخل تسري على الدخل الاجمالي المتحقق من مصادر في الدولة سواء من قبل شخص مقيم أو غير مقيم، مشيرة الى ان حسابات الادخار والتوفير والودائع للشخص الطبيعي غير خاضعة للضريبة.

وأشارت اللائحة التنفيذية الى إعفاء الدخل الناشئ عن أنشطة الزراعة والصيد البحري من الضريبة، كما يعفى الدخل الاجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة من الضريبة، ويعفى كذلك من الضريبة الدخل الاجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل لمواطنين.

وحسب اللائحة التنفيذية فانه تسري على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ذات الاعفاءات المقررة للمواطنين القطريين.

واشارت اللائحة التنفيذية الى أن الضريبة تحتسب على اساس الدخل المتحقق خلال المدة الفعلية للفترة المحاسبية، مضيفة ان رواتب مالك الشركة والشركاء لا تخصم من الدخل الخاضع للضريبة.

وشددت اللائحة على ان كل مكلف يزاول نشاطا في الدولة عليه ان يتقدم بطلب استخراج بطاقة ضريبية، مشيرة الى ان للمكلف الاعتراض على قرار الربط الضريبي خلال 30 يوما من تاريخ اخطاره به.

وشددت اللائحة التنفيذية على ان الضريبة تؤدى دفعة واحدة، ويجوز بقرار من الادارة أداؤها على أقساط خلال مدة لا تزيد على 4 أشهر.

فيما يلي نص اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل:
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009
الباب الأول
تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير الاقتصاد والمالية
الإدارة: إدارة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية
القانون: قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009
الضريبة: الضريبة على الدخل المفروضة وفقاً لأحكام القانون
الباب الثاني
نطاق سريان الضريبة
الفصل الأول
الخضوع للضريبة
مادة (2)
1 – تسري الضريبة على الدخل الإجمالي المتحقق من مصادر في الدولة، خلال السنة الضريبية، سواء من قبل شخص مقيم أو غير مقيم فيها.
2 – تشمل الفوائد والعوائد المصرفية المتحققة خارج الدولة الناتجة عن مبالغ ناشئة من نشاط المكلف فيها، المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من القانون، الفوائد والعوائد المستحقة للمكلف خلال فترة نشاطه في الدولة، ما لم يثبت عدم ارتباطها بهذا النشاط.
3 – يشترط بالنسبة لعمولات الوكالة والوساطة والتمثيل التجاري المتحققة خارج الدولة، المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من القانون، أن تكون نتيجة هذه الوساطة أو الوكالة أو التمثيل مزاولة أعمال في الدولة.
مادة (3)
تشمل الدخول المتحققة من مصادر في الدولة جميع أنواع الدخل المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، بما في ذلك:
1 – الدخل الإجمالي الناشئ عن مزاولة نشاط في الدولة، وفقاً للتعريف المنصوص عليه في المادة (1) من القانون، ويشمل هذا التعريف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية والمهنية والحرفية وغيرها من الأنشطة التي تستهدف تحقيق ربح أو دخل، بما في ذلك استغلال الأملاك المنقولة وغير المنقولة.
ولا يشمل هذا التعريف نشاط المورد في توريد البضائع والمعدات إلى الدولة، إلا إذا تضمن عقد التوريد خدمات أخرى مصاحبة مثل النقل أو التركيب أو الصيانة أو التدريب، وغيرها من الخدمات التي تتم ممارستها داخل الدولة، ففي هذه الحالة يعد مقابل الخدمات المصاحبة فقط قد نشأ من نشاط في الدولة.
2 – الدخل الإجمالي الناشئ عن عقود تنفذ كلياً أو جزئياً في الدولة، ويشمل ذلك بوجه خاص عقود الخدمات التي تنفذ كلياً أو جزئياً في الدولة، وتعتبر الخدمة قد نفذت كلياً أو جزئياً في الدولة، إذا تم القيام بالأعمال اللازمة لإنجازها، كلها أو جزء منها، في الدولة.
وإذا تضمن العقد مجموعة من الخدمات المنفصلة بعضها عن بعض، وتم إنجاز البعض منها خارج الدولة والبعض الآخر في الدولة، فإن الخدمات المنجزة كلياً أو جزئياً في الدولة فقط هي التي تعتبر ناتجة عن نشاط فيها.
وتعتبر الخدمة منفصلة عن خدمة أخرى إذا كانت تنتمي إلى مرحلة من المشروع غير تلك التي تنتمي إليها الخدمة الأخرى، أو كانت تتطلب وسائل أو خبرات تختلف عن تلك التي تتطلبها الخدمة الأخرى.
الفصل الثاني
الإعفاءات الضريبية
مادة (4)
1 – تشمل الفوائد والعوائد المصرفية، المنصوص عليها في البند (1) من المادة (4) من القانون، الدخل المتحقق للشخص الطبيعي من حسابات الادخار والتوفير والودائع وغيرها من صيغ الاستثمار الأخرى لدى البنوك التقليدية أو المصارف الإسلامية، ولا يعتبر فتح مثل هذه الحسابات من قبل شخص طبيعي نشاطاً خاضعاً للضريبة.
2 – تشمل فوائد وعوائد أذونات الخزانة العامة وسندات التنمية وسندات الهيئات والمؤسسات العامة، المنصوص عليها في البند (2) من المادة (4) من القانون، الأرباح المتحققة من التصرف في هذه الأذونات والسندات.
3 – تشمل الأوراق المالية، المنصوص عليها في البند (3) من المادة (4) من القانون، أسهم وسندات شركات المساهمة القطرية وأي أوراق مالية أخرى يتم الترخيص بتداولها، والأدوات الاستثمارية الأخرى داخل الدولة وخارجها، وكل ما يعتبر كذلك قانوناً أو عرفاً أو يصدر بتحديدها قرار من مصرف قطر المركزي بأنها كذلك.
4 – يقصد بالآلات، المنصوص عليها في البند (5) من المادة (4) من القانون، الأدوات والمعدات التي تستخدم للحصول على المنتج النهائي، ولا تشمل الأدوات والمعدات الصغيرة التي تستخدم لتسهيل أو إكمال عمل الحرفي.
ويحتسب متوسط عدد العمال خلال السنة الضريبية بجمع عدد العمال مضروباً في الأيام التي توافر فيها هذا العدد وقسمة الحاصل على 360 يوماً.
ولا يعتد بالمنشآت المستخدمة في التخزين، عند حساب عدد المنشآت التي تتم مزاولة النشاط من خلالها.
5 – يسري الإعفاء المنصوص عليه في البند (6) من المادة (4) من القانون، على الدخل الناشئ عن أنشطة الزراعة والصيد البحري فقط، ولا يسري على أي نشاط صناعي أو تجاري مكمل لأي من هذه الأنشطة أو متعلق بها.
6 – يستوفى شرط المعاملة بالمثل، المنصوص عليه في البند (7) من المادة (4) من القانون، بقيام شركة الملاحة غير القطرية بتقديم شهادة صادرة عن السلطات الضريبية في دولة الإقامة تفيد بأن شركات الملاحة القطرية معفاة من الضريبة على الدخل في هذه الدولة.
7 – لأغراض البند (8) من المادة (4) من القانون، يعفى الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة من الضريبة، بما في ذلك حصصهم في أرباح الأشخاص المعنوية سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة في الدولة.
8 – لأغراض البند (9) من المادة (4) من القانون، يعفى من الضريبة الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة، والمملوكة بالكامل لمواطنين قطريين، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين في الدولة.
9 – تسري على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذات الإعفاءات المقررة للمواطنين القطريين بموجب المادة (4) من القانون، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم (9) لسنة 1989 بشأن مساواة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المعاملات الضريبية.
الفصل الثالث
الفترة المحاسبية
مادة (5)
1 – الفترة المحاسبية، للمكلف الذي يزاول نشاطاً، هي السنة الضريبية، ويجوز للمكلف أن يطلب اتخاذ فترة محاسبية مغايرة في الحالتين التاليتين:
أ – إذا كان عضواً في مجموعة شركات، أو فرعاً لشركة أجنبية، تستخدم فترة محاسبية مغايرة للسنة الضريبية، ففي هذه الحالة يجوز للمكلف طلب اعتماد الفترة المحاسبية التي تستخدمها المجموعة أو الشركة الأم.
ب – إذا كانت طبيعة نشاطه تقتضي استخدام فترة محاسبية تختلف عن السنة الضريبية.
ويعتبر عدم رد الإدارة على طلب المكلف اعتماد فترة محاسبية مغايرة، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه، رفضاً له.
2 – إذا بدأ المكلف نشاطه بعد بداية السنة الضريبية، فإن الفترة المحاسبية الأولى تحسب من تاريخ بدء النشاط، ويجوز للمكلف إنهاؤها في نهاية السنة الضريبية التي بدأ فيها النشاط أو السنة التالية، على ألا تقل الفترة المحاسبية عن (6) أشهر ولا تزيد على (18) شهراً.
3 – في حالة تصفية النشاط تمتد الفترة المحاسبية من تاريخ نهاية الفترة المحاسبية السابقة إلى تاريخ انتهاء أعمال التصفية، وإذا كانت التصفية تتم بناء على اتفاق الشركاء، فلا يجوز أن تزيد الفترة المحاسبية على 18 شهراً، فإذا زادت على هذه المدة تبدأ فترة محاسبية جديدة من نهاية الفترة السابقة.
4 – تشمل حالات التوقف عن النشاط أو التنازل عنه أو بيعه، المنصوص عليها في البند (3) من المادة (5) من القانون، اندماج الشركة أو الاستحواذ عليها أو تقسيمها وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
5 – تحتسب الضريبة على أساس الدخل المتحقق خلال المدة الفعلية للفترة المحاسبية.
6 – في حالة تغيير الفترة المحاسبية، تعامل الفترة الفاصلة بين نهاية الفترة المحاسبية قبل التغيير وبداية الفترة المحاسبية الجديدة على أنها فترة محاسبية مستقلة، على ألا تقل عن 6 أشهر، فإذا قلت عن هذه المدة ألحقت بالفترة المحاسبية الأولى بعد التغيير.
7 – على المكلفين الذين يرغبون في تغيير الفترة المحاسبية، أن يتقدموا بطلب إلى الإدارة قبل 90 يوماً على الأقل من انتهاء آخر موعد لتقديم الإقرار والبيانات المالية عن الفترة المحاسبية السابقة، ويعتبر عدم رد الإدارة عن الطلب خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، رفضاً له.
وللإدارة سحب الموافقة على اعتماد فترة محاسبية مغايرة للسنة الضريبية، وتعامل الفترة المحاسبية الأولى بعد سحب الموافقة معاملة الفترة المحاسبية الأولى بعد التغيير وفقاً للبند (6) من هذه المادة.
8 – تظل نافذة الموافقات الصادرة باعتماد فترة محاسبية مغايرة قبل العمل بالقانون، دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد للإدارة بذلك، وللإدارة سحب الموافقة إذا رأت موجباً لذلك، بعد إخطار صاحب الشأن بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (6)
1 – على المكلف تحديد دخله على أساس المحاسبة القائمة على مبدأ الاستحقاق المعمول به في المحاسبة التجارية، ووفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة، وذلك مع مراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة.
ويجوز للمكلف الذي لا يتجاوز دخله الإجمالي مليون ريال، أن يتقدم للإدارة بطلب اعتماد المحاسبة القائمة على المبدأ النقدي، فإذا زاد الدخل الإجمالي على هذا المبلغ، بعد الموافقة على الطلب، تعين على المكلف اعتماد المحاسبة القائمة على مبدأ الاستحقاق.
2 – يسجل الدخل في المحاسبة القائمة على المبدأ النقدي عند استلامه أو عندما يكون جاهزاً للاستلام، وتسجل المصاريف عند دفعها.
3 – يسجل الدخل في المحاسبة القائمة على مبدأ الاستحقاق إذا حق للمكلف استلامه حتى وإن تم تسديده مؤجلاً أو على أقساط، وتسجل المصاريف عندما ينشأ الالتزام المتعلق بها، بحدوث الواقعة المنشئة للالتزام، بغض النظر عن تاريخ الدفع.
4 – يحدد الدخل الإجمالي السنوي للعقود طويلة الأجل باتباع طريقة العمل المنجز وفقاً لمبدأ الاستحقاق.
ويقصد بالعقود طويلة الأجل، العقود التي ينفذها المكلف لمصلحة الغير على أساس قيمة محددة، وتتجاوز مدتها الفعلية 18 شهراً.
الباب الثالث
حساب الضريبة
الفصل الأول
الدخل الخاضع للضريبة
مادة (7)
1 – لتحديد الدخل الإجمالي يؤخذ في الاعتبار جميع الإيرادات الناشئة عن المعاملات التي يقوم بها المكلف، بما في ذلك التصرف في الأصول والعمليات العرضية، ما لم تكن معفاة، وتأخذ التعويضات المستحقة عن تلف أصل من الأصول حكم الإيراد الناشئ عن التصرف في هذا الأصل.
ولا يؤخذ في الاعتبار القيمة الزائدة الناشئة عن إعادة تقييم الأصول، ما لم تتحقق فعلياً.
2 – تحتسب القيمة الزائدة الناشئة عن التصرف في أصول غير قابلة للاستهلاك على أساس الفارق بين قيمة المقابل المستلم عن الأصل أو سعر السوق، أيهما أعلى، وتكلفة الأصل.
وتحتسب القيمة الزائدة الناشئة عن التصرف في أصول قابلة للاستهلاك، من غير تلك المستهلكة وفقاً لنظام المجموعات المنصوص عليه في المادة (10) من هذه اللائحة، على أساس الفارق بين قيمة المقابل المستلم عن الأصل أو سعر السوق، أيهما أعلى، والقيمة الدفترية الصافية.
3 – لتحديد الدخل الخاضع للضريبة، تخصم من الدخل الإجمالي المصاريف والتكاليف التي تتوافر فيها الشروط التالية:
أ) أن تكون لازمة لتحقيق الدخل الإجمالي، أي ضرورية لأغراض النشاط وهو ما يستثنى كل التكاليف المبذولة لأغراض شخصية أو نشاط مكلف آخر.
ب) أن تكون قد تم تحملها بصفة فعلية ومؤيدة بالمستندات، وتشمل المستندات بصفة خاصة العقود والفواتير والإيصالات وغيرها. وفي حالة الاستهلاك والمخصصات، فإن هذا الشرط يعتبر متوافراً إذا تم تسجيل الاستهلاك أو المخصص في المحاسبة، وذلك فقط في حدود المبالغ المسجلة في المحاسبة.
ج) ألا تزيد من قيمة الأصول الثابتة المستعملة في النشاط، وتحدد الأصول الثابتة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة.
د) أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية المعنية، وهو ما يستثنى المصاريف أو التكاليف المتعلقة بسنة ضريبية سابقة أو لاحقة.
هـ) ألا تكون من المصروفات والتكاليف التي لا يجوز خصمها وفقاً لأحكام المادة (9) من القانون.
مادة (8)
1 – تخصم فوائد القروض المستخدمة في النشاط إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في البند (3) من المادة السابقة، ومع ذلك لا يجوز خصم الفوائد المدفوعة من منشأة دائمة في الدولة إلى المركز الرئيسي أو إلى كيان تابع للمركز الرئيسي خارج الدولة.
ولا يسري هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين في الدولة.
2 – تخصم الرواتب والأجور وما في حكمها إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في البند (3) من المادة السابقة، ويقصد بها المبالغ التي تدفع بموجب عقد عمل، وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العمل، ويشمل ذلك ما يلي:
- احتياطي مكافأة نهاية الخدمة، وفي هذه الحالة لا تخصم مكافأة نهاية الخدمة عند دفعها.
- احتياطي الإجازات، وفي هذه الحالة لا يخصم مقابل الإجازات عند دفعه.
ولا يخصم مخصص التذاكر عند تكوينه، ولكن يجوز خصم مقابل التذاكر إذا دفع فعلياً وكان منصوصاً عليه بعقد العمل وتوافرت فيه بقية الشروط المنصوص عليها في البند (3) من المادة السابقة.
3 – تخصم الإيجارات التالية إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في البند (3) من المادة السابقة:
- إيجارات سكن العمال.
- إيجارات سكن الموظفين والمديرين إذا نصت عليها عقود العمل.
4 – تخصم الديون المعدومة إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في البند (3) من المادة السابقة، بالإضافة إلى الشروط التالية:
أ) أن يكون الدين المعدوم سبق إدراجه ضمن إيرادات المكلف الخاضعة للضريبة سنة الاستحقاق.
ب) أن يكون قد مضى على استحقاق الدين أربعة وعشرون شهراً على الأقل.
ج) أن يكون المكلف قد قام بتكوين المخصصات الكافية لتغطية الدين المعدوم.
د) أن يثبت المكلف تعذر تحصيل الدين رغم اتخاذه جميع الإجراءات القانونية المتاحة.
هـ) أن يتقدم المكلف بشهادة من مراقب الحسابات تفيد بأن الدين قد تم شطبه من الدفاتر وفقاً للأصول المرعية.
و) أن يلتزم المكلف بإدراج الدين ضمن إيراداته في سنة التحصيل في حالة تحصيل الدين بعد إعدامه.
ز) أن يتم تقديم طلب إعدام الدين قبل تقديم الإقرار الضريبي للسنة المعنية أو مرفقاً به.
5 – تخصم مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بالنسبة إلى البنوك، وفقاً للضوابط التالية:
أ) يكون خصم المخصصات في حدود (10%) من الدخل الصافي قبل خصم هذه المخصصات، والهبات والتبرعات والمبالغ الأخرى المنصوص عليها في المادة (13) من هذه اللائحة، ومصاريف الفندقة والترفيه وغيرها من المصاريف المنصوص عليها في المادة (17) من هذه اللائحة، بشرط أن يكون قد تم تكوين هذه المخصصات وفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي، على أن يرد ما زاد على ذلك إلى الدخل الخاضع للضريبة.
ب) عند انتفاء الغرض من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بإعدام الدين، يرد الجزء من المخصص الذي تم خصمه بموجب الفقرة الفرعية (أ) السابقة إلى الدخل الخاضع للضريبة، ويحدد هذا الجزء وفقاً للمعادلة التالية:
الجزء من المخصص الواجب رده =
مخصص الدين المعدوم × المخصصات التي تم خصمها خلال السنة
÷ صافي المخصصات المكونة خلال السنة
6 – تخصم مخصصات شركات التأمين وإعادة التأمين، وفقاً للضوابط التالية:
أ) يخصم مخصص المخاطر السارية ومخصص التعويضات تحت التسوية، على ألا يتجاوز مخصص المخاطر السارية (10%) من الدخل الصافي قبل خصم هذين المخصصين والهبات والتبرعات والمبالغ الأخرى المنصوص عليها في المادة (13) من هذه اللائحة، ومصاريف الفندقة والترفيه وغيرها من المصاريف المنصوص عليها في المادة (17) من هذه اللائحة.
ب) يقصد بمخصص المخاطر السارية، المبلغ الذي تخصصه شركات التأمين وإعادة التأمين في نهاية الفترة المحاسبية لمواجهة التزاماتها تجاه المخاطر التي قد تتحقق بالنسبة لوثائق التأمين الصادرة قبل نهاية تلك الفترة المحاسبية والسارية المفعول خلال الفترة المحاسبية التالية.
ج) يقصد بمخصص التعويضات تحت التسوية، المبلغ الذي تخصصه شركات التأمين وإعادة التأمين في نهاية الفترة المحاسبية لمواجهة التزاماتها تجاه حوادث وقعت وتم الإخطار عنها قبل نهاية تلك الفترة ولاتزال تحت التسوية أو لم تسدد بعد.
مادة (9)
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند (3) من المادة (7) من هذه اللائحة، يخصم قسط استهلاك الأصول الثابتة إذا توافرت الشروط التالية:
1 – أن يكون الأصل موضوع الاستهلاك أصلاً ثابتاً، وفقاً للتعريف الوارد بالمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة.
2 – أن يكون مستخدماً كلياً لأغراض نشاط خضع للضريبة، وفي حالة استخدامه جزئياً لأغراض مثل هذا النشاط، يخصم الاستهلاك في حدود هذا الاستخدام فقط.
3 – أن يكون الأصل قابلاً للاستهلاك، بحيث تتناقص قيمته بسبب الاستخدام أو مرور الزمن أو التقدم التكنولوجي.
4 – أن يكون الأصل ملكاً للمكلف بموجب وثائق رسمية كشهادات الملكية والعقود وغيرها.
مادة (10)
يحتسب قسط الاستهلاك القابل للخصم، وفقاً للضوابط التالية:
أولاً: بالنسبة للمباني والسفن والطائرات وأدوات الحفر والأصول المعنوية:
يحتسب استهلاك هذه الأصول بحسب طريقة القسط الثابت، وفقاً للنسب التالية من إجمالي التكلفة التي تم تحملها فعلياً للحصول على الأصل وتهيئته للاستخدام:
المباني والمنشآت بما في ذلك الطرق والجسور وخطوط الأنابيب 5% سنوياً
والخزانات والأرصفة التابعة للمنشأة باستثناء المباني الخفيفة الجاهزة
السفن والمراكب البحرية 10% سنوياً
الطائرات والطوافات 20% سنوياً
أدوات الحفر 15% سنوياً
الأصول المعنوية:
مصاريف ما قبل النشاط 50% سنوياً
العلامات التجارية وبراءات الاختراع وما في حمكها: تستهلك على العمر الإنتاجي المفترض للأصل، على ألا تزيد نسبة الاستهلاك على (15%) سنوياً.
وتطبق هذه النسب على الأصول المشار إليها الموجودة ابتداء من 1/1/2010، على ألا يتجاوز في جميع الأحوال إجمالي الاستهلاكات التكلفة الإجمالية للأصل.





رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : 2  
قديم 15-06-2011, 10:42 PM
ادارة المنتدى
combo غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل بقرار من وزير الاقتصاد

قرأت الخبر في الجرائد وكنا على يقين بان قطار 2015 قادم لتغيير نمط الحياه المعتاد في قطر

وهذه اول التباشير بفرض الضرائب الا ان سمو الامير اعفى المواطن منها بمكرمه تحسب في سجل مكارمه

نعلم بان الشركات التي يملك الوافد منا نسبه من الملكيه ستدفع الضرائب

كن ماذا عن المتسترين باسم مواطن و الشركه فعليا لوافد ولا دليل لامتلاكه نسبه قانونيه من ملكيه الشركه او المحل

الان يفترض التشديد في العقوبات و التفتيش في هذه التسترات

بعض انواع التجاره فيها تستر واضح مثل النقليات و الشاحنات و المقاهي الشعبيه و بعض الشركات العامله في الشحن و الاجهزه الطبيه و غيرها

المواطن يطلب منه التوقيع و الوافد يقوم مكانه في العمل بالشركه و كل الارباح تحول لحسابه و يترك مبلغ معين كل شهر للواطن

قطر صغير و تقربا كلنا نعرف من يتستر ومن يترك الشركه او المعدات للوافد

هنا بيت القصيد

هل ستحفظ اوال الدوله من الضرائب ضد هؤلاء التسترين

بعض الوافدن يملكون عقارات و يتاجرون بها باسم مواطنين بعضهم بحس نيه و بعضهم للاثراء السريع بلا تعب

الفكره ليست في فرض الضرائب بل في مراقبه التستر و التجاوزات التي تسببت بالغلاء بشكل غير مباشر و دخول مخالفين للسوق القطري و متهربين من الضرائب




التوقيع - combo
http://www.shuraym.com/


استمع الى هذه الايات العجيبه من سوره مريم
http://shuraym.com/main/?songs=art&a...ay=1514#player

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:05 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
جميع الحقوق محفوظه لموقع منتديات سوق الدوحة
المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط
يخلي موقع سوق الدوحة وإدارته مسئوليتهم عن اي اتفاق او عملية تجاريه تتم عن طريق الموقع وتقع المسئولية على الاعضاء انفسهم