استرجاع كلمة المرور :: تفعيل العضوية :: طلب كود تفعيل العضوية :: مركز التحميل :: قوانين الموقع  
   

العودة   سوق الدوحة > سوق الاسهم > بورصة قطر


بورصة قطر لطرح المواضيع الاقتصاديه واخبار بورصة قطر والجديد بخصوصها

الغرفة التجارية تتصدى لإعداد مشروع أول قانون للرهن العقاري في قطر

علمت "الشرق" أن غرفة تجارة وصناعة قطر تقوم حاليا بالإعداد لمشروع قانون للرهن العقاري، حيث إن القانون الذي ينظم عملية الرهن العقاري في قطر حاليا هو القانون المدني لعدم وجود قانون خاص بالرهن العقاري. وتشير المعلومات إلى أن الغرفة تلقت مرئيات وزارة العدل حول موضوع الرهن العقاري، وأنها ستقوم بإعداد ...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : 1  
قديم 05-07-2011, 03:48 PM
الصورة الرمزية اللورد
المـديـر العـام
اللورد غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي الغرفة التجارية تتصدى لإعداد مشروع أول قانون للرهن العقاري في قطر

علمت "الشرق" أن غرفة تجارة وصناعة قطر تقوم حاليا بالإعداد لمشروع قانون للرهن العقاري، حيث إن القانون الذي ينظم عملية الرهن العقاري في قطر حاليا هو القانون المدني لعدم وجود قانون خاص بالرهن العقاري.

وتشير المعلومات إلى أن الغرفة تلقت مرئيات وزارة العدل حول موضوع الرهن العقاري، وأنها ستقوم بإعداد مشروع القانون ورفعه إلى سعادة وزير العدل ليأخذ مجراه وفقا للقنوات الرسمية المتبعة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق" إن قانون الرهن العقاري عندما يتم إقراره سوف ينظم عملية الرهن العقاري في قطر مما سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع العقاري، كما أن القانون والذي سيكون أول قانون للرهن العقاري في قطر سيتضمن بنودا ومواد تجنب القطاع العقاري أية أزمات على صعيد الرهن والتمويل والقروض، كما أنه سوف يساعد كثيرا على حل مشكلات التمويل العقاري.

وقالت المصادر إن إعداد مشروع القانون يأتي من خلال متابعة الأمانة العامة لمجلس الأعمال للقضايا التي طرحت في اللقاء التشاوري الخامس لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الأعمال القطريين والغرفة.

وتم خلال اللقاء التشاوري طرح مطالبة القطاع الخاص بإصدار قانون للرهن العقاري، وقال معالي رئيس الوزراء بأنه من المهم العمل على إعداد قانون للرهن العقاري، في حين أوضح سعادة وزير العدل السيد حسن عبد الله الغانم بأن القانون الذي ينظم الرهن العقاري حاليا هو القانون المدني، وأن ذلك لا يمنع القيام بإعداد قانون للرهن العقاري.

وتشير معلومات "الشرق" إلى أن الأمانة العامة لمجلس الأعمال والتي تضم أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورجال أعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية، عقدت اجتماعا قبل عدة أيام تمت خلاله مناقشة كافة القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء التشاوري الخامس مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وقالت مصادر لـ"الشرق" إنه تمت خلال الاجتماع مناقشة كل قضية من تلك القضايا والإجراء الذي تم اتخاذه بحقها وكيفية متابعتها مع الجهات المعنية، لافتا إلى أنه بالنسبة لبعض القضايا مثل موضوع الضمانات الشخصية التي تطلبها البنوك في قطر فقد تمت مخاطبة اتحاد الغرف الخليجية للتعرف على تجارب الغرف الأخرى في هذا المجال لإعداد مذكرة تتضمن مقارنة بين ما يطبق في قطر وبين ما يطبق في الدول المجاورة.

وأشارت المصادر إلى أن بعض القضايا تمت إحالتها إلى لجان متخصصة لمتابعتها بشكل أعمق، حيث ستتابع الأمانة العامة لمجلس الأعمال هذه القضايا مع الجهات المعنية.

وعقد الاجتماع برئاسة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس الأعمال، وحضره أعضاء المجلس وهم كل من المهندس ناصر المير، راشد حمد العذبة، خلف عيسى بوجمهور، راشد محمد المناعي، عبد الرحمن الأنصاري، أحمد بن علي الكواري، د. ميناس خاتشادوريا الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتحكيم، ويحيى إبراهيم محمد منسق مجلس الأعمال.

وكان اللقاء التشاوري الخامس لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة قطر، قد تناول 21 قضية طرحت على معالي رئيس الوزراء في صورة أسئلة واقتراحات من القطاع الخاص القطري، وقد قام معاليه بالرد على جميع القضايا التي طرحت خلال اللقاء.

وقد تم خلال اللقاء التشاوري حل بعض القضايا المطروحة مثل الموافقة مبدئيا على زيادة الأراضي الصناعية المخصصة للمخازن، والموافقة على دراسة قانون للرهن العقاري، وإعادة النظر في الضمانات الشخصية التي تطلبها البنوك من رجال الأعمال عند تنفيذ المشاريع، والموافقة على تخصيص يوم في الأسبوع لمقابلة المراجعين من قبل المسؤولين، إلى جانب حث معالي رئيس الوزراء القطاع الخاص على عمل شراكات مع الشركات الأجنبية، وتفهمه الكبير لمطالب رجال الأعمال.

وتصدرت قضية المنافسة غير المتكافئة بين القطاعين العام والخاص تلك القضايا المطروحة في اللقاء، كما تضمنت القضايا دعم قطاع الصناعة من خلال إعداد منظومة متكاملة للنهوض بقطاع الصناعة تتضمن وضع خريطة متكاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتوطين الصناعات التكاملية الأمامية والخلفية للصناعات الثقيلة.

وتضمنت القضايا أيضاً دعم المستثمرين والمطورين في قطاع العقارات وإصدار قانون الرهن العقاري، إلى جانب إعادة النظر في قرار البنوك بمطالبة أصحاب الشركات بضمانات شخصية عند تمويل المشروعات التي تنفذها هذه الشركات، والإسراع في طرح المشروعات الواردة في الميزانية الجديدة حتى يتسنى للقطاع الخاص القيام بدوره في تنفيذ هذه المشاريع، وأن يتم طرح جميع المشروعات المتعلقة بالمونديال في مناقصات عامة تدعى لها جميع الشركات وبفرص متساوية، وعدم دعوة الشركات الأجنبية للمشاركة في المشروعات النمطية التي يستطيع القطاع الخاص تنفيذها، وإلزام الشركات الأجنبية في المشروعات التخصصية بعقد شراكة حقيقية مع شركات قطرية.

كما تناولت القضايا موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتباره مطلبا إستراتيجياً نظراً لأهميته في تنظيم العملية الاقتصادية وإدارتها على أكمل وجه، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المستثمرين في قطاع السياحة من خلال تقديم التسهيلات والخبرات اللازمة لإقامة مشروعاتهم، وتعاون الخطوط القطرية في الترويج السياحي لقطر وخفض أسعار التذاكر مع عدم قيامها بفتح مكاتب لبيع التذاكر، وقيام هيئة السياحة والمعارض بالإشراف على تنظيم المعارض دون أن تكون جهة منظمة ومنافسة للقطاع الخاص.

واشتملت القضايا أيضاً على جانب الأمن الغذائي من خلال اقتراح إنشاء مدينة زراعية، كما تضمنت المطالبة بمشاركة القطاع الخاص في الهيئات والأجهزة والجهات الرسمية ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي مثل هيئة ميناء الدوحة الجديد وهيئة السياحة وهيئة الأشغال العامة وغيرها من الجهات ذات الصلة بالقطاع الخاص، إلى جانب المطالبة بتخصيص مزيد من الأراضي المخصصة للمخازن المؤقتة بمنطقة بركة العوامر لتغطية طلبات قوائم الانتظار وكذلك لفتح المجال أمام أنشطة متنوعة أخرى.

وتتضمن القضايا أيضاً تسهيل إجراءات تأهيل الشركات القطرية لدى الجهات المختلفة لدخول هذه الجهات والاستفادة من خبراتها هذه الجهات لتطوير شركات القطاع الخاص، وأن يتم وضع مواصفات عامة وليس على منتج بعينه أو علامة محددة علماً بأن المنتجات الوطنية تنتج وفقاً لمواصفات دولية باعتبار ذلك السبيل الوحيد لدعم المنتج الوطني.

كما تضمنت القضايا موضوع رخص المباني باعتباره من المشكلات التي تحتاج إلى حلول عاجلة حيث يستغرق إصدار رخصة المباني للمشاريع الاستثمارية ما يقارب العام.

وذلك راجع إلى عدم تصنيف معتمد لاستخدامات الأراضي من سكني إلى تجاري إلى إداري. كما أن جهات التراخيص متعددة ولكل جهة اشتراطاتها، وتمت المطالبة بأن تكون الرخص السابقة الممنوحة هي المعتمدة عند تسليم المشروع والحصول على شهادة إتمام العمل، والتوجيه بالإسراع في إصدار رخص البناء وعدم اشتراط خرائط أثناء التنفيذ طالما أن المقاول والاستشاري ملزمان بالحصول على شهادة إتمام بناء تؤكد التزامهما بكافة الشروط والمواصفات التي تفرضها كل جهة.

وتضمنت القضايا موضوع النقص في عدد المحلات التجارية في العاصمة الدوحة خصوصا بالنسبة للمحلات الصغيرة، والمطالبة بفتح شوارع تجارية جديدة وذلك لسد النقص الواضح في المحلات التجارية مما يحقق التوازن في المحلات التجارية، إضافة إلى المطالبة بتمديد فترة عمل الكسارات وفقاً لتعاقداتها الحالية طالما أن أصحاب الكسارات ملتزمون بالشروط التعاقدية والمواصفات البيئية، والمطالبة بتوحيد الشروط والإجراءات المنظمة لعمل المدارس الخاصة، والمطالبة بتخفيض الرسوم الحكومية، وتوحيد تعريفة بيع المحروقات بين الشركات القطرية والأجنبية، كما تناولت القضايا موضوع صعوبة مقابلة المسؤولين في مكاتبهم.





  رقم المشاركة : 2  
قديم 16-07-2011, 12:41 PM
عضو
المطري غير متواجد حالياً
 





عدد التعليقات: 0 تعليق
حدث بيانات الدوله!
افتراضي رد: الغرفة التجارية تتصدى لإعداد مشروع أول قانون للرهن العقاري في قطر

الحمد لله والله يوفق الجميع
نتمنى انشاء غرفة تجارية اوروبيه ترعى مصالح الاخوة المستثمرين كما فقعلت الجزائر
نحن مستعدين ولدينا البيئه الجيده
للامام يا قطر

احمد المطر





موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:27 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
جميع الحقوق محفوظه لموقع منتديات سوق الدوحة
المشاركات المنشورة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط
يخلي موقع سوق الدوحة وإدارته مسئوليتهم عن اي اتفاق او عملية تجاريه تتم عن طريق الموقع وتقع المسئولية على الاعضاء انفسهم